از تازه ترين گفته های محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی چنين بر می آيد که سال تازه خورشيدی، سال دگرگونی های بزرگ برای اقتصاد ايران خواهد بود.
در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن ماه به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی، رييس دستگاه اجرايی از «جراحی بزرگ اقتصاد ايران» در سال ۱۳۸۷ خبر داد و در پيام نوروزی خود نيز گفت: دولت او با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان، طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ايران فراهم آورده که هدف آن ريشه کن کردن نابسامانی های موجود، از ميان بردن تبعيض ها و پايان دادن به ناکارآمدی ها در عرصه های گوناگون از جمله يارانه ها و ماليات ها است.
از محتوای «طرح بزرگ» رييس جمهوری برای اقتصاد ايران هنوز اطلاعی در دست نيست، ولی از هم اکنون با اطمينان قريب به يقين می توان گفت که در سال تازه خورشيدی، به دلايل گوناگون، زمينه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم نيست، حتی اگر ميل به انجام آن وجود داشته باشد.
البته در تمايل و اعتقاد دولت نهم به انجام اصلاحات بزرگ ساختاری در عرصه اقتصادی، ترديد فراوان وجود دارد.
گرايش به انجام اين گونه اصلاحات در دوران پس از جنگ ايران و عراق آشکار شد، با اين هدف که ساختار دولتی اقتصاد کشور در راستای پيشروی به سوی اقتصاد آزاد متحول شود، ساختار نفتی آن به سوی اقتصاد متنوع غير نفتی تکامل يابد و ايران بتواند خود را با نياز های جهانی شدن هماهنگ کند.
محور های اصلی اصلاحات ساختاری، که در برنامه های پنج ساله اول تا چهارم جمهوری اسلامی از آنها سخن می رود، به خطوط اصلی سياست اقتصادی در دوره های زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بدل شدند.
اصلاحات ساختاری طی شانزده سال زمامداری اين دو شخصيت به دليل رويارويی با موانع بسيار بزرگ سياسی، حقوقی، اجتماعی و بين المللی در مجموع ناکام ماندند، ولی همچنان در مقام برنامه رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی باقی ماندند.
محمود احمدی نژاد، بر خلاف اسلاف خود، از آغاز شمار زيادی از محورهای اصلی اصلاحات را زير پرسش برد و حتی برنامه پنج ساله چهارم را، که پيشتار ترين طرح اقتصادی کشور در عرصه اصلاحات بود، عملا به دور افکند و تهيه کنندگان آنرا به شدت مورد حمله قرار داد.
پوپوليسم نفتی
يکی از ويژگی های اصلی دو سال و شش ماه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، بی برنامه بودن آن است. او با تکيه بر افزايش بی سابقه درآمد نفت، حتی نفس سياستگذاری دراز مدت اقتصادی را زير پرسش برد و به عمر سازمان مديريت و برنامه ريزی پايان داد.
طی اين مدت، هزينه کردن انبوه دلار های نفتی به تنها سياست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بدل شد. در واقع «پوپوليسم نفتی» به جای سياستگذاری اقتصادی نشست.
در حال حاضر آقای احمدی نژاد بار ديگر از «جراحی اقتصادی» و «اصلاحات اقتصادی» سخن می گويد، آن هم در شرايطی که وزنه دولت در اقتصاد ايران باز هم سنگين تر شده و اعتياد به تزريق انبوه دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور، بيش از هر زمان ديگری است.
حتی اگر اراده و اعتقاد به انجام اصلاحات اقتصادی در دولت نهم وجود داشته باشد، انجام چنين اصلاحاتی در شرايط داخلی و بين المللی ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
در عرصه سياست داخلی، اختلاف نظر ميان کانون های مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای يک برنامه منسجم اقتصادی رو به گسترش می رود.
در تيم اقتصادی دولت، کشمکش ميان بانک مرکزی جمهوری اسلامی از يکسو و شماری از صاحب منصبان ارشد از سوی ديگر به ويژه بر سر چگونگی مبارزه با تورم رو به شدت گذاشته است.
به عنوان نمونه، طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی با تصميم محمود احمدی تژاد در راستای کاهش نرخ بهره مخالفت می کند، حال آنکه وزيران بازرگانی و صنايع، خواستار پايين ماندن اين شاخص اند. همچنين سياست محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی در زمينه اعطای وام به بنگاه های زود بازده، با مخالفت شديد بانک مرکزی روبرو است.
مجلس هشتم نيز، به احتمال قريب به يقين، به اختلاف نظر های جناحی بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
از شواهد چنين بر می آيد که مجلس تازه کمتر از مجلس گذشته با آقای احمدی نژاد همراهی خواهد کرد، به ويژه از آن رو که دوران کنونی رياست جمهوری رو به پايان است و فضای مجلس نيز، همانند فضای عمومی کشور، زير فشار رقابت های رو به گسترش بر سر انتخاب رييس آتی دستگاه اجرايی قرار خواهد گرفت.
هزينه اصلاحات ساختاری
در چنين فضايی، پرداختن به اصلاحات ساختاری هزينه های سياسی بسيار سنگينی را در پی خواهد داشت.
محمود احمدی نژاد که بخش بزرگی از مدت زمامداری خود را با پشت کردن به محور های اصلی اصلاحات سپری کرده، چگونه حاضر خواهد شد طی يکسال و چهار ماه باقی مانده از دوران چهارساله اش، يکباره «پوپوليسم» را کنار بگذارد و به هزينه های سياسی ناشی از انجام يک «جراحی بزرگ» در اقتصاد ايران تن در دهد؟
فضای بين المللی ايران نيز برای دست زدن به اصلاحات مساعد نيست. با نبود چشم انداز برای حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، تحريم بين المللی شدت خواهد گرفت، انزوای کشور بيشتر خواهد شد و دشواری بر سر انجام اصلاحات ساختاری طبعا افزايش خواهد يافت.
بحران اقتصادی بين المللی هم بدون ترديد شرايط سخت تری را بر اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد، به ويژه از آن رو که اين کشور به دليل صادرات نفت و واردات انبوهش، بلافاصله از فراز و نشيب های بازار جهانی تاثير می پذيرد.