طرح تحول اقتصادی، که به تازگی از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، ارائه شده، به آشفتگی سياستگذاری اقتصادی در ايران دامن زده و انتقاد های شديدی را در محافل سياسی، کارشناسی و دانشگاهی بر انگيخته است.
اطلاعات «قطره چکانی»
اين طرح، که از آن با اصطلاح انقلاب يا جراحی اقتصادی نيز ياد شده، تازه ترين شعاری است که محمود احمدی نژاد در پايان دوران چهار ساله رياست جمهوری اش به منظور به دست گرفتن دوباره ابتکار در عرصه داخلی ايران پيش کشيده است. اين در شرايطی است که کارنامه اقتصادی بسيار ضعيف دولت او طی سه سال گذشته، به شدت بر آينده سياسی او سنگينی می کند.
مسئله در آنجا است که طرح مورد نظر در هاله ای از ابهام است و تنها خطوط کلی آن، به گونه ای مبهم، عمدتا در قالب مصاحبه های مطبوعاتی از جمله هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح نظام های مالياتی، بانکی، گمرکی و توزيع، بالا بردن بهره وری و غيره عنوان شده است.
حتی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از اين که چند و چون اين طرح را نمی شناسند و اطلاعات مربوط به آن را به گونه «قطره چکانی» دريافت می کنند، شکايت دارند.
يکی از اعضای کميسيون حقوقی مجلس مي گويد: «هنوز يک برگه کاغذ از اين طرح تحول به دست ما نرسيده است و ما به عنوان نماينده مجلس هنوز نمي دانيم کار و نظر کارشناسی دولت چيست و چگونه مي خواهد آن را اجرايی کند که کمترين هزينه ها را به ملت تحميل کند و تورم کمی ايجاد شود».
اين فکر در محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران قوت گرفته است که شايد اصولا طرح تحول اقتصادی، بر خلاف قول رييس جمهوری، هرگز به گونه سندی مکتوب انتشار نيابد.
آنچه در اين ميان بيش از همه جلب توجه می کند، روی آوردن رييس دولت نهم به شماری از اصلاحات اقتصادی است که در برنامه های اسلاف او، آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی، جای داشت و اجرای آنها به دلايل گوناگون ميسر نشد.
شماری از نکات مورد تاکيد محمود احمدی نژاد در طرح تحول اقتصادی، سال ها پيش در برنامه «تعديل اقتصادی» اکبر هاشمی رفسنجانی و طرح «ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی گنجانده شده بود. برنامه پنج ساله چهارم جمهوری اسلامی ایران نيز بر پايه محور هايی شکل گرفته است که شمار زيادی از آنها چندان با طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد تفاوتی ندارند.
رييس کنونی جمهوری اسلامی ایران، که امروز طرح تحول اقتصادی را به کشور پيشنهاد مي کند، در دوران پيکار انتخاباتی و نيز پس از دستيابی بر قدرت، بارها از سياست های اقتصادی دو رييس جمهوری پيشين انتقاد کرده و آنها را ملهم از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول دانسته بود.
برخی از گرايش های اصول گرا، محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با طرح تحول اقتصادی، از اقتصاد اسلامی مبتنی بر «توسعه عدالت محور» دور شده و به نظام سرمايه داری روی آورده است.
«لقمه چرب»
در مقاله ای زير عنوان «سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشت»، سايت «الف»، که زير نظر احمد توکلی (چهره شاخص يکی از جناح های اصولگرا) اداره می شود، نوشته شده است که دولت نهم با نيت عدالت گستری بر سر کار آمد، اما پس از سه سال «لقمه چرب» سرمايه داری شد.
به گفته همان منبع، «تعجبی ندارد که امروز اقتصاددانان متمايل به ليبرال - سرمايه داری با اصل طرح تحول اقتصادی مخالفتی ندارند، بلکه مي گويند اين طرح در واقع ايده های ماست و نيت دولت نهم از اجرای آن، تبليغاتی است.»
به نظر می رسد که در ميان محور های گوناگون طرح تحول اقتصادی، پرداخت نقدی يارانه ها بيش از همه مورد نظر رييس جمهوری است، بی آنکه در اين زمينه نيز داده های منسجمی در اختيار نهاد های صاحب صلاحيت و افکار عمومی قرار گرفته باشد.
به گفته محمد مدد، رييس مرکز آمار ايران، فرم های جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، که قرار است مبنای پرداخت يارانه نقدی باشد، به گونه ای گسترده منتشر و در اختيار مردم قرار می گيرد.
بر اساس گزارش ها، هم اکنون ۱۵ چاپخانه برای چاپ فرم ها در اختيار است و تاکنون ۳۰ ميليون فرم چاپ کرده اند.
اين گمان وجود دارد که زمينه سازی برای پرداخت يارانه نقدی به مردم، آنهم به گونه ای چنين شتاب زده، بيش از آنکه از هدف های اصلاحی تبعيت کند، در خدمت سياست های انتخاباتی آقای احمدی نژاد باشد.