در حالی که در محافل غربی، از تشديد تحريم های اقتصادی ايران به دليل سرپيچی جمهوری اسلامی از درخواست شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تعليق کامل غنی سازی اورانيوم سخن گفته می شود، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران می گويد که اين کشور، در آستانه يک جهش بزرگ اقتصادی است.
به گزارش ايرنا، آقای احمدی نژاد در تازه ترين کنفرانس خبری خود، از رشد اقتصادی ايران حرف زده و می گويد که با شرايط اقتصادی بوجود آمده، کشورش به يکی از امن ترين کشورها برای سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در منطقه تبديل شده است.
محمود احمدی نژاد گفته است که با وجود فضاسازی ها و فشارهای موجود، ميزان سرمايه گذاری داخلی و خارجی در ايران، نسبت به سال های گذشته به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است.
اين گفته ها در حالی مطرح می شود که براساس گزارش های رسمی، تعداد قراردادهای خارجی در ايران از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ مورد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.
محمود احمدی نژاد
بر اساس گزارش موسسه پژوهشی امريکن انترپرايز، به جز فرانسه و چين، که بيشترين سرمايه گذاری را در هفت سال اخير در ایران انجام داده اند، ايتاليا، هلند، آلمان و کره جنوبی هم با ايران قراردادهای تجاری بسته اند.
اين موسسه، سهم ايران را از سرمايه گذاری های بين المللی در طول سال های ياد شده را ۱۵۳ ميليارد دلار برآورد می کند.
با سخت تر شدن حلقه های تحريم های اقتصادی عليه ايران، به گفته کارشناسان، بسياری از سرمايه گذاران به دليل ريسک بالای سرمايه گذاری در ايران از ادامه کار منصرف شده اند.
صرف نظر از سخت شدن شرايط سرمايه گذاری، مبادله تجاری با طرف ايرانی، به طور فزاينده ای مشکل تر شده است.
بر اساس آمار رسمی سازمان آنکتاد (کنفرانس تجارت و ملل متحد) و همچنين بانک جهانی، سهم ايران از سرمايه گذاری های خارجی اکنون به زير ۵۰۰ ميليون دلار در سال رسیده است.
اين رقم در مقايسه با حجم سرمايه گذاري های انجام شده در دبی که ۱۲ ميليارد دلار را تنها در يک سال جذب کرده است، رقمی بسيار حاشيه ای به حساب می آيد.
با اين وجود، رييس جمهوری ايران از آمار سرمايه گذاری ۳/۴ ميليادر دلاری در سال ۱۳۸۴ و رقم بالای ۱۰.۳ ميليارد دلاری در سال ۱۳۸۵ حرف می زند.
ارقام اعلام شده از نگاه فريدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، بسيار غيرواقعی شمرده می شود.
وی می گوید که «در دوسال گذشته، دولت آقای احمدی نژاد آمارهايی را مطرح می کند که اين آمار در هيچ جای ديگر ديده نمی شوند.»
اين کارشناس اقتصادی تاکيد دارد که کناره گيری شرکت های بزرگ از معاملات پرسود تجاری دليل خوبی بر ناامن بودن ايران برای سرمايه گذاری خارجی است.
به گفته آقای خاوند، « در بهره برداری از ميدان نفتی آزادگان، ژاپن عقب نشينی کرد و يا شرکت توتال که به احتمال بسيار زياد از قرارداد با ايران کنار می کشد. بنابراين با توجه به وضعيت داخلی ايران و شرايط متزلزلی که اين کشور در عرصه سياست جهانی به دليل تحريم اقتصادی دارد، حرف زدن از امن بودن ايران برای سرمايه گذاران خارجی با هيچ واقعيتی وفق ندارد.»
فریدون خاوند
صندوق بين المللی پول در تازه ترين گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ايران به پنج درصد کاهش خواهد یافت. اين گزارش نرخ تورم در ایران را در سال جديد ۶/۱۷ درصد اعلام کرده است.
تورم، یکی از بزرگترین چالش های دولت ایران در سال گذشته بود که در مواردی حتی به جنگ لفظی بين محمود احمدی نژاد با نمايندگان مجلس و منتقدان اقتصادی داخلی منجر شده است.
بر اساس اين گزارش، در بين ۱۷ کشور خاورميانه و شمال آفريقا غير از ايران تنها کشور يمن از نرخ تورم دو رقمی ۲/۱۲درصدی برخوردار است و ديگر کشورها همگی يا نرخ تورم يک رقمی دارند و يا مثل کشورهای مراکش و عربستان سعودی دارای نرخ تورم منفی هستند.
کشورهای الجزاير، بحرين، مصر، اردن، کويت، لبنان، ليبی، عمان، قطر، سوريه، تونس و امارات نيز نرخ تورمی کمتر از سه درصد دارند.
اما رييس جمهوری ايران، عقيده دارد که آمارهای ارائه شده صحت نداشته و تنها برای مخالفت با دولت او منتشر می شوند.
آقای احمدی نژاد در گزارش خود می گويد:«متاسفانه بعضی آمارهای دروغ و نادرست در جامعه منتشر و عدد سازی می کنند و واقعيات را دگرگون جلوه می هند»، اين در حالی است که اکونوميست در گزارشی اعلام کرده که ايران بالاترين نرخ تورم را در خاورميانه و شمال آفريقا به ميزان ۸/۱۵درصد دارد.
به گفته آقای خاوند، منابع داخلی در ايران نرخ تورم را بالای ۲۰ درصد اعلام کرده و آخرين آمار منشره صندوق بين المللی پول هم تورم ۱۷ درصدی را برای ایران در سال جديد پيش بينی کرده است.
ايجاد فرصت های شغلی، بر اساس برنامه چهارم توسعه یکی دیگر از مواردی بود که در گزارش اقتصادی رییس جمهوری ایران مورد اشاره قرار گرفت.
رييس جمهوری ايران، در گزارشی، ۳/۱۱ درصد را نرخ بيکاری در کشور عنوان می کنند، اين در حالی است که مرکز آمار ايرانی در گزارشی نرخ بيکاری را در جمعيت فعال۱۲.۱ درصد می داند.
از سويی مجله اکونوميست، نرخ بيکاری ايران را در سال ۲۰۰۶، حدود ۱۲ درصد اعلام کرده و با استناد به پيش بينی کارشناسان اقتصادی می گويد که جمهوری اسلامی امسال، ۵/۱۲ درصد جمعيت بيکار خواهد داشت.
از نگاه آقای فريدون خاوند، «دولت برای رفع مشکل بيکاری به هر راهی متوسل می شود.»
وی با غير واقعی خواندن ايجاد دو ميليون فرصت شغلی در طول سال گذشته اين طور استدلال می کند:« بر اساس آماری که قبلا منتشر شده، دولت ايران در اواخر سال ۱۳۸۳، از ايجاد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی حرف زد، اما آقای احمدی نژاد با آمار جديد می خواهد بگويد که در اين دوسال بيش از يک ميليون فرصت شغلی ايجاد کرده که اين هم با واقعيات ايران همخوانی ندارد چرا که نرخ رشد اقتصادی ايران در سطح بالايی نیست. »
اين کارشناس اقتصادی با پايين تر خواندن رشد سالانه ايران از ميانگين نرخ رشد منطقه خاورميانه، می گويد که «با توجه به رکود اقتصادی فعاليت های اقتصادی، حرف زدن از ايجاد فرصت های شغلی با اين مقياس نمی تواند درست باشد.»