در حالی که اقتصاد های ثروتمند غرب با تکان های روز افزون مالی دست به گريبانند و از چشم انداز رکودی کم و بيش گسترده بيمناکند، بازيگران تازه ای، زير عنوان «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، در مرکز توجه محافل اقتصادی و سياسی جهان قرار گرفته اند.
«صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، که به زرادخانه های پر قدرت مالی بدل شده اند، به دو گروه از کشورها تعلق دارند:
- نخست صادر کنندگان پويای آسيايی، به ويژه چين و سنگاپور، که مازاد بازرگانی خارجی خود را در اين صندوق ها انبار کرده اند.
- دوم شماری از کشور های صادر کننده نفت، که انبوه دلارهای به دست آمده از بازار شکوفای طلای سياه را، همچون اهرمی نيرومند، برای به دست آوردن مواضع تازه در اقتصاد بين المللی، به کار گرفته اند.
ارز گرد آمده در «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، بر پايه تازه ترين ارزيابی ها، حدود ۳۵۰۰ ميليارد دلار است.
گويا ابوظبی، با صندوقی انباشته از ۱۳۰۰ ميليارد دلار، در راس اين بازيگران نوظهور صحنه اقتصاد جهانی قرار دارد و نروژ، سنگاپور، کويت، عربستان سعودی و چين در رديف های بعدی جای گرفته اند.
شماری از کشور های صادر کننده نفت، با تکيه بر همين صندوق ها، از هم اکنون خود را برای چالش های پس از نفت آماده می کنند.
«صندوق سرمايه گذاری دولتی» نروژ، که در هفت هزار شرکت سهيم است، ۳۲۰ ميليارد دلار به دست آمده از صادرات نفتی را در اختيار دارد.
اين صندوق، که زير نظر بانک مرکزی، و مستقل از دولت عمل می کند، درآمد نفتی کشور را در خدمت نسل های آتی اداره می کند.
دولت نروژ، برای تامين هزينه های جاری، می تواند حد اکثر از چهار در صد موجودی صندوق استفاده کند.
صندوق کويت که «نهاد سرمايه گذاری کويت» (کيا) نام دارد، حدود ۲۵۰ ميليارد دلار را اداره می کند. اين صندوق در سال ۱۹۵۳ به وجود آمد و در جريان اشغال کويت توسط عراق و ويرانی های بر جای مانده از آن، به تنها منبع تغذيه بودجه و سپس بازسازی کويت بدل شد.
«کيا» در حال حاضر سهامدار شرکت هايی چون بريتيش پتروليوم و ديملربنز است.
بحرين نيز با الهام گرفتن از تجربه کويت، تلاش می کند صندوق سرمايه گذاری دولتی خود را به عاملی برای تامين زندگی نسل های پس از نفت بدل کند.
بخش بزرگی از سرمايه گذاری های اين صندوق به بحرين اختصاص دارد، ولی سرمايه گذاری در خارج از اين کشور نيز از نظر دور نمانده است.
صندوق های سرمايه گذاری دولتی، که در گذشته عمدتا به خريد اوراق قرضه کشورهای بزرگ صنعتی اکتفا می کردند، امروز به سرمايه گذاری های پر دامنه در پر آوازه ترين بانک ها و واحدهای توليدی غرب روی آورده اند.
در جريان بحران مالی اخير، بانک های بسيار نيرومند غربی از جمله «سيتی گروپ» و «مريل لينچ» تنها با قبول مشارکت «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» در سرمايه هايشان، توانستند مشکلات خود را کاهش دهند.
در مقابله با اين پديده نامنتظره، آمريکايی ها و اروپايی ها واکنشی دو گانه دارند:
آنها از يک سو برای رويارويی با بحران مالی به امکانات صندوق های سرمايه گذاری دولتی نياز دارند، ولی از سوی ديگر، قدرت های صنعتی غرب از آن بيم دارند که گل های سر سبد اقتصاد آنها به تدريج زير سلطه امپراتوری های مالی متعلق به دولت های خارجی، قرار بگيرند.