يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت که به توجه به شرايط کنونی اقتصاد ايران، تحريم به دليل پافشاری ايران بر غنی سازی اورانيوم، اقتصاد ايران را دچار «بحران» می کند.
هادی حق شناس، نماينده مردم بندر انزلی در مجلس، در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، با رد گفته های برخی مقام های ايرانی از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری که مدعی اند تحريم ايران، هيچ اثری بر وضعيت کشور نمی گذارد، گفت: «اولين اتفاقی که پس از تحريم قطعی ايران رخ می دهد، افزايش ريسک سرمايه گذاری است که موجب می شود معاملات با بانک های خارجی دچار مشکل جدی شود.»
درقطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که روز ۲۳ دسامبر تصويب شده، فروش هر گونه کالاهايی که در ساخت تسليحات هسته ای کاربرد دارند به جمهوری اسلامی ايران، ممنوع شده است.
در اين قطعنامه آمده است که اگر ايران تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، شورای امنيت سازمان ملل بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه تهران تصميم گيری خواهد کرد.
بر اساس اين اصل از منشور ملل متحد، شورای امنيت نمی تواند با اقدام نظامی مانع اجرای برنامه هسته ای ايران شود و تنها تشديد اقداماتی چون تحريم ايران در دستور کار اين شورا قرار خواهد گرفت.
آقای حق شناس، نماينده مجلس ايران، با اشاره به مهلت ۶۰ روزه ايران برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم گفت: «مطمئنا پس از اين مهلت، قطعنامه ای عليه ايران صادر خواهد شد و تحريم ايران شامل اکثر کالاها می شود که در آن حالت، شرايط اقتصاد ايران بسيار دشوار خواهد شد.»
«ديپلماسی به نفع غرب»
هادی حق شناس، در اين مصاحبه همچنين گفت که معتقد است، «ديپلماسی ايران» در طول دو سال گذشته، «به ضرر ايران و به نفع غرب» فعاليت کرده است.
به گفته آقای حق شناس، ايران با آنچه وی «اعتماد بی جا به روسيه و چين» توصيف کرد، يک ميليارد و پانصد ميليون دلار به روسيه پرداخت کرده است، اما «آنها برای ساخت نيروگاه بوشهر هيچ کاری نکرده اند و جالب آن که هنگام تصويب قطعنامه هم عليه ما رای دادند.»
اين نماينده مجلس در تشريح انتقادات خود از «ديپلماسی ايران» گفت: «سال گذشته تنها آمريکا دشمن ما بود اما اکنون اروپا، آسيا و حتی روسيه به ضرر ما رای می دهند و آنها عليه ما متحد شده اند.»
پيش از اين برخی از صاحب نظران گفته بودند که مقام های جمهوری اسلامی ايران، با تکيه بر روابط اقتصادی گسترده با کشورهای چين و روسيه، از کشورهای چين و روسيه انتظار دارند که با استفاده از حق وتووی خود در شورای امنيت، مانع از تصويب قطعنامه ای عليه ايران شوند.
منافع روسيه
به رغم اينکه مقام های مذاکره کننده ايرانی در هفته های اخير، بارها در مصاحبه های خود با تلويزيون دولتی ايران، مخالفت روسيه به تصويب قطعنامه در شورای امنيت را در راستای «منافع ايران» توصيف کردند، روز دوشنبه، سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه گفت: قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره ايران کاملا «منافع اقتصادی روسيه» را حفظ می کند.
به گزارش خبرگزاری « نووستی» ، آقای لاوروف در جلسه هيات دولت روسيه اعلام کرد که منافع اقتصادی روسيه وديگر شرکای ايران کاملا در اين قطعنامه منعکس شده است و همه قراردادهايی که قبلا امضاء شده بودند به قوت خود باقی خواهند ماند.
اظهارات لاوروف در پاسخ به پرسش ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه ابراز شد که درباره سرنوشت قراردادهای امضاء شده تا صدور اين قطعنامه، از وی توضيح خواسته بود.
وزير خارجه روسيه تاکيد کرد: در اين زمينه بند ويژه ای در قطعنامه وجود دارد که صريحا بر آن اشاره دارد تمامی قراردادهايی که تا زمان صدور قطعنامه منعقد شده اند به قوت خود باقی خواهند ماند و می توانند اجرا شوند.
بيانيه مخالفان
همزمان با تحولات اخير يازده تن از چهره های سياسی منتقد در داخل ايران که عمدتا به تشکل های «ملی» و «ملی- مذهبی» نزديکند، روز دوشنبه با صدور بيانيه ای درباره عواقب احتمالی پافشاری مقامات جمهوری اسلامی ايران بر روش کنونی برخورد با پرونده هسته ای ايران هشدار داده اند.
امضا کنندگان اين بيانيه تاکيد دارند که به گفته آنان مردم ايران به جز استفاده از فن آوری صلح آميز هسته ای، حقوق مسلم ديگری نيز دارند؛ حقوقی مانند رعايت دمکراسی و حقوق بشر.
بيانيه همچنين به حاکميت ايران هشدار می دهد که «پا فشاری بيهوده بر سر کسب يک حق مسلم باعث ضررهايی شود که پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.»
اين بيانيه را جمعی از آن دسته از فعالان سياسی امضا کرده اند که به رغم داشتن سمت گيری های انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانين موجود فعاليت های سياسی خود را سازمان می دهند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران می گويند که غنی سازی اورانيوم، در چارچوب «پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای» برای همه کشورهای جهان آزاد است و به همين دليل حاضر نيستند که آن را متوقف کنند.
در مقابل کشورهای غربی نيز با استناد به گزارش های آژانس بين المللی انرژی هسته ای از ايران خواسته اند که پيش از هر گونه اقدام تازه، نخست غنی سازی اورانيوم را متوقف کند تا بحران هسته ای ايران، پای ميز مذاکره به فرجام برسد.
ايران متهم است که با هدف ساخت سلاح هسته ای به دنيال توسعه فناوری هسته ای است.
هادی حق شناس، نماينده مردم بندر انزلی در مجلس، در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، با رد گفته های برخی مقام های ايرانی از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری که مدعی اند تحريم ايران، هيچ اثری بر وضعيت کشور نمی گذارد، گفت: «اولين اتفاقی که پس از تحريم قطعی ايران رخ می دهد، افزايش ريسک سرمايه گذاری است که موجب می شود معاملات با بانک های خارجی دچار مشکل جدی شود.»
درقطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که روز ۲۳ دسامبر تصويب شده، فروش هر گونه کالاهايی که در ساخت تسليحات هسته ای کاربرد دارند به جمهوری اسلامی ايران، ممنوع شده است.
در اين قطعنامه آمده است که اگر ايران تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، شورای امنيت سازمان ملل بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه تهران تصميم گيری خواهد کرد.
بر اساس اين اصل از منشور ملل متحد، شورای امنيت نمی تواند با اقدام نظامی مانع اجرای برنامه هسته ای ايران شود و تنها تشديد اقداماتی چون تحريم ايران در دستور کار اين شورا قرار خواهد گرفت.
«اولين اتفاقی که پس از تحريم قطعی ايران رخ می دهد، افزايش ريسک سرمايه گذاری است که موجب می شود معاملات با بانک های خارجی دچار مشکل جدی شود.»هادی حق شناس
آقای حق شناس، نماينده مجلس ايران، با اشاره به مهلت ۶۰ روزه ايران برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم گفت: «مطمئنا پس از اين مهلت، قطعنامه ای عليه ايران صادر خواهد شد و تحريم ايران شامل اکثر کالاها می شود که در آن حالت، شرايط اقتصاد ايران بسيار دشوار خواهد شد.»
«ديپلماسی به نفع غرب»
هادی حق شناس، در اين مصاحبه همچنين گفت که معتقد است، «ديپلماسی ايران» در طول دو سال گذشته، «به ضرر ايران و به نفع غرب» فعاليت کرده است.
به گفته آقای حق شناس، ايران با آنچه وی «اعتماد بی جا به روسيه و چين» توصيف کرد، يک ميليارد و پانصد ميليون دلار به روسيه پرداخت کرده است، اما «آنها برای ساخت نيروگاه بوشهر هيچ کاری نکرده اند و جالب آن که هنگام تصويب قطعنامه هم عليه ما رای دادند.»
اين نماينده مجلس در تشريح انتقادات خود از «ديپلماسی ايران» گفت: «سال گذشته تنها آمريکا دشمن ما بود اما اکنون اروپا، آسيا و حتی روسيه به ضرر ما رای می دهند و آنها عليه ما متحد شده اند.»
پيش از اين برخی از صاحب نظران گفته بودند که مقام های جمهوری اسلامی ايران، با تکيه بر روابط اقتصادی گسترده با کشورهای چين و روسيه، از کشورهای چين و روسيه انتظار دارند که با استفاده از حق وتووی خود در شورای امنيت، مانع از تصويب قطعنامه ای عليه ايران شوند.
منافع روسيه
به رغم اينکه مقام های مذاکره کننده ايرانی در هفته های اخير، بارها در مصاحبه های خود با تلويزيون دولتی ايران، مخالفت
قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره ايران کاملا «منافع اقتصادی روسيه» را حفظ می کند. در اين زمينه بند ويژه ای در قطعنامه وجود دارد که صريحا بر آن اشاره دارد تمامی قراردادهايی که تا زمان صدور قطعنامه منعقد شده اند به قوت خود باقی خواهند ماند و می توانند اجرا شوند.وزیر خارجه روسیه
به گزارش خبرگزاری « نووستی» ، آقای لاوروف در جلسه هيات دولت روسيه اعلام کرد که منافع اقتصادی روسيه وديگر شرکای ايران کاملا در اين قطعنامه منعکس شده است و همه قراردادهايی که قبلا امضاء شده بودند به قوت خود باقی خواهند ماند.
اظهارات لاوروف در پاسخ به پرسش ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه ابراز شد که درباره سرنوشت قراردادهای امضاء شده تا صدور اين قطعنامه، از وی توضيح خواسته بود.
وزير خارجه روسيه تاکيد کرد: در اين زمينه بند ويژه ای در قطعنامه وجود دارد که صريحا بر آن اشاره دارد تمامی قراردادهايی که تا زمان صدور قطعنامه منعقد شده اند به قوت خود باقی خواهند ماند و می توانند اجرا شوند.
بيانيه مخالفان
همزمان با تحولات اخير يازده تن از چهره های سياسی منتقد در داخل ايران که عمدتا به تشکل های «ملی» و «ملی- مذهبی» نزديکند، روز دوشنبه با صدور بيانيه ای درباره عواقب احتمالی پافشاری مقامات جمهوری اسلامی ايران بر روش کنونی برخورد با پرونده هسته ای ايران هشدار داده اند.
امضا کنندگان اين بيانيه تاکيد دارند که به گفته آنان مردم ايران به جز استفاده از فن آوری صلح آميز هسته ای، حقوق مسلم ديگری نيز دارند؛ حقوقی مانند رعايت دمکراسی و حقوق بشر.
پا فشاری بيهوده بر سر کسب يک حق مسلم باعث ضررهايی شود که پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.بیانیه ملی - مذهبی ها
بيانيه همچنين به حاکميت ايران هشدار می دهد که «پا فشاری بيهوده بر سر کسب يک حق مسلم باعث ضررهايی شود که پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.»
اين بيانيه را جمعی از آن دسته از فعالان سياسی امضا کرده اند که به رغم داشتن سمت گيری های انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانين موجود فعاليت های سياسی خود را سازمان می دهند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران می گويند که غنی سازی اورانيوم، در چارچوب «پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای» برای همه کشورهای جهان آزاد است و به همين دليل حاضر نيستند که آن را متوقف کنند.
در مقابل کشورهای غربی نيز با استناد به گزارش های آژانس بين المللی انرژی هسته ای از ايران خواسته اند که پيش از هر گونه اقدام تازه، نخست غنی سازی اورانيوم را متوقف کند تا بحران هسته ای ايران، پای ميز مذاکره به فرجام برسد.
ايران متهم است که با هدف ساخت سلاح هسته ای به دنيال توسعه فناوری هسته ای است.
