حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، از طرح دولت محمود احمدی نژاد برای انتقال ۲۰۰ هزار تن از کارمندان دولتی به همراه خانواده‌هايشان انتقاد کرد و خواستار جدايی مرکزيت سياسی از پايتخت ايران شد.
به گزارش خبرگزاری « ايلنا»، وی گفت: اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.
آقای روحانی اضافه کرد: اگر دولت به فکر خروج کارمندان باشد و خود بخواهد در تهران بماند، هرگز موفق نمی‌شود تهران را خلوت کند.
مقررات مربوط به اين انتقال گسترده، از سوی هيئت دولت در پايان تير ماه سال جاری اعلام شد و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند که نيروهای داوطلب خود را حداکثر تا پايان مردادماه سال جاری، يعنی در مدت يک ماه، به خارج از تهران منتقل کنند.
اما با پايان يافتن اين مهلت يک ماهه، معاون پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران اعلام کرد که به جای ۲۰۰ هزار نفر، تنها يک هزار کارمند دولت از تهران خارج شده اند.
اين در شرايطی است که محمود احمدی نژاد، پيش از اجرای اين قانون، گفته بود: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج ميليون نفر بايد از تهران بيرون بروند.»
اجرای اين قانون، انتقاد شماری از کارشناسان اداری و اقتصادی را به دنبال داشت که آن را فاقد محاسبه و برنامه‌ريزی لازم دانسته بودند.
در اين ميان، حتی گزارش‌هايی در مورد نارضايتی شماری از کارکنان دولتی، مانند سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، منتشر شد.
از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، نیز در نيمه شهريور ماه اين طرح دولت را عجولانه و بدون تدبير ناميد و افزود: اين طرح به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و شکست می‌خورد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «با ترديد می‌شود گفت که اين طرح سنجيده است و پيامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اينکه انتقال اين افراد به تهران در واقع به انگيزه ها و دلايل خاص مشروط بود.»
وی می‌افزايد: «انتقال اين گروه بزرگ کارمندان، آن هم به اين شکل آمرانه و از بالا در شرايطی انجام می گيرد که به نظر می آيد تصميم گيرندگان توجهی به انگيزه های بلند مدت و درونی ای که باعث شد اين افراد به تهران بروند، نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، خواستار آن شد که به اين مسئله توجه شود که چرا مردم در تهران جمع می‌شوند و همه دوست دارند در تهران زندگی کنند.
سهيلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقيم آمريکا، بر اين باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران بايد انگيزه‌های لازم ايجاد کرد.
او به راديو فردا می گويد: «زمينه اصلی چنين تصميم‌گيری‌هايی را انگيزه‌های اقتصادی برای مردم تعيين می‌کند؛ وقتی انگيزه اقتصادی داشته باشند و جايی بتوانند کار پيدا کنند و خانه داشته باشند، مشوقی داشته باشند، انتقال آنها ممکن خواهد بود.»
البته محمود احمدی‌نژاد نيز در اين خصوص گفته بود: «هر کارمندی بخواهد از تهران منتقل بشود، وزرا موظف هستند انتقالی بدهند، چه آنهايی که قراردادی باشند چه کسانی که پيمانی و يا رسمی باشند، آنها را منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند.»
وی همچنين گفته بود که از وزرايش خواهد خواست که پايه و گروه تشويقی و وام ساخت مسکن به صورت قرض‌الحسنه هم به کارمندان بدهند.
گرچه هنوز در مورد چگونگی پرداخت چنین کمک‌هایی اطلاع‌رسانی نشده است.
در اين حال، همزمان با گمانه‌زنی‌های گوناگون در زمينه موفقيت يا عدم موفقيت قانون انتقال ۲۰۰ هزار کارمند دولت از تهران، طرح ديگری با نام دورکاری يا کار در خانه از سوی دولت به اجرا در آمده است.
محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال جاری از طرح دورکاری به عنوان راه حلی برای کاهش ترافيک ياد کرده و گفته بود: بايد شرايط به نوعی مهيا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعاليت‌های خود را از خانه پيگيری کنند و در اين زمينه بايد از ظرفيت‌های دولت الکترونيک به خوبی بهره برداری کرد.
احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری، نيز گفت: نظرسنجی ها حاکی از آمادگی ۶۵ درصد کارکنان دولت برای دورکاری است.
با اين همه، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، گفت: دورکاری فقط در برخی از وظايف اداری امکان‌پذير است و البته در ايران، شرايط و زيرساخت‌های دورکاری فراهم نشده است.
در اين خصوص نيز می توان به گزارش چند روز پيش خبرگزاری مهر اشاره کرد که نوشت: در حالی حدود يک ماه از دورکاری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گذرد، بيشتر آنها حداقل ۱۵ روز را در منازل خود سپری کرده و پروژه‌ای نيز برای آنها تعريف نشده است.
اينها در حالی است که قرار است در طرح دورکاری، ساعت مزدی به کارمزدی تبديل شود.
به گزارش خبرگزاری « ايلنا»، وی گفت: اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.
آقای روحانی اضافه کرد: اگر دولت به فکر خروج کارمندان باشد و خود بخواهد در تهران بماند، هرگز موفق نمی‌شود تهران را خلوت کند.
مقررات مربوط به اين انتقال گسترده، از سوی هيئت دولت در پايان تير ماه سال جاری اعلام شد و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند که نيروهای داوطلب خود را حداکثر تا پايان مردادماه سال جاری، يعنی در مدت يک ماه، به خارج از تهران منتقل کنند.
اما با پايان يافتن اين مهلت يک ماهه، معاون پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران اعلام کرد که به جای ۲۰۰ هزار نفر، تنها يک هزار کارمند دولت از تهران خارج شده اند.
اين در شرايطی است که محمود احمدی نژاد، پيش از اجرای اين قانون، گفته بود: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج ميليون نفر بايد از تهران بيرون بروند.»
اجرای اين قانون، انتقاد شماری از کارشناسان اداری و اقتصادی را به دنبال داشت که آن را فاقد محاسبه و برنامه‌ريزی لازم دانسته بودند.
در اين ميان، حتی گزارش‌هايی در مورد نارضايتی شماری از کارکنان دولتی، مانند سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، منتشر شد.
از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، نیز در نيمه شهريور ماه اين طرح دولت را عجولانه و بدون تدبير ناميد و افزود: اين طرح به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و شکست می‌خورد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «با ترديد می‌شود گفت که اين طرح سنجيده است و پيامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اينکه انتقال اين افراد به تهران در واقع به انگيزه ها و دلايل خاص مشروط بود.»
وی می‌افزايد: «انتقال اين گروه بزرگ کارمندان، آن هم به اين شکل آمرانه و از بالا در شرايطی انجام می گيرد که به نظر می آيد تصميم گيرندگان توجهی به انگيزه های بلند مدت و درونی ای که باعث شد اين افراد به تهران بروند، نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، خواستار آن شد که به اين مسئله توجه شود که چرا مردم در تهران جمع می‌شوند و همه دوست دارند در تهران زندگی کنند.
سهيلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقيم آمريکا، بر اين باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران بايد انگيزه‌های لازم ايجاد کرد.
او به راديو فردا می گويد: «زمينه اصلی چنين تصميم‌گيری‌هايی را انگيزه‌های اقتصادی برای مردم تعيين می‌کند؛ وقتی انگيزه اقتصادی داشته باشند و جايی بتوانند کار پيدا کنند و خانه داشته باشند، مشوقی داشته باشند، انتقال آنها ممکن خواهد بود.»
البته محمود احمدی‌نژاد نيز در اين خصوص گفته بود: «هر کارمندی بخواهد از تهران منتقل بشود، وزرا موظف هستند انتقالی بدهند، چه آنهايی که قراردادی باشند چه کسانی که پيمانی و يا رسمی باشند، آنها را منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند.»
وی همچنين گفته بود که از وزرايش خواهد خواست که پايه و گروه تشويقی و وام ساخت مسکن به صورت قرض‌الحسنه هم به کارمندان بدهند.
گرچه هنوز در مورد چگونگی پرداخت چنین کمک‌هایی اطلاع‌رسانی نشده است.
در اين حال، همزمان با گمانه‌زنی‌های گوناگون در زمينه موفقيت يا عدم موفقيت قانون انتقال ۲۰۰ هزار کارمند دولت از تهران، طرح ديگری با نام دورکاری يا کار در خانه از سوی دولت به اجرا در آمده است.
محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال جاری از طرح دورکاری به عنوان راه حلی برای کاهش ترافيک ياد کرده و گفته بود: بايد شرايط به نوعی مهيا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعاليت‌های خود را از خانه پيگيری کنند و در اين زمينه بايد از ظرفيت‌های دولت الکترونيک به خوبی بهره برداری کرد.
احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری، نيز گفت: نظرسنجی ها حاکی از آمادگی ۶۵ درصد کارکنان دولت برای دورکاری است.
با اين همه، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، گفت: دورکاری فقط در برخی از وظايف اداری امکان‌پذير است و البته در ايران، شرايط و زيرساخت‌های دورکاری فراهم نشده است.
در اين خصوص نيز می توان به گزارش چند روز پيش خبرگزاری مهر اشاره کرد که نوشت: در حالی حدود يک ماه از دورکاری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گذرد، بيشتر آنها حداقل ۱۵ روز را در منازل خود سپری کرده و پروژه‌ای نيز برای آنها تعريف نشده است.
اينها در حالی است که قرار است در طرح دورکاری، ساعت مزدی به کارمزدی تبديل شود.
