وزارت کار می گوید که با رای دیوان عدالت اداری انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد شرایط انحلال است ولی ماشاء الله شمس الواعظین خبر انحلال این انجمن را رد می کند.
در نامه منتشر شده از سوی وزارت کار، با استناد به رای ديوان عدالت اداری در رد دادخواست انجمن صنفی، آمده است:« با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسايی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کليه فعاليت های آن در چارچوب آئين نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است.»
ماشالله شمس الواعظین در گفت و گو با رادیو فردا ضمن رد خبر انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید:«واقعا نمی شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاری ایران با چهار هزار عضو در سراسر کشور شوخی کرد.»
عضو هیات مدیره انجمن صنفی با تاکید بر این که تنها حکم دادگاه می تواند اين انجمن را «غير قانونی» اعلام کند، می افزاید:« دعوای حقوقی بین ما و وزارت کار با فشار این وزارتخانه برای وارد کردن تعدادی روزنامه نگار محافظه کار و استنکاف ما از این عمل آغاز شد. نامه منتشر شده هم تنها اعلام می دارد که انجمن در شرایط انحلال قرار گرفته است. با این حال انجمن به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مجمع عمومی آن در زمان مقرر شده (هفدهم مرداد ماه) برگزار خواهد شد.»
در نامه وزارت کار و امور اجتماعی به انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده است:« نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ مبنی بر رد شکايت انجمن صنفی، با پايان اعتبار اعضای هيئت مديره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم تجديد انتخابات قانونی با استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است.»
آقای شمس الواعظین با اشاره به سخنان اخیر وزیر در اجلاس جهانی کار می گوید:« ایشان سه روز قبل مدعی شدند که دولت آقای احمدی نژاد به طور کامل از کارگران و تشکل های کارگری حمایت می کند. آیا این است معنای حمایت از کارگران؟»
وی با تاکید بر نگران شدن تمامی روزنامه نگاران در مورد انحلال «خانه خودشان» از وزارت کار خواست از انتشار این نامه عذرخواهی کند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، تشکلی صنفی است که با هدف حمايت از حقوق صنفی و معيشتی روزنامه نگاران در سال ١٣٧٦ تشکيل شده و به عنوان يک سنديکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ايران نيز به ثبت رسيده است.
اما در دو سال اخير و در جريان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديدش، ابهام هایی در باره فعالیت آن شکل گرفت.
اين ابهام ها از جايی شروع شد که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی اول و دوم در سال ٨٥ تصميم به برگزاری مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاری اين انتخاب عده ای از روزنامه نگاران با استناد به سخنان معاون وزير کار، برگزاری مجمع سوم را خلاف اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران دانستند.
علاوه بر آن وزارت کار در مرداد ماه سال ۸۵ برگزاری مجمع عمومی اين انجمن برای انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرده بود و عملا انتخابات اين انجمن را تاييد نکرد.
مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی اين وزارتخانه در مردادماه ٨٦ با بيان اين که انجمن به ديوان عدالت اداری شکايت کرده و در نتيجه هر دو طرف بايد منتظر رای ديوان باشند، تاکيد کرده بود: «ما بايد به قانون احترام گذاشته و منتظر طی شدن روال قانونی باشيم. هر اقدامی قبل از صدور رای ديوان از جمله برگزاری مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است.»
از سوی ديگر، هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران با استناد به سکوت وزارت کار در مورد غير قانونی بودن فعاليت انجمن، بر طبق اساسنامه به فعاليت خود ادامه داد.
با اين حال انجمن صنفی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای در اول تيرماه ۸۷ آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی برای اصلاح اساسنامه در تاريخ ۱۷ مرداد ماه ۸۷ اعلام کرده بود.
در صورت انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با بيش از چهار هزار عضو پيوسته و وابسته، هيات ناظری از اعضای انجمن تشکيل خواهد شد تا به وضعيت اموال، دانشکده وابسته به انجمن و تعاونی مسکن تصميم گيری نمايد.