سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت هزارمین روز حبس نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفت که «حبس» او «بی‌عدالتی آشکار است و عزم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد».
این سازمان در این بیانیه که روز دوشنبه ۹ بهمن منتشر شد، از مقام‌های ایران خواست که فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و «به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند».
عفو بین‌الملل همچنین از مقام‌های ایران خواست به جای «پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند».
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۹۵ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد. این حکم مهرماه همان سال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بر اساس گزارش‌ها، ۱۰ سال از حکم زندان خانم محمدی، به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است.
به نوشته وب‌سایت عفو بین‌الملل، دادگاه انقلاب همکاری نرگس محمدی با این کمپین مسالمت‌آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، خانم محمدی گفته است که «قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه با او داشته و آشکارا از اتهامات وارد شده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است».
این فعال حقوق بشر همچنین گفته است که قاضی او را «به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است».
به نوشته وب‌سایت عفو بین‌الملل، شش سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری وی است.
بر اساس این گزارش، مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز در مقابل زندان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون، رئیس سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله این فعالیت‌ها بوده‌اند.
نرگس محمدی در شرایطی دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که درخواست‌های بسیاری برای آزادی او مطرح شده است اما تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این درخواست‌ها توجهی نکرده‌اند.
از جمله محمود بهزادی، وکیل مدافع نرگس محمدی، روز هشتم اردیبهشت امسال به خبرگزاری ایسنا گفت که دیوان عالی کشور درخواست دادرسی موکل او را رد کرده است.
همزمان، عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، نیز در زندان به سر می‌برد. آقای سلطانی از شهریور سال ۹۰ در اوین زندانی است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۱۳ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار آزادی او شده‌اند؛ خواسته‌ای که تاکنون تحقق نیافته است.