استوارت لوی، معاون وزير امور خزانه داری آمريکا در امور مقابله با تروريسم و اطلاعات اقتصادی، مقاله ای در روزنامه وال استريت ژورنال نوشته و در آن اقدامات سياسی دولت جمهوری اسلامی را « خودکشی اقتصادی» خوانده است.
در اين مقاله، آقای لوی با استناد به برنامه هسته ای ايران که آمريکا آن را تلاش برای دستيابی به برنامه هسته ای می داند، نوشته است: تحريم های سازمان ملل، به اينجا رسيده که دو بانک اصلی ايران، بانک های صادرات و سپه، از حوزه فعاليت های اقتصادی بين المللی حذف شده اند.
وی می نويسد:«تلاش ايران برای دستيابی به بمب اتمی، و سياست های راديکال در حوزه ديپلماسی، جامعه بين المللی را واداشته تا دست به تحريم های گسترده ايران بزند. دولت محمود احمدی نژاد، به سمت انزوای اقتصادی و تحريم های شديدتر می رود و اين راه را، دولت جمهوری اسلامی انتخاب کرده است.»
- «آقای احمدی نژاد، به رغم بالارفتن قيمت نفت و درآمد بالايی که دولت ايران از راه فروش نفت داشته، نتوانسته شعارهای اقتصادی خود را عملی کند و تورم در ايران، از ۱۱ درصد به ۱۷ درصد رسيده است.»
در ادامه اين مطلب آمده است:« دو قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که با اجماع کامل تصويب شد، برنامه های نظامی و اتمی ايران را هدف گرفت و اين برنامه ها با حمايت بين المللی ادامه پيدا می کند و تحريم های هدفمند ادامه خواهد داشت. اين همان راه ديپلماتيکی است که دولت بوش آن را انتخاب کرده است.»
استوارت لوی همچنين خبر داده که حدود يک سال است، هنک پاولسن، وزير امور خزانه داری آمريکا، جبهه ای ائتلافی تشکيل داده تا فشار اقتصادی بر ايران افزايش يابد و اين تلاش ها امروز نتيجه داده و تمامی بانک های شاخص بين المللی، ارتباط مالی خود با دولت ايران را قطع کرده اند.
آقای لوی ادامه می دهد که حتی بخش خصوصی نيز در اين ائتلاف حضور دارد و ديگر سرمايه گذاران بخش خصوصی هم در اروپا و آمريکا، از سرمايه گذاری در ايران می پرهيزند.
بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری
به گفته آقای لوی، ريسک سرمايه گذاری در ايران بسيار بالا رفته و کمتر سرمايه گذاری رغبتی به سرمايه گذاری در بازار ايران دارد.
وی برای مثال، به دو شرکت فرانسوی توتال و گاز دو فرانس اشاره می کند که به تازگی اعلام کرده اند تمامی برنامه های خود را در ايران متوقف می کنند.
استوارت لوی در اين مطلب، نقد خود را متوجه سياست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی هم کرده و نوشته است:«سياست های غلط دولت، وضعيت اقتصادی در ايران را پريشان کرده و فساد اداری و مالی به درصد بالايی رسيده است. دولت آقای احمدی نژاد، قراردادهای اقتصادی را فقط به سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نزديکان آنها اعطا می کند، که همگی آنها از سوی سازمان ملل، تحريم شده اند و اين تحريم ها، بيشتر هم می شود.»
معاون وزير امور خزانه داری آمريکا، همچنين به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که انزوای اقتصادی ايران، بيشتر يک خودکشی و يک عمليات انتحاری شبيه است و نتيجه برنامه نادرست و غلط سياسی دولت محمود احمدی نژاد است.
استوارت لوی، در مطلب خود نوشته که آقای احمدی نژاد، به رغم بالارفتن قيمت نفت و درآمد بالايی که دولت ايران از راه فروش نفت داشته، نتوانسته شعارهای اقتصادی خود را عملی کند و تورم در ايران، از ۱۱ درصد به ۱۷ درصد رسيده است.
معاون وزير امور خزانه داری آمريکا، دولت جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده که ميليون ها دلار پول ملت ايران را خرج نيروهای تروريستی در خاورميانه می کند.
وی همچنين می گويد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، رييس بانک مرکزی را به اين دليل از کار برکنار کرده که نخواسته با پايين آوردن نرخ بهره بانکی، با دولت همکاری کند و وزير نفت دولت خود را هم، به دليل اينکه خبر داده بوده که سرمايه گذاری در بازار انرژی ايران با مشکل مواجه شده، از کار برکنار کرده است.