هيئت اعزامی صندوق بين المللی پول به ايران، تورم را چالش اصلی اقتصاد اين کشور توصيف کرد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، ایسنا، هيئت نامبرده، در جريان سفر اخير خود به تهران که از ۲۸ آوريل تا ۱۱ مه انجام گرفت، به دولت ایران پيشنهاد کرد برای مبارزه با تورم از الگوی ترکيه پيروی کند.
نرخ تورم ترکيه که حدود دوازده سال پيش پيرامون ۱۲۵ در صد و هفت سال پيش حول و حوش ۵۵ در صد نوسان می کرد، با ابتکار هايی منسجم و پيگير برای نخستين بار در سال ۲۰۰۵ تا زير شش در صد پايين آمد.
با تداوم انضباط مالی، مهار تورم در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ ميلادی ادامه يافت. اما به تازگی، در پی اوجگيری سرسام آور بهای نفت و محصولات غذايی، نرخ تورم ترکيه به ده و نيم در صد افزايش يافت.
برای مقابله با اين خطر، بانک مرکزی ترکيه به يک سياست پولی سختگيرانه روی آورد و دوشنبه شانزدهم ژوئن نرخ بهره خود را به گونه ای جهشی تا بالای شانزده در صد افزايش داد.
همين تصميم، به تنهايی، تفاوت بزرگ ميان سياستگذاری اقتصادی در ايران و ترکيه را به نمايش ميگذارد.
ترکيه برای فرو نشاندن تب تورم نرخ بهره را بالا می برد، حال آنکه که در ايران، به رغم تورمی که حتی بر پايه آمار رسمی مرز ۲۵ در صد را پشت سر گذاشته، دولت محمود احمدی نژاد، با نفی ابتدايی ترين مبانی اقتصاد علمی، فرمان کاهش نرخ بهره را می کند.
البته اين «فرمان» هنوز از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نشده و متقاضيان تسهيلات بانکی، به دليل نامعلوم بودن نرخ بهره، همچنان سرگردانند.
در بسياری ديگر از عرصه های اقتصادی نيز ايران و ترکيه از سياست هايی کاملا متفاوت پيروی می کنند و دستاورد های آنها نيز، طبعا، يکسان نيست.
ايران در گرداب دشواری های اقتصادی دست و پا ميزند، حال آنکه ترکيه، در دنيای در حال توسعه، کشوری پيشتاز به شمار می رود.
ايرانيان که به رغم برگ های برنده ی خود از نابسامانی های شديد اقتصادی رنج می برند، بيش از بيش به تجربه ی کشور های در حال توسعه ی موفق علاقه نشان می دهند، به ويژه ترکيه که در همسايگی آنها، با جمعيتی کم و بيش برابر، اما بدون ذره ای نفت و گاز، از لحاظ ظرفيت های اقتصادی ايران را به گونه ای چشمگير پشت سر گذاشته است.
ثبات و آشفتگی
شکاف اقتصادی روز افزون ميان ايران و ترکيه از حدود سه دهه پيش آغاز شد، از زمانی که دو کشور، در عرصه اقتصادی، به دو سياست کاملا متفاوت روی آوردند.
در ايران، نظام بر آمده از انقلاب ۱۹۷۹، در عرصه سياست اقتصادی، با شتاب و به گونه ای بنيادی به گسترش هر چه بيشتر دامنه تسلط دولت بر فعاليت های توليدی و مالی و بازرگانی روی آورد، حال آنکه ترکيه راه اصلاحات عميق ساختاری را در پيش گرفت که هدف اصلی آنها هماهنگ کردن اقتصاد اين کشور با دگرگونی های بزرگ اقتصاد بين المللی بود.
طی بيست و هشت سال گذشته، سياستگذاری اقتصادی در ترکيه، به رغم فراز و نشيب های فراوان، کم و بيش در يک مسير پيش رفته : انجام پيگيرانه اصلاحات بنيادی در راستای اقتصاد آزاد و پذيرفتن مقتضيات نظام مالی و پولی و بازرگانی بين المللی.
از تورگوت اوزال لاييک، نخست وزير و رييس جمهوری متوفی ترکيه گرفته تا رجب طيب اردوغان، نخست وزير اسلام گرای کنونی، دستگاه رهبری سياسی ترکيه در عرصه اقتصادی از راه اصلی منحرف نشد و قاطعانه در مسير آزاد سازی اقتصادی پيش رفت.
در واقع ميان «بورژوازی لاييک» و «بورژوازی مسلمان» ترکيه، بر سر گرايش های عمده اقتصادی، تفاوتی وجود ندارد.
ايران از آغاز دهه ۱۹۸۰ ميلادی، بر خلاف شمار زيادی از کشور ها، به راه دولتی کردن هر چه بيشتر اقتصاد گام گذاشت.
سپس، در دوره های زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به گونه ای واقعی اما بسيار مردد به اصلاحات اقتصادی روی آورد، پيش از آنکه زمامداری محمود احمدی نژاد به همان اصلاحات نيم بند نيز نقطه پايان بگذارد و به «سياستی» (يا بی سياستی) ميدان دهد که ويژگی عمده آن آشفتگی است و کسی از آغاز و انجام آن سر در نمی آورد.
طی اين دوران طولانی، ايران شمار زيادی از فرصت های تاريخی خود را از دست داد، حال آنکه ترکيه به قدرت اقتصادی آسيای غربی بدل شد.
امروز ترکيه ده برابر ايران کالای غير نفتی به خارج می فروشد، توليد ناخالص داخلی اش ۱۷۰ ميليارد دلار بيش از ايران است و بيش از بيست برابر ايران سرمايه گذاری خارجی جلب می کند.
نکته مهم ديگر آنکه آنکارا ضمن حفظ پيوند های تنگاتنگ خود با واشينگتن، نامزد عضويت در اتحاديه اروپا است، در تمامی سازمان های معتبر اقتصادی فعاليت دارد، و در سطوح منطقه ای، از آسيای مرکزی و قفقاز گرفته تا حوزه ی دريای سياه، شبکه گسترده ای را، در خدمت تامين منافع خود، به وجود آورده است.
اين نيز درس ديگری است برای ايران که با بخش بزرگی از جهان مسئله دارد.