در پی شکایت یکی از کارمندان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بند از تصویب‌نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را مغایر قانون دانست و حکم ابطال آنها را صادر کرد.
به گزارش روز پنجشنبه، ۲۲ فروردین‌ماه، خبرگزاری فارس، در نامه‌ای که از سوی علی مبشری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، آمده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند چهار و ۱۲ تصویب‌نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را مغایر قانون دانسته است.
در بند چهار تصویب‌نامه این کارگروه آمده است: «نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به محل سکونت خود منتقل شوند.»
در بند ۱۲ این تصویب‌نامه نیز دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند نسبت به این انتقال ظرف ۱۰ روز اقدام کنند و آمده است که در غیر این صورت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، راسا اقدام به این کار می‌کند.
حال در پی شکایت یکی از کارمندان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نامی از او در خبرگزاری‌ها نیامده، دیوان عدالت اداری می‌گوید نظر به این‌که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری است، تغییر محل خدمت کارمند دولت، بدون ارتکاب تخلف اداری از سوی وی، «مجاز نیست».
دولت محمود احمدی‌نژاد اواخر فروردین‌ماه سال ۸۹ اعلام کرد که به خاطر مسائلی چون ترافیک و زمین‌لرزه، «خروج ۲۰۰ هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران» در دستور کار قرار دارد.
محمود احمدی‌نژاد سوم مردادماه آن سال نیز تصریح کرد که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها شش هزار نفر در چارچوب این طرح است.
دو سال پس از آغاز این طرح، مردادماه ۱۳۹۱ اعلام شد که تعدادی از کارمندان دولتی منتقل شده خواستار بازگشت به تهران هستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آن زمان گزارش کرد که تعدادی از کارمندان منتقل شده به کلان‌شهرهایی مانند تبریز، شیراز و قم پیشتر در تماس با این خبرگزاری از وضعیت خود ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده‌اند که با مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منتقل شده‌اند، اما اکنون این مجوز از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست و آنها به دلیل «دریافت حقوق خود به صورت نامنظم» مشکل دارند.
همان زمان عبدالعلی تاجی، معاون رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که طبق قانون «کسانی که از تهران خارج شده‌اند، اجازه بازگشت به تهران و سایر کلان‌شهر‌ها را ندارند».
به گزارش روز پنجشنبه، ۲۲ فروردین‌ماه، خبرگزاری فارس، در نامه‌ای که از سوی علی مبشری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، آمده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند چهار و ۱۲ تصویب‌نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را مغایر قانون دانسته است.
در بند چهار تصویب‌نامه این کارگروه آمده است: «نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به محل سکونت خود منتقل شوند.»
در بند ۱۲ این تصویب‌نامه نیز دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند نسبت به این انتقال ظرف ۱۰ روز اقدام کنند و آمده است که در غیر این صورت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، راسا اقدام به این کار می‌کند.
حال در پی شکایت یکی از کارمندان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نامی از او در خبرگزاری‌ها نیامده، دیوان عدالت اداری می‌گوید نظر به این‌که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری است، تغییر محل خدمت کارمند دولت، بدون ارتکاب تخلف اداری از سوی وی، «مجاز نیست».
دولت محمود احمدی‌نژاد اواخر فروردین‌ماه سال ۸۹ اعلام کرد که به خاطر مسائلی چون ترافیک و زمین‌لرزه، «خروج ۲۰۰ هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران» در دستور کار قرار دارد.
محمود احمدی‌نژاد سوم مردادماه آن سال نیز تصریح کرد که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها شش هزار نفر در چارچوب این طرح است.
دو سال پس از آغاز این طرح، مردادماه ۱۳۹۱ اعلام شد که تعدادی از کارمندان دولتی منتقل شده خواستار بازگشت به تهران هستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آن زمان گزارش کرد که تعدادی از کارمندان منتقل شده به کلان‌شهرهایی مانند تبریز، شیراز و قم پیشتر در تماس با این خبرگزاری از وضعیت خود ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده‌اند که با مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منتقل شده‌اند، اما اکنون این مجوز از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست و آنها به دلیل «دریافت حقوق خود به صورت نامنظم» مشکل دارند.
همان زمان عبدالعلی تاجی، معاون رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که طبق قانون «کسانی که از تهران خارج شده‌اند، اجازه بازگشت به تهران و سایر کلان‌شهر‌ها را ندارند».