معاون قضايى دادستان ايران مى گويد مجازات افراد كمتر از ۱۸ سال سن با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت، این در حالی است که يك مقام ديگر قضايى، اعدام را متفاوت از قصاص دانست.
حسين ذبحى، معاون قضايى دادستان كل كشور گفته است: متهمانى كه سن آنها كمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمى كه مرتكب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازات مقرر در قانون محكوم مى شوند.
وى در گفت و گو با خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، افزود: چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
اظهارات اين مقام قضايى در حالى بيان مى شود كه حسين مفيد، رييس ديوان عالى كشور گفته است: بر اساس تعاليم عاليه شرعى، اعدام با قصاص متفاوت است.
آقاى مفيد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران آنچه را كه «ادعاى رسانه هاى غربى در خصوص اعدام افراد زير ۱۸ سال» خواند، رد كرد و گفت: افراد كمتر از ۱۸ سال سن در ايران اعدام نمى شوند.
وى با اين حال افزود: بر اساس آيات قرآن كريم، قصاص حق اولياى دم است و بايد توجه داشت كه اين حق با اعدام متفاوت است.
ايران كه يكى ازامضا كنندگان « ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى» و « كنوانسيون حقوق كودك» است، متعهد شده است افرادى كه زير ۱۸ سالگى مرتكب جرم شده اند را اعدام نكند.
ولى سازمان هاى حقوق بشرى در ايران و جهان مى گويند كه قوه قضاييه براى افرادى كه زير ۱۸ سال سن دارند حكم اعدام صادر مى كند ولى اجراى آن را تا رسيدن فرد به سن قانونى به تاخير مى اندازد.
گزارش هاى منتشره حاكى است كه بسيارى از احكام اعدام براى افراد مرتكب جرم در زير ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لايحه قانون مجازات اسلامى صادر مى شود.
- «چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.»
در همين زمينه، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه ايران، پنجم شهريورماه گذشته اعلام كرد: «قصاص حق خصوصى اولياى دم است و قوه قضاييه حق ندارد بدون گذشت اولياى دم از قصاص بگذرد.»
وى افزود: «فقط اولياى دم كه شاكى خصوصى محكومان به قصاص هستند، مى توانند در مورد انجام شدن يا نشدن قصاص تصميم بگيرند.»
آقاى جمشيدى اظهار داشت: «حكم قصاص هرگز براى افراد در سنين ۱۵ تا ۱۸ سال انجام نمى شود و زمان اجراى آن بالاى ۱۸ سال است.»
يك گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جارى اعلام كرد: طى ده سال گذشته، دستگاه قضايى ايران ۱۷۷ حكم اعدام براى نوجوانان متهم زير ۱۸ سال صادر كرده است كه حكم ۳۴ نفر تاكنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظر اجراى حكم هستند.
از سوى ديگر و بر پايه گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آويخته است كه در نوجوانى مرتكب جرم شده بودند؛ از ژانويه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضايى ايران، دست كم ۲۶ نفر كه همگى پيش از رسيدن به سن قانونى، مرتكب جرم شده بودند را، اعدام كرده است.
بخشنامه تازه قوه قضاييه
معاون قضايى دادستان كل كشور در بخشى ديگر از اظهارات خود از بخشنامه اى خبر داده است كه بر اساس آن از مراجع قضايى سراسر كشور خواسته شده تا در صدور راى براى مجرمين كمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه كميسيون عفو، بخشودگى و تبديل مجازات را اعمال كنند.
حسين ذبحى افزود: « بر اساس اين بخشنامه مجازات افراد كمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به ۱۵ سال حبس محكوم مى شوند. ضمن آنكه در صورت اصلاح رفتار مجرمان كمتر از ۱۸ سال سن، اين افراد مى توانند با آزادى مشروط، مشمول رافت اسلامى شوند.»
اين مقام قضايى به زمان صدور اين بخشنامه اشاره نكرده است ولى قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران روز دوشنبه هفته جارى لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد كه بر اساس آن، در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده، اعدام كودكان ممنوع خواهد بود و در رابطه با حدود، قصاص و ديات نيز رشد كيفرى كودكان بايد احراز شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامى سن مسووليت كيفرى، بلوغ شرعى تعيين شده كه براى دختران ۹ سال و براى پسران ۱۵ سال است.
اين در حالى است كه ايران در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى پيوسته است.
ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، كه مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع مى كند، به تصويب مجلس شوراى اسلامى ايران رسيده و شوراى نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعى بر اين ماده قانونى وارد نياورده است.