برای ستون تازه اقتصادی در پایگاه خبری رادیو فردا عنوان «چارسوق» را برگزیدیم که فرهنگ معین آنرا «چهار راه میان بازار» تعریف می‌کند. گزینش این عنوان از آن رو است که انسان قرن بیست و یکم میلادی بیش از هر زمان دیگری خود را بر سر چهار راه زمان و مکان می‌بیند و امواج افکار و کالاها و خبر‌ها را نه از یک سو، که از چهار سو دریافت می‌کند.
در انبوه رویداد‌های بزرگ و پیچیده‌ای که هم اقتصاد جهانی و هم اقتصاد ایران را دگرگون می‌کنند، پی بردن به گرایش‌های عمیق و آینده ساز اهمیت بنیادی دارد. «چارسوق» تلاشی است برای درک این گرایش‌ها، به ویژه با تاکید بر این واقعیت که در بستر رویداد‌های سهمگین چند دهه گذشته، و به رغم ظواهر، اقتصاد ایران بیش از بیش به اقتصاد جهانی گره خورده است. ایرانی‌ها نیز، همانند دیگر ملت‌ها، آینده خویش را در رابطه تنگاتنگ با جهان می‌سازند و نه در جدایی از جهان.
در پی بر باد رفتن توهم‌های ناشی از «اقتصاد توحیدی» و «اقتصاد اسلامی» در نخستین دهه بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بخش رو به گسترشی از تکنوکراسی نو پای جمهوری اسلامی در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق به تدریج دریافت که بدون پایان دادن به سلطه دولت بر اقتصاد و روی آوردن به آزادی کسب و کار، فاصله ایران با گروه پیشتاز کشورهای در حال توسعه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از آن پس تا به امروز تلاش برای رها کردن اقتصاد ایران از زنجیر یک دولت بسیار پروار نفتی همچنان ادامه دارد، بی آنکه نتیجه‌ای به دست آمده باشد. فاجعه اقتصادی امروز ایران، پیآمد شکست این تلاش است در رویارویی با گروه‌های صاحب نفوذ نیرومندی که به بهای زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور و تاراج هم‌میهنان خود، با تکیه بر همین دولت نفتی و شبکه‌های انحصاری وابسته به آن، به ثروت‌های انبوه دست یافته‌اند.
بلایی که وجود انحصارهای گوناگون و نبود آزادی بر سر اقتصاد ایران آورده، بار دیگر در تازه‌ترین گزارش «بنیاد هریتیج»، که پنجشنبه ۲۱ ژانویه انتشار یافت، به نمایش گذاشته شده است. این بیست و دومین گزارش سالانه‌ای است که این بنیاد با همکاری روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» درباره آزادی اقتصادی در جهان و طبقه‌بندی کشورها بر پایه همین مفهوم، منتشر می‌کند. بر پایه ۱۰ ملاک، از آزادی بازرگانی گرفته تا فشار مالیاتی، حقوق مالکیت، درجه فساد و سطح هزینه‌های دولتی، «بنیاد هریتیج» کشورهای دنیا را به پنج گروه آزاد، نسبتاً آزاد، آزاد متوسط، نسبتاً بسته و بسته تقسیم کرده است.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای همین سرکوب اقتصادی، دخالت گسترده دولت در نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و واقعی نبودن قیمت‌هاست. نرخ ارز، نه در پیوند با رابطه واقعی بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، بلکه بر پایه ملاک‌های من در آوردی تعیین می‌شود و به همین دلیل چندگانه است (نرخ ارز در بودجه، نرخ مبادلاتی و نرخ بازار آزاد).
در مورد ایران می‌توان به این دلخوش کرد که طی دو سال گذاشته رتبه آن در میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی چهار پله بهتر شده و از ۱۷۳ به ۱۶۹ رسیده. ولی واقعیت تلخ آن است که در گزارش امسال «بنیاد هریتیج»، ایران همچنان در کنار گینه استوایی، آفریقای مرکزی، کنگو، سودان و زیمبابوه، یکی از بسته‌ترین و سرکوفته‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد. در همین گزارش می‌بینیم که پنج سرزمین هنگ‌کنگ، لیختن اشتاین، ماکائو، سنگاپور و سوئیس از لحاظ درجه آزادی اقتصادی پنج رده اول را به خود اختصاص داده‌اند.
شاید جایگاهی که «بنیاد هریتیج» از لحاظ اقتصادی به ایران اختصاص داده، «غیرعادلانه» به حساب بیاید و به «سیاه‌نمایی استکبار جهانی» علیه جمهوری اسلامی نسبت داده بشود. مسئله در آنجاست که شماری از مسئولان ارشد دولتی ایران نیز در توضیح ریشه‌های مشکلات عظیم کشور، انگشت اتهام را به سوی نبود آزادی و سرکوب اقتصادی نشانه می‌روند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای همین سرکوب اقتصادی، دخالت گسترده دولت در نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و واقعی نبودن قیمت‌هاست. نرخ ارز، نه در پیوند با رابطه واقعی بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، بلکه بر پایه ملاک‌های من در آوردی تعیین می‌شود و به همین دلیل چندگانه است (نرخ ارز در بودجه، نرخ مبادلاتی و نرخ بازار آزاد). نرخ سوخت در ایران واقعی نیست و به همین سبب مصیبت‌هایی چون مصرف فراوان این کالا و یا حمل آن به کشورهای همسایه پیش می‌آید. در مورد تعیین نرخ بهره در ایران نیز پای فرمان و بخشنامه در میان است. بد تر از همه دخالت سازمان‌های مسئول حمایت و تعزیرات در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است، از قیمت میوه و آجیل گرفته تا بهای بلیت قطار و هواپیما.
شاید کسانی فکر کنند که این گونه دخالت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری انجام می‌گیرد. ولی مگر می‌توان با حکم و فرمان قیمت تعیین کرد؟ قیمت برآمده از واقعیت‌های اقتصادی است و اگر مصنوعی باشد، با دادن علامت‌های نادرست هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران را به بی‌راهه می‌کشاند. این گونه دخالت‌های پوپولیستی پیامدی ندارد جز فریب ساده‌دلان، و پروار کردن هر چه بیشتر شبکه‌های مافیایی. برای پی بردن به ادعای برقراری عدالت اجتماعی نیز بهتر است به وضعیت فعلی جامعه ایرانی نگاهی بیندازیم.
هم گزارش «بنیاد هریتیج» و هم صحبت‌های عباس آخوندی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران گرفتار سرکوب است و با اصول «اقتصاد آزاد» فاصله زیاد دارد. حفظ حرمت مالکیت خصوصی، تکیه بر ابتکار فردی و نیز اصل رقابت، سه ستون اصلی «اقتصاد آزاد» (بازار) را تشکیل می‌دهند و آن را از سوسیالیزم متمایز می‌کنند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی به تازگی با اشاره به مداخله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری بلیت قرار گفت : «عده ای در کشور به دنبال ادامه نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه بشوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است، در حالی که مدعی طرفداری مردم هستند». سخنان آقای آخوندی با واکنش تند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شد و دولت حسن روحانی نیز از وزیر راه و شهر سازی دفاع نکرد.
هم گزارش «بنیاد هریتیج» و هم صحبت‌های عباس آخوندی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران گرفتار سرکوب است و با اصول «اقتصاد آزاد» فاصله زیاد دارد. حفظ حرمت مالکیت خصوصی، تکیه بر ابتکار فردی و نیز اصل رقابت، سه ستون اصلی «اقتصاد آزاد» (بازار) را تشکیل می‌دهند و آن را از سوسیالیزم متمایز می‌کنند.
به رغم تفاوت‌های زیادی که میان اقتصادهای آزاد در جهان وجود دارد، همه آنها، از الگوی اسکاندیناوی گرفته تا مدل‌های آمریکایی و انگلیسی، در وابستگی به این سه ستون و پاسداری از آنها مشترکند. همچنین هیچیک از احزابی که قدرت حکومتی را در این کشورها در دست می‌گیرند، از سوسیال دمکرات تا راست لیبرال، نه حرمت مالکیت را زیر پرسش می‌برند، نه با ابتکار خصوصی مخالفت می‌ورزند و نه با اصل رقابت در می‌افتند.
همین اجماع طی سه دهه گذشته در شمار زیادی از کشورهای سابقاً سوسیالیستی و یا در حال توسعه، از شیلی و برزیل گرفته تا لهستان و مجارستان، هند و کره جنوبی و سنگال و افریقای جنوبی، دیده می‌شود. حتی کشورهایی چون چین و ویتنام، به رغم آنکه نظام‌های حکومتی‌شان همچنان در انحصار کمونیست‌هاست، به این نتیجه رسیده‌اند که بدون وام گرفتن جوهر اصلی «اقتصاد آزاد»، کاری از پیش نخواهند برد و به سرنوشت بلوک شوروی سابق گرفتار خواهند آمد.
چرا این اجماع گسترده بر سر اصول بنیادی «اقتصاد آزاد» در جهان به وجود آمده و کشورهایی چنین متنوع، با فرهنگ‌هایی چنین متفاوت، زندگی اقتصادی خود را بر پایه آنها سازمان داده‌اند؟ آیا دستی نامرئی، در خدمت اراده مشترک «سرمایه‌داران خون اشام»، در حال پیاده کردن یک توطئه جهانی علیه سوسیالیسم است؟
موضوع بسیار ساده‌تر از اینهاست. کافی است کشورهای برخوردار از «اقتصاد آزاد» را با کشورهای دارای اقتصاد دولتی مقایسه کنیم. تفاوت‌های میان دو آلمان خاوری و باختری پیش از فرو ریختن دیوار برلن، هنوز از یاد نرفته است. شکاف عظیم میان کره جنوبی و کره شمالی درسی بزرگی برای دنیاست. اقتصاد چین زمانی جان گرفت که از سرکوب مائوییستی رهایی یافت.
اقتصاد ایران نیز از خاکستر خود بر نخواهد خاست، مگر با کنار رفتن دیوان‌سالاری سترون و پرهزینه و فاسد کنونی و تضعیف و سپس فروپاشی انحصارها و نهادهایی که راه را بر ابتکار و کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و رقابت آزاد بسته‌اند.