دادستان خرم‌آباد لرستان از صدور حکم «اعدام در ملاء عام» در مورد یک متهم به قتل مامور انتظامی خبر داده است.
به گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، داریوش شاهنوند، دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته است که او در ماه آذر ۱۴۰۰ در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مامور به نام رحمان پوردهقان را به قتل رسانده است.
انتشار این خبر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه، ۱۷ فروردین درباره از سرگیری مجازات «اعدام در ملاء عام» در ایران پس از یک سال و نیم وقفه به‌دلیل کرونا، هشدار داده بود.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران به عنوان مجازاتی «ناقض کرامت انسانی» گفته بود که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه تنها از «عنصر بازدارندگی» برخوردار نیست، بلکه منجر به افزایش «چرخه خشونت» در جامعه می‌شود و هدفش «ارعاب مردم» است.
رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان نیز روز هفتم فروردین اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مامور اداره آگاهی به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند.
صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملاء عام بار‌ها مورد انتقاد جوامع بین‌المللی قرار گرفته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
او در گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده و تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند.
بر اساس اعلام عفو بین‌الملل در فروردین ۱۴۰۰، ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است.
