انتقاد از جمهوری اسلامی، به دليل نقض آشکار، نهادينه شده و مدام حقوق بشر از رايج ترين مباحثی است که امسال نيز در روز جهانی حقوق بشر، ۱۹ آذر، مطرح شد.
برپايه گزارش نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، قوانين و عملکرد جمهوری اسلامی با حقوق بشر مغاير و کارنامه آن در اين عرصه منفی است.
به نظر می رسد همين امر باعث شده که منظر، برداشت و برخورد منتقدان ايرانی جمهوری اسلامی با اعلاميه حقوق بشر کمتر نقد و بررسی شود.
به جز حکومت ايران، که کنوانسيون های بين المللی ملحق شده به اعلاميه حقوق بشر، چون کنوانسيون های حقوق کودکان و زنان را با «حق تحفظ» امضاء کرده و حق رعايت نکردن برخی مواد اين دو ميثاق بين المللی را به صراحت برای خود محفوظ نگه داشته است، و به جز برخی چهره های معروف حکومتی، که از مغايرت اعلاميه حقوق بشر با اسلام به صراحت سخن می گويند، اغلب جناح های منتقد درون حکومتی و همه گروه ها و گرايش های اپوزيسيون بيرون از حکومت، از اعلاميه حقوق بشر برای انتقاد از جمهوری اسلامی بهره می گيرند.
اما حد و ميزان پايبندی گروه ها و گرايش های منتقد و مخالف درون حکومتی و بيرون از حکومت به اعلاميه حقوق بشر، به عنوان مجموعه ای از حقوق لاينفک، تفکيک ناشدنی، تجزيه ناپذير و بلاشرط همه انسان ها، در همه موارد چندان روشن نيست.
حقوق بشر و کنوانسيون های الحاقی آن، چون يک کل تفکيک ناپذير از حقوق و نه ارزش ها، فراتر از تنوع و نسبيت فرهنگی و مصلحت های اجتماعی و سياسی و در کليت و جامعيت خود معنا می يابند.
اعلاميه حقوق بشر گرچه معياری کارا برای بررسی کارنامه حقوق بشری حکومت ها است، اما تقليل اين مجموعه به ابزاری برای افشاگری و انتقاد از حکومت يا تفکيک آن به مواد «پذيرفتنی و ناپذيرفنتی»، فلسفه، معنا و محتوای اصلی آن را نفی کرده و راه را برای نقض مدام آن باز می کند.
جناح های حکومتی و حقوق بشر تفکيک شده
در ايران ، برخورد جناح های منتقد درون حکومتی با اعلاميه حقوق بشر، از تکنوکرات های مدعی ليبراليزم اقتصادی تا رفرميست های مذهبی، از چپ های اسلامی تا راست مدعی مدرنيزم، در اساس و به رغم برخی تفاوت ها، با برخورد حکومت در «تفکيک مواد اعلاميه حقوق بشر به پذيرفتنی و ناپذيرفتنی»، يکسان است.
همه گرايش های منتقد درون حکومتی، حتی گروه ها و چهره هايی که مدعی دفاع از اعلاميه جهانی حقوق بشر هستند، موادی از اين اعلاميه و کنوانسيون های الحاقی آن را با شريعت اسلام و ارزش های فرهنگی جامعه ايرانی مغاير دانسته و طرح و اجرای برخی مواد را با مصلحت های سياسی، فرهنگی و اجتماعی در تضاد می بينند.
نفی کليت يکپارچه اعلاميه جهانی حقوق بشر و تفکيک مواد آن به پذيرفتنی و ناپذيرفتنی زمينه آن را فراهم کرده است که جناح های منتقد درون حکومتی، حتی راديکال ترين رفرميست های مذهبی، در عرصه هايی چون آزادی بيان از انتشار «همه» کتاب ها، به عنوان نمونه آثاری چون آيات شيطانی، هواداری نکرده و با محدود کردن آزادی «همه» مذاهب به آزادی اديان ابراهيمی، به مثل از آزادی دين بهايی دفاع نکنند و بر سرکوب پيروان آن چشم ببندند.
حتی آن گروه از رفرميست های مذهبی راديکال که می کوشند تا با ارائه تفسيرهای مدرن تر و امروزی، برخی قواعد اسلامی مغاير با اعلاميه حقوق بشر را با آن سازگار کنند، با موضع رسمی حکومت هماهنگ بوده و به ارجحيت قوانين قرآنی و ارزش های فرهنگ ايرانی بر مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر باور دارند و به همين دليل، به مثل از حق آزادی رفتار متفاوت جنسی و از آزادی هم جنس گرايان دفاع نکرده و آثار هنری و ادبی را به قابل انتشار و غير قابل انتشار تقسيم می کنند.
براين اساس، به نظر می رسد که در بينش همه جناح های حکومتی اعلاميه حقوق بشر نه يک کليت تفکيک ناپذير از حقوق لاينفک همه انسان ها که مجموعه ای است از موادی که پس از سنجش با ارزش های دينی و فرهنگی بومی جامعه ايرانی طبقه بندی می شوند.
اپوزيسيون بيرون از حکومت
اگرچه اعلاميه جهانی حقوق بشر در ميان گروه ها و گرايش های اپوزيسيون بيرون از حکومت به ابزاری کارا برای افشاگری و مبارزه با جمهوری اسلامی بدل شده است ،اما حتی در اين عرصه نيز برخی گرايش ها، هرچند با دلايلی متفاوت با برخوردی مشابه با حکومت جمهوری اسلامی، مواد اعلاميه حقوق بشر را در نظر يا عمل، به پذيرفتنی و ناپذيرفتنی تفکيک می کنند.
برخی گرايش های اپوزيسيون، پيش از دستيابی به قدرت، با انتصاب مقام های انتخابی حق برابر همه انسان ها را در گزينش آزادانه مديران جامعه خود پايمال کرده اند.
برخی گرايش ها و گرو های چپ سنتی جمهوری اسلامی را به نقض مواد اعلاميه حقوق بشر متهم می کنند، اما خود به صراحت با برخی مواد اين اعلاميه، به مثل حق مالکيت فردی، مخالفت می ورزند.
چپ نو، اعلاميه حقوق بشر را دستاوردی بشری معنا می کند، اما اغلب گرايش ها و گروه های چپ سنتی مفاهيم بنيادين اعلاميه حقوق بشر را بخشی از «فرهنگ سرمايه داری و فرآورده بورژوازی» ارزيابی کرده و با طرح «ضرورت خلق امکانات برابر رشد در عرصه اقتصادی، از بين بردن يا کاهش شکاف طبقاتی و..» تحقق و اجرای اعلاميه حقوق بشر را به «بعد از تحقق» سوسياليزم دلخواه خود موکول می کنند.
کارنامه حقوق بشری حکومت ايران، جمهوری اسلامی را به يکی از صدرنشينان جدول پايمال کنندگان حقوق بشر بدل و انتقاد از آن را آسان کرده است.
ضعف ها و ابهامات منتقدان ايرانی جمهوری اسلامی، البته از منفی بودن اين کارنامه نمی کاهد، اما ضرورت نقد و بررسی برداشت و منظر گرايش ها و گروه های منتقد را نيز مطرح می کند.
