اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعلام کرد: طه آزادی، يکی از اعضای هيئت مديره اين تشکل کارگری، روز يکشنبه بر اساس احضاريه شعبه دوم دادگاه انقلاب کنگان به اين دادگاه مراجعه کرد و مورد محاکمه قرار گرفت.
آقای آزادی در اين دادگاه که مدت زمان آن، ۱۵ دقيقه بود، توسط قاضی به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام تفهيم اتهام شد. در خاتمه این جلسه به آقای آزادی گفته شد که حکم پس از صادر شدن توسط قاضی به او ابلاغ خواهد شد.
اين فعال کارگری در روز ۱۲ ارديبهشت سال جاری در پی برگزاری مراسم اول ماه مه در عسلويه بازداشت شده و به مدت ۴۷ روز در زندان به سر برده بود.
طه آزادی در گفت و گو با « راديو فردا» درباره جلسه محاکمه خود توضيحات بيشتری داده است.
راديو فردا: آقای آزادی! در دادگاه چه اتهاماتی را عليه شما عنوان کردند و نظر خودتان در مورد اين اتهامت چيست؟
طه آزادی: اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بودند. اما من اين اتهامات را رد کردم. به من گفتند چطور اين اتهامات را رد می‌کنيد. من هم گفتم روشن است، زيرا هر کسی که در اين جامعه به وضع موجود زندگی معترض باشد، اتهام اقدام عليه امنيت کشور به او وارد می‌شود. ولی تنها کاری که ما انجام داديم، دفاع از حق خودمان بوده است.
گراميداشت روز جهانی کارگر جزو حقوق طبقه کارگر است. در مورد پلاکاردهايی هم که عکس آن را به عنوان سند جرم در پرونده من گذاشته بودند، گفتم که بر روی اين پلاکاردها تنها چيزهايی که نوشته شده بود، درخواست برای يک زندگی بهتر و افزايش دستمزد کارگران بوده است.
اين دستمزدهای زير خط فقری که به ما پرداخت می‌شود و همچنين ساعات کار زياد برای ما باعث شده است که واقعاً عذاب بکشيم. اين زندگی در شأن انسان نیست و ما به اين موضوع معترضيم.
البته منکر حرف‌های من شدند و گفتند که شماها در مراسم شعار هم داده‌ايد. من هم پاسخ دادم که مراسم به صورت مسالمت‌آميز برگزار شده بود.
راديو فردا: جلسه دادگاه چقدر طول کشيد؟
طه آزادی: به طور رسمی، جلسه دادگاه ۱۵ دقيقه طول کشيد.
راديو فردا: چرا اينقدر کوتاه؟
طه آزادی: چه عرض کنم!! در دادگاه فقط يک سؤال از من پرسيده شد و من دفاع کردم.
بعد هم زود از من امضا گرفتند و گفتند تشريف ببريد، خودمان تصميم می گيريم و حکم را ابلاغ می کنيم.
راديو فردا: مگر وکيل نداشتيد؟
طه آزادی: بله، وکيل داشتم و او را هم معرفی کرده بودم. ولی متأسفانه هيچ ابلاغيه‌ای برای وکيل من نفرستاده بودند. من در اين مورد صحبت کردم، اما گفتند اگر در دادگاه حضور نداشته باشيد، تحت تعقيب قرار می‌گيريد. من هم مجبور شدم که در دادگاه حاضر شوم.
محاکمه پنج فعال کارگری هفت تپه و یک روزنامه‌نگار در دزفول
دو روز پس از محاکمه آقای آزادی، جلسه محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و يک روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب اسلامی دزفول برگزار شد.
اتهام علی نجاتی، رييس هيئت مديره، فريدون نيکوفر، نايب رئيس هيئت مديره، قربان عليپور، منشی، جليل احمدی و محمد حيدری مهر، دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، تبليغ عليه نظام بود.
همراه با اين فعالان کارگر، ابوالفضل عابدينی، روزنامه‌نگار در اهواز، نيز که به دليل پوشش خبری اعتصابات کارگران شرکت نيشکر هفت تپه بازداشت شده بود، متهم به معاونت در تبليغ عليه نظام شده است.
به گفته محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين افراد، در جلسه روز سه‌شنبه، تنها به پرونده آقايان نجاتی و نيکوفرد رسيدگی شد و ساير پرونده‌ها روز پنجم اسفند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اين محاکمه در شرايطی برگزار شده است که آقای اوليايی‌فرد در گفت‌وگو با «راديو فردا» با اعتراض به محتوای پرونده‌ها، بر بی‌گناهی موکلان خود تأکيد کرد.
متهمان اين پرونده در پی اعتراضات صنفی هزاران کارگر اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود در سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نيز زندانی بودند.
آقای آزادی در اين دادگاه که مدت زمان آن، ۱۵ دقيقه بود، توسط قاضی به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام تفهيم اتهام شد. در خاتمه این جلسه به آقای آزادی گفته شد که حکم پس از صادر شدن توسط قاضی به او ابلاغ خواهد شد.
اين فعال کارگری در روز ۱۲ ارديبهشت سال جاری در پی برگزاری مراسم اول ماه مه در عسلويه بازداشت شده و به مدت ۴۷ روز در زندان به سر برده بود.
طه آزادی در گفت و گو با « راديو فردا» درباره جلسه محاکمه خود توضيحات بيشتری داده است.
راديو فردا: آقای آزادی! در دادگاه چه اتهاماتی را عليه شما عنوان کردند و نظر خودتان در مورد اين اتهامت چيست؟
طه آزادی: اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بودند. اما من اين اتهامات را رد کردم. به من گفتند چطور اين اتهامات را رد می‌کنيد. من هم گفتم روشن است، زيرا هر کسی که در اين جامعه به وضع موجود زندگی معترض باشد، اتهام اقدام عليه امنيت کشور به او وارد می‌شود. ولی تنها کاری که ما انجام داديم، دفاع از حق خودمان بوده است.
گراميداشت روز جهانی کارگر جزو حقوق طبقه کارگر است. در مورد پلاکاردهايی هم که عکس آن را به عنوان سند جرم در پرونده من گذاشته بودند، گفتم که بر روی اين پلاکاردها تنها چيزهايی که نوشته شده بود، درخواست برای يک زندگی بهتر و افزايش دستمزد کارگران بوده است.
اين دستمزدهای زير خط فقری که به ما پرداخت می‌شود و همچنين ساعات کار زياد برای ما باعث شده است که واقعاً عذاب بکشيم. اين زندگی در شأن انسان نیست و ما به اين موضوع معترضيم.
البته منکر حرف‌های من شدند و گفتند که شماها در مراسم شعار هم داده‌ايد. من هم پاسخ دادم که مراسم به صورت مسالمت‌آميز برگزار شده بود.
راديو فردا: جلسه دادگاه چقدر طول کشيد؟
طه آزادی: به طور رسمی، جلسه دادگاه ۱۵ دقيقه طول کشيد.
راديو فردا: چرا اينقدر کوتاه؟
طه آزادی: چه عرض کنم!! در دادگاه فقط يک سؤال از من پرسيده شد و من دفاع کردم.
بعد هم زود از من امضا گرفتند و گفتند تشريف ببريد، خودمان تصميم می گيريم و حکم را ابلاغ می کنيم.
راديو فردا: مگر وکيل نداشتيد؟
طه آزادی: بله، وکيل داشتم و او را هم معرفی کرده بودم. ولی متأسفانه هيچ ابلاغيه‌ای برای وکيل من نفرستاده بودند. من در اين مورد صحبت کردم، اما گفتند اگر در دادگاه حضور نداشته باشيد، تحت تعقيب قرار می‌گيريد. من هم مجبور شدم که در دادگاه حاضر شوم.
محاکمه پنج فعال کارگری هفت تپه و یک روزنامه‌نگار در دزفول
دو روز پس از محاکمه آقای آزادی، جلسه محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و يک روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب اسلامی دزفول برگزار شد.
اتهام علی نجاتی، رييس هيئت مديره، فريدون نيکوفر، نايب رئيس هيئت مديره، قربان عليپور، منشی، جليل احمدی و محمد حيدری مهر، دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، تبليغ عليه نظام بود.
همراه با اين فعالان کارگر، ابوالفضل عابدينی، روزنامه‌نگار در اهواز، نيز که به دليل پوشش خبری اعتصابات کارگران شرکت نيشکر هفت تپه بازداشت شده بود، متهم به معاونت در تبليغ عليه نظام شده است.
به گفته محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين افراد، در جلسه روز سه‌شنبه، تنها به پرونده آقايان نجاتی و نيکوفرد رسيدگی شد و ساير پرونده‌ها روز پنجم اسفند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اين محاکمه در شرايطی برگزار شده است که آقای اوليايی‌فرد در گفت‌وگو با «راديو فردا» با اعتراض به محتوای پرونده‌ها، بر بی‌گناهی موکلان خود تأکيد کرد.
متهمان اين پرونده در پی اعتراضات صنفی هزاران کارگر اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود در سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نيز زندانی بودند.