بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، شش مرد که از آنها به عنوان «اراذل» یاد شده در شهرستان سبزاور و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
اين دومين بار طی يک هفته گذشته است که ايران اقدام به اعدام مجرمان در ملاء عام می کند.
اطلاعاتی در باره اتهام افراد اعدام شده که «شرور» ناميده شده اند و زمان اعدام آنها، منتشر نشده است.
پنج شنبه گذشته نيز چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزمان يک محکوم به اعدام ديگر نيز در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.
اعدام اين يازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گيرد که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضائيه خبر داده بود.
عليرضا جمشيدی در همان کنفرانس خبری به خبرگزاری های رسمی ايران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه محمود هاشمی شاهرودی، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، «تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذير خواهد بود.»
«مجازاتی ظالمانه و غيرانسانی»
سازمان عفو بين الملل روز جمعه با انتشار بيانيه ای نخستين مورد اعدام در ملاء عام از زمانی که رييس قوه قضاييه چنين اعدام هايی را در ژانويه ۲۰۰۸ ممنوع کرده بود، محکوم کرد.
سازمان عفو بين الملل همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس لايحه ای که در صورت تصويب آن، بر تعداد جرايمی که حکم اعدام داشته باشند افزوده می شود، اعلام کرد.
سازمان عفو بين الملل از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا اعدام در ملاء عام را پايان داده و از آنها خواسته است تا به جای افزايش جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، قدم های لازم برای لغو این نوع مجازات را بردارند.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود می افزايد:« اعدام در ملاء عام ظالمانه و غير انسانی است و تنها می تواند تاثيری غير انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند، داشته باشد.»
این سازمان در بيانيه خود همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس جديد لايحه ای که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و بر اساس آن تعداد جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، افزايش پيدا خواهد کرد، اعلام کرده است.
عفو بين الملل از مقام های ايران خواسته است تا بر پايه کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ساير پيمان های بين المللی که ايران به آن پايبند است، تعداد جرايمی را که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته است، کاهش دهد.
بر اساس گزارش این سازمان، طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است.
اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.