بدنبال چندين ماه شايعه در مورد برکناری ابراهيم شيبانی از رياست بانک مرکزی سرانجام روز چهارشنبه طهماسب مظاهری به عنوان جايگزين وی معرفی شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، در مراسم معارفه رييس جديد بانک مرکزی، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری حضور يافت و رسما آقای مظاهری را برای تصدی اين سمت معرفی کرد.
خبرگزاری های ايران، سی ام مرداد، خبر از برکناری آقای شيبانی داده بودند. بر اساس گزارش ها، برکناری رييس بانک مرکزی ، بدليل اختلاف نظر او با تغييراتی بوده که قرار است دولت محمود احمدی نژاد در نظام بانکداری جمهور اسلامی صورت دهد.
ظاهرا آقای شيبانی با کاهش بهره بانکی وتشکيل بانک قرض الحسنه مخالف بود. برکناری رییس بانک مرکزی هفته ها پس از آن صورت می گیرد که رییس جمهوری ایران در اواخر مردادماه وزرای نفت و صنایع را از کار برکنار کرد.
طهماسب مظاهری ۵۴ سال دارد و در دولت محمد خاتمی برای مدتی سمت وزير امور اقتصادی و دارايی برعهده داشت. ولی بدليل اختلاف نظر با محسن نوربخش، رييس سابق بانک مرکزی از کار برکنار و صفدر حسينی جانشين او شد.
آقای مظاهری در زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سمت معاون وزير امور اقتصاد و دارايی مشغول به کار شد و چندی بعد به مدير عاملی بانک توسعه صادرات منصوب شد.
وی هيجدهمين رييس بانک مرکزی ايران از زمان تاسيس آن به شمار می رود.
بانک مرکزی ايران در سال ۱۳۳۹ تاسيس شد و از جمله وظايف آن حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است.
تغییرات در سیاستگذاری اقتصادی
در ماه های اخير حوزه سياست گذاری اقتصاد ايران شاهد تغييرات چشم گيری بوده است. ادغام سازمان برنامه و بودجه در نهاد رياست جمهوری و يا انحلال شورای پول و اعتبار، که از مهمترين نهادهای تصميم گيری در نظام بانکی ايران بود، نمونه هايی از اين تحولات است.
بر اساس تصميم تازه دولت، ۲۸ شورای عالی دولتی در يکديگر ادغام شده و به جای آنها چهار شورای عالی جديد تشکيل می شود.
دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اول خرداد، به نوعی رويارويی با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که وظيفه تعيين نرخ بهره بانکی در کشور را برعهده داشتند، قلمداد شد.
