سرپرست وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی در مذاکرات استانبول درباره «پرونده هسته‌ای» صحبت نخواهد کرد. وی تأکید کرد که حل «مسائل فنی و حقوقی هسته‌ای» تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است .
جنگ لفظی برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس و دولت دهم در خصوص اظهارات الياس نادران عليه محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، وارد مرحله تازه ای شده است و احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، می گويد موضع محمود احمدی نژاد برخلاف قانون اساسی است.
ایلان برمن، معاون «شورای سیاست خارجی آمریکا»، از مراکز پژوهشی معتبر در واشینگتن، در مطلبی در روزنامه «وال استریت جورنال» مینویسد: «اگر جنبش سبز از پای درآمده بود، حکومت جمهوری اسلامی تا این حد نگران سرکوب و مهار آن نبود.»
در دولت اول احمدینژاد تصور میشد که چون احمدینژاد با تلاش خامنهای و بیت وی روی کار آمده کاملا مطیع وی است. در دولت دوم از نبوسیدن دست خامنهای توسط احمدینژاد در مراسم تنفیذ که بگذریم، با چند تحول این انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشایی به معاونت اولی و نادیده گرفتن نظر رهبری مبنی بر برکناری وی تا یک هفته توسط احمدینژاد، تغییر رئیس سازمان حج و زیارت به رغم مخالفت نماینده وقت خامنهای در این سازمان، تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزههای جغرافیایی خارجی که منصوبان وی پس از عکسالعمل منفی خامنهای به عنوان مشاور حکم گرفتند، و برکناری متکی که ظاهرا با خامنهای هماهنگ نشده بود.
محمدرضا باهنر، از چهره های شاخص جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، می گويد که مجمع تشخيص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
نخست وزير اسرائيل می گويد تنها با تاکيد بر وجود يک گزينه نظامی معتبرعليه جمهوری اسلامی ايران، حاکمان تهران ممکن است که از برنامه هسته ای خود دست بکشند. نتانياهو گفت: «تنها نگرانی جدی جهان اين است: ايران، ايران، ايران».
علی اصغر سلطانيه، نماينده جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، می گويد که گفت و گوهای استانبول درباره برنامه هسته ای تهران «فرصت تاريخی» غرب برای بازگشت به ميز مذاکرات است.
محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران در واکنش به گفته های احمد جنتی که گفته بود مردم اصلاح طلبان را نمی خواهند گفت: «در جواب این مسئله که اين که اين روزها گفته میشود مردم چه کسی را بخواهند و چه کسی را نخواهند، باید گفت کسانیکه مردم را قبول ندارند، حق ندارند درباره مردم و از زبان مردم صحبت کنند.»
لاورنس کنون، وزيرامور خارجه کانادا، روز سه شنبه در بياينه ای صدور حکم زندان برای نسرين ستوده، وکيل دادگستری، را محکوم کرده و آن را «کاملا غيرقابل قبول و توجيه ناپذير» خوانده است.
ترکيه می گوید کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا قرار است پيشاپيش مذاکرات گروه موسوم به پنج به علاوه يک با ايران، راهی استانبول شود. این مذاکرات هفته آینده برگزار می شود.
سرگئی ريابکوف، معاون زير امور خارجه روسيه، روز سه شنبه گفته است: مسکو در حال بررسی پيشنهاد ايران برای بازديد از تاسيسات هسته ای اين کشور است. وی همچنین گفته است: طرف ايرانی با اين اقدام آمادگی خود را برای ورود به گفت وگو مشخص بر سر مسايل مهم را نشان داده است.
به نتيجه نرسيدن احتمالی مذاکرات اتمی بين ايران و گروه ۱+۵، که قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانويه در استانبول برگزار شود، دولت ايران را به اتخاذ سياست های تلافی جويانه وادار ساخته و می تواند به تشديد بحران امنيت در منطقه منجر شود.
بیشتر
