دوازدهم مرداد سال ۱۳۹۲ را می توان نقطه عطفی درتاريخ سی و چهار ساله اخير ايران و به عبارتی ديگر نقطه افول سياست های پوپوليستی احمدی نژاد دانست که مقارن است با زمان خيزش سياست های دولت جديد.
در اين روز پس از مراسم تحليف اقای حسن روحانی به عنوان يازدهمين رئيس جمهور ايران به قدرت رسيد. رای اعتماد به دولت آقای روحانی با چالشی نه چندان جدّی به دست آمد و دولت توانست تقريبا بلافاصله پس از انتخابات به اجرای برنامه های داخلی و خارجی خود اقدام کند. اين آغاز پر سروصدا انتظارات وسيعی را در دو بُعد عمده امنيت ملی و سياست خارجی متوجه دولت روحانی نمود. بخش عمده اين انتظارات ناشی از سخنرانی های دوران مبارزات انتخاباتی و به ويژه سخنرانی معرفی کابينه در مجلس شورای ملی بود.
واقعا نمی توان قضاوت کرد که وقتی حسن روحانی وعده های صد روزه خود را برای رسيدن به نتايج ملموس درابعاد داخلی وخارجی همراه با تاکيد بر حل و فصل مناقشه اتمی مطرح می کرد تا چه حد اميدوار بود آن وعده ها شانس توفيق داشته باشند. از بعضی جهات تعيين محدوده صد روزه برای تحقق يافتن اهداف استراتژی امنيت ملی در ابعاد اقتصادی و سياست خارجی فکری بود که هر چند شتابزده مطرح می شد ولی نشان می داد روحانی مصمم است به شيوه ای ضربتی با معضلات موجود مقابله کند و در عين حال فضای عمومی کشور را باز کرده ارتباطات بين المللی را سروسامان بدهد.
روحانی خوب می دانست که اگر نتواند موانع سر راه را با يک حمله گازانبری از سر راه بردارد بی شک مخالفين فلسفه سياسی "تدبير و اميد" وارد عرصه شده و همان موانعی را که بر سر دولت اصلاح طلب محمد خاتمی ايجاد کرده بودند بر او هم تحميل خواهند کرد.
ابتکار و توفيق نسبی، مقدماتی، و سريع دستگاه وزارت خارجه ايران و تيمی که به دور محمد جواد ظريف حلقه زده بود احتمال دستيابی به توافق های اساسی در مساله اتمی را در زمانی کوتاه ميسر می ساخت. زمان نقش فوق العاده ای داشت و محاسبه دولت روحانی چندان هم نادرست نبود ودرصورت تحقق، می توانست تاثيری سريع بر معضلات اقتصادی بگذارد و با کاهش فشار تحريم موجب بروز نتايج مطلوبی در سطوح بيرونی اقتصاد گردد بدون اينکه لايه های درونی آنرا اصلاح کند.
به عبارت ديگراين هدف با کاهش فشارهای تحريم، امکان تعاملات اقتصادی بين المللی و پايين آمدن موقتی قيمت دلار در بازار آزاد عملی می شد. در کنار آن با چرخش و عرضه سريع و ناشی از ترس دلارهايی که در دست مردم و اغلب در خانه ها انباشته شده بود اقتصاد ورشکسته رنگ تازه ای به خود می گرفت و در کوتاه مدت تاثيرات نمايشی روبنايی مشاهده می شد بدون اينکه مسايل بنيادين امنيت ملی و سياست خارجی دست بخورد. طبق محاسبات دولت تدبير و اميد اينکار ها بايد در ظرف صد روز اول تحقق يابد تا اعتماد نظام به دولت جلب گردد. اين دستيافتِ نمايشی زمينه مناسب برای اقدام به کارهای عمده تر را فراهم می کرد و گرنه با توجه به نگرش های افراطی و ترس جناح های اصولگرا امکان تعديل در سياست های کلان مملکت انتظاری بيهوده بود.
رکود عملی
در حيطه عمل، در خلال سه ماهه اول کار دولت روحانی کم و بيش نشانه هايی از تغيير مشاهده شد اما متاسفانه حتی به سطح و حدی که پيش بينی می شد نرسيد و به صورت روبنايی باقی ماند. دو دليل عمده موجب رکود در مسير پر فراز و نشيب رسيدن به اهداف امنيت ملی گرديد:
- اول اينکه فضای مساعدی که به دنبال توافق کلی در مورد برنامه اتمی ايران بين اروپا، آمريکا و ايران پديد آمده بود به تدريج و تا حدودی تحت تاثير توقعات اسرائيل از آمريکا و اروپا قرار گرفت و بدون اينکه به يک توافق بنيادين تبديل شود به فرآيندی زمانبر و جلسات متوالی بحث و گفتگو درمورد جزييات اجرايی توافق تبديل گرديد به نحوی که حتی صحبت از برداشتن تحريم ها در يک ظرف زمانی بيست ساله به ميان آمد. اين مشکلی بود که احتمالا روحانی و ظريف به خوبی از آن آگاهی داشتند و شايد به همين دليل بود که کوشيدند در فضايی محرمانه توافق ها را سريعاً اجرايی کنند تا بتوانند هر چه زودتر (صد روزه) به نتايج مطلوب برسند.
- علاوه بر آن، فضای تائيد و حمايت موقتی که بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری بر جامعه مسلط شده بود عليرغم تاثيرات مثبت و اميد بخشی که از ملاقات های خارجی با سران اتخاديه اروپا و غيره می گرفت، خيلی زود تبديل به زمزمه های نارضايتی حتی تا سطح رهبری شد.
دست هايی در کار بودند و هستند که با عمده کردن تهديدات فرهنگی، به هر نحوی که هست از باز شدن فضای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و بين المللی ايران جلوگيری کنند. اگر هم تائيدی ضمنی از جانب رهبری بزبان آورده شد چنان محدود و همراه با چنان ادبياتی بود که بسيار حساب شده و به صورتی پيوسته راه را برای مخالف خوانان حرفه ای باز گذاشت. نشريات فحاش همراه با نمايندگان بد زبان در مجلس هيچ لحظه ای را برای ضربه زدن و يا دست کم بی اثر کردن نتايج مذاکرات بين دولت و بازيگران خارجی از دست ندادند. با هر اظهار نظر تهديدی هم همراه بود که در آن از ساخت دو واحد راکتور اتمی جديد و غنی سازی ۶۰ درصدی گرفته تا زير سوال بردن کل مذاکرات و يا تهديدات نظامی بی اساس به عنوان چاشنی استفاده شد.
اظهارات وزير امور خارجه در يک پرسش و پاسخ دانشجويی در باره ناتوانی نظامی ايران هم نارضايتی اصولگرايان دست راستی را به اوج خود رساند. اقرار وزير خارجه در مورد اينکه غربی ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی ترسند توسط اصولگرايان به مثابه سخنانی جنجالی و اشتباهی استراتژيک تعبير شد که نزديک بود به قيمت تکفير ظريف تمام شود در حاليکه در حقيقت بيانی واقعگرايانه و چيزی بيش از يک آرام سازی تاکتيکی نبود. از ديد گاه يک ناظر خارجیِ بی طرف اين اظهارات بيشتر به منظور آرام کردن اسرائيل و آمريکا بود ( Pacifying) و درنهايت تاکتيکی بود برای اينکه به دنيا بگويد ما نه تنها قصدش را نداريم، اصلا امکانش را هم نداريم؛ توافق های هسته ای هم نشان می دهد که در صدد ايجاد چنين ظرفيت هايی هم نيستيم.
اما وقتی واکنش های تند اصولگرايان همراه با تهديد های نظامی به گوش بعضی کشور های منطقه رسيد طبيعتاً تاثيرات مخرب بيشتری داشت چرا که دوستی و مودت منطقه ای نيازمند اثبات است در حاليکه برای نشان دادن دشمنی و خصومت فقط شعار کافی است.
توفيق نسبی وزارت خارجه
عليرغم همه مشکلات، تيم وزارت خارجه ظريف موفق شد به نتايجی برسد که در تاريخ سی و پنچ ساله اخير ايران بی سابقه بود. سفر سياستگذاران اروپايی به تهران و تهديد رئيس جمهور آمريکا مبنی براينکه هرگونه اقدام به تحريم ايران را که از جانب کنگره آمريکا صورت پذيرد "وتو" خواهد کرد يکی از آن دستاورد ها بود. در طول ۳۵ سال تاريخ اخيرروابط ايران و آمريکا و در جهت اصلاح رابطه هرگز رئيس جمهوری قدرتمند ترين دموکراسی دنيا به خاطر ايران در مقابل اعضای کنگره قرار نگرفته بود.
حتی وقتی ايران برای آزادی گروگانهای آمريکايی در بيروت مساعدت کرد، و يا در مورد رابطه بين ائتلاف شمال افغانستان و دولت بوش زمينه مناسبی برای تهاجم به افغانستان فراهم کرد، پاداشی بيش از مُهر عضويت در "محور شرارت" نصبش نشد. در حاليکه رئيس جمهور آمريکا در طی چند ماه اول دولت روحانی بيشترين حمايت ها را از ايران به عمل آورد.
اما اصولگرايان حتی مقاومت اوباما را در برابر کنگره آمريکا به صورت يک عامل منفی در کارنامه کوتاه مدت روحانی ضبط کردند و کار به جايی کشيد که برخی حتی بحث هايی را مطرح کردند که نشان می داد از الفبای مذاکرات بين المللی و چانه زنی ها بی اطلاع هستند. مثلا در سطح محافل و روزنامه ها اينطور مطرح شد که مذاکرات با هدف بُرد- بُرد برای هر دو طرف معنی ندارد و ايران بايد به صورت مطلق برنده بازی مذاکرات باشد. از طرف قوه مقننه هم فشارهايی وارد شد که تيم مذاکره کننده کسانی را به عنوان کارشناس از مجلس به خود ملحق کند. بعضی ها بار ديگر قضيه امتياز دادن ايران را برای رفع تحريم به دادن "مرواريد غلطان و گرفتن آب نبات" تشبيه کردند!
جدال بين دولت و مخالفين بلند گو بدست توافق ژنو به حدی گسترش يافت که حتی شخص رئيس جمهور هم آنان را به "کم سوادی" متهم کرد. اما قضيه به همين جا ختم نشد وناگهان نشريه آسمان، تنها نشريه حامی دولت که حتی در ميان خوانندگان خارج از کشور به "تايم" ايران شهرت يافته بود، شش روز پس از انتشار به صورت روزنامه تعطيل شد. بسياری معتقدند که اين کار ناقض قانون مطبوعاتی است که اصل آن مورد اعتراض بسياری از اهل مطبوعات است. و البته قضيه موجب خشم رئيس جمهور و انتقاد صريح وی از شيوه برخورد با آراء و عقايد و افکار عمومی شد که طبعا نتيجه ای نداشت.
نکته ای که در اينجا ذکر آن ضروری است فقدان نهادهای قانونی و در نتيجه امکان عملکرد قوه قضاييه به عنوان اهرمی مخالف قوه مجريه است که خود ناقض اصل جدايی قوای سه گانه وازآن طريق ناقض قانون اساسی است.
قضيه حقوق بشر
در ارتباط با امنيت ملی ايران مسايل بی شماری وجود دارند که ميتوانند بسيار ساده تر حل و فصل شوند و نشده اند و درنتيجه مشکلات لاينحلی را درسطح بين المللی برای ايران ايجاد کرده اند. از آن جمله است پرونده حقوق بشر ايران که بيش از هر چيز قربانی همين تداخل وظايف و عملکردهای متعارض قوای سه گانه است که دولت را درشرايط دفاعی کامل قرار داده است. از يک سو، حکم و اجرای حکم قوه قضاييه مشکل حقوق بشری درست می کند. ازسوی ديگر وزارت امور خارجه حسب وظيف خود بايد تصوير ايجاد شده را درافکار عمومی جهان اصلاح و نشان بدهد که مثلا فلان قضيه را نبايد از منظر حقوق بشر نگريست چرا که جامعه ايران جامعه ای "چند صدايی" است و قوای سه گانه در کار يکديگر مداخله نمی کنند. احکام اعدام تحت نظر قوه قضائيه صادر می شود ولی وزير امور خارجه بايد جوابگوی آن به مراجع بين المللی پيگير حقوق بشر در ايران باشد.
در راستای چنين ماموريت هايی است که وزارت خارجه چشم خود را بر ملاقات بين اعضای پارلمان اروپا و قربانيان آرای افراطی قوه قضاييه می بندد تا آنان با نسرين ستوده و جعفر پناهی ملاقات کنند که بعداٍ بتوان آن را درخارج از کشور به عنوان مصداق تحمل سياسی نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد. با اين سابقه يکبارديگر وزارت خارجه در مورد ملاقات خانم اشتون نماينده ديپلماسی اروپا با گوهر عشقی و نرگس محمدی اغماض می کند.
خانم گوهر عشقی مادر ستمديده جوانی است که بخاطر داشتن يک وبلاگ (که به قول علی مطهری نماينده اصولگرا - ولی دگر انديش – مجلس، فقط هشت بيننده در روز داشته ) در مرحله بازداشت و بازجويی در زندان کشته شده است. خانم نرگس محمدی هم از فعالان حقوق بشری است. [گويا افراد ديگری هم در ملاقات بوده اند که چون عکسشان منتشر نشده نامشان هم مسکوت مانده است]. جالب اينجاست که قانون مطبوعات که روزنامه آسمان را برای حفظ امانت و يک نقل قول مستقيم از يک سخنرانی تعطيل می کند، با کار روزنامه هايی که عکس خانم گوهر عشقی را در کنار خانم اشتون و از متن عکس واقعی سرقت و محو می کنند هيچ مشکلی نمی بيند، در حاليکه بسياری از ناظرين بين اينکار و سانسور استالينيستی تفاوتی قايل نيستند.
درمورد ملاقات مردم و يا حتی فعالان سياسی با ديپلمات های خارجی ذکر نکته ای ضروری است. اول اينکه قوانين ايران چنين تماس هايی را منع نکرده است. ثانيا، اغلب سفارتخانه های خارجی و حتی سفارتخانه های ايران در خارج از کشور، روشنفکران، اساتيد، هنرمندان، تجار، مردم عادی و حتی کارکنان وزارت خارجه کشور ميهمان را به ضيافت يا شرکت در مراسم ملی خود دعوت می کنند. درايران چنين مواردی محدودتر و گهگاه تحت کنترل نيروهای انتظامی/ امنيتی صورت می گيرد. معمولاً وزارت خارجه ازطريق کانال های غير رسمی از ماجرا مطلع است ويا خود دعوت دارد وشايد هم در مواردی قضيه را تائيد يا تعديل می کند. بنا براين ملاقات هيات های خارجی با شهروندان ايرانی در داخل سفارتخانه امری غيرعادی نيست مگر اينکه بتوان شهروند ايرانی را متهم به جاسوسی و در اختيار قراردادن اطلاعات محرمانه کرد. بنابراين واکنش های تند به ملاقات هيات های خارجی با شهروندان ايرانی بيشتر نشانه جنگ قدرت بين جناح های داخلی است.
نتيجه گيری
جريان مذاکرات هسته ای و در حاشيه آن جريان غير رسمی نزديکی به آمريکا می تواند بنيان استراتژی دراز مدت امنيت ملی ايران را دگرگون کند. حرکات غير اصولی راستگرايان می تواند به امنيت ملی ايران می لطمه بزند.
در خلال شش ماهه اخير شاهد بوده ايم که از يک طرف دولت روحانی تحت انتقادات تند وفشار بی امان اصولگرايان و مخالف خوانان حرفه ای قرار دارد تا به دلايل واهی از اجرای قرارداد ژنو شانه خالی کند، از طرف ديگرهمان اصولگرايان اسرائيل را با الفاظ خاصی که دردهه های اخير وارد فرهنگ سياسی - ديپلماتيک ايران شده است مسئول خرابکاری در توافق ايران و غرب می دانند. درحالی که اصولگرايان مخالف توافق هسته ای ظاهراٍ بايد از اسرائيل متشکر باشند که موجب تقويت جبهه آنان می شود.
در عرصه بين المللی و در سياست داخلی آمريکا نيز حرکت مشابهی را می توان مشاهده کرد. هر بار که مخالفين دولت روحانی بر فشارهای داخلی می افزايند و موجب ضعف عملی دولت می شوند و با هر حرکت در جهت عدم حمايت اصولی از سياست خارجی دولت روحانی، شرايطی فراهم می کنند که مخالفان سياسی پرزيدنت اوباما هم عوامل و فاکتور های جديدی را(طيف وسيعی ازتحريم های بيشتر گرفته تا گزينه نظامی) وارد معادله اتمی ايران کنند. چنين اقداماتی می تواند هزينه گشايش سياسی - اقتصادی کشوررا افزايش دهد.
اگرچه همانطور که در اظهارات نوروزی روسای جمهوری آمريکا و اسرائيل ديده ايم، می توان فرض را بر اين گذاشت که شرايط بين المللی امروز دنيا امکان ورود به جنگ را اقتضا نمی کند. اما سوال اينجاست که آيا ايران بايد اهداف امنيت ملی خود را بر مبنای فاکتورهای ثابت و قابل پيش بينی بنيان نهد يا بر مبنای مفروضات و احتمالات؟
ترديدی نيست که اگر ايران خواهان ترميم و مهار مسايل ناشی از تحريم اقتصادی است و می خواهد با جامعه بين المللی مناسباتی منطقی برقرار کند راه مستقيم آن بازگشت به نقطه تعادل منطقی در مناسبات خارجی است. همه علايم و نشانه ها حاکی از اين است که دولت روحانی اين ضرورت را به خوبی درک می کند و استراتژی مشخصی در جهت نيل به آن دردست دارد. اما در مقابل نيروهای اصولگرا و سنتی افراطی فنای خود را در برقراری منطق و تامين امنيت ملی به شيوه ای که دولت خواهان آن است می بينند.
هنگامی که دست راستی های کنگره آمريکا حرف های اصولگرايان را (بعد از ترجمه) سبک سنگين می کنند و بوی تهديد را از آن استشمام می کنند آيا بايد پيام تحبيب و تقدير برای آنان بفرستند يا بايد در جهت کاهش امکان تحقق آن تهديد ها به کنگره و رئيس جمهور فشار مضاعف وارد کنند که گزينه نظامی را حذف نکند؟
در ايران اما قضيه يک پيچيدگی ديگر هم دارد. دولت و نهادهای فرا دولتی يا نمی خواهند يا نمی توانند همه حقايق برنامه اتمی ايران را به طور واضح به مردم بگويند. بخش احساسی آن را (که نيازی هم به اغراق و بزرگنمايی ندارد) برای مردم تعريف می کنند: ترور دانشمندان اتمی، خرابکاری ها و ويروس ها، امپرياليسم تکنولوژيک و اينکه غرب نمی خواهد ما روی پای خود بايستيم و غيره. اما مردم حتی نمی دانند که اگر گنبد راکتور را از طلا هم می ساختند کمتر از آن تمام می شد که تاکنون هزينه شده است.
مردم نمی دانند که با هر سانتريفيوژی که احمدی نژاد رئيس جمهور سابق بر کلکسيون سانتريفيوژها افزود چند دلار به قيمت آب و نان و گوشت مصرفی روزانه آنان و چه مبلغی به رقم اجاره خانه ها يشان افزوده شد. مردم فقير تر و فقير تر شدند و ارزش سپرده های عمرشان را از دست دادند تا معدودی بتوانند به اسم دور زدن تحريم ها و مبارزه با آمريکا پولهای مردم را به حساب های خارج منتقل کنند و يا در تهران و شهر های بزرگ برج های بابِل بسازند.
وقتی دولت حسن روحانی وارد مذاکرات هسته ای شد فکر می کرد می تواند مذاکرات را فقط در سطح هسته ای محدود کند. شايد اينکار درمراحل اوليه ميسر بود ولی خيلی زود آن فرصت سوخت و حالا عوامل و فاکتور های ديگری وارد معادلات شده اند. اين روند ظرفيت وارد کردن فاکتور های بيشتری را دارد که فرصت پرداختن به آن در اين مقاله نيست.
نکته آخر اينکه، مناسبات بين المللی فی سبيل الله انجام نمی گيرد. رابطه حسنه هيچ کشوری با کشور ديگر در راه رضايت خدا و پيغمبر نيست بلکه صد در صد ريشه ملموس اقتصادی، سياسی و استراتژيک دارد.
حتی ايدئولوژی به تنهايی نمی تواند عامل اتحاد بين ملت ها شود. اکنون وقت آن رسيده است که بين منطق و احساسات يکی را انتخاب کرد. قبل از اينکه همه فرصت ها از دست برود بايد با انتخاب منطقی عقلانيت سياسی را برمناسبات و محاسبات امنيت ملی ايران حاکم کرد. با درنظرگرفتن تغييرات استراتژيک منطقه ای وقبل از اينکه ايران به يک ورطه سياسی و مسابقه قدرت جديد کشانده شود ويا وعده روسيه را برای دو راکتوراتمی ديگر(که پنجاه سال ديگرنصب خواهند شد) بپذيرد، بايد درانتخاب استراتژی دراز مدت سياست خارجی به انتخاب عقلايی دست زند. فرصت چنين انتخابی محدود است وگرنه خيلی راحت فاکتورهای بيشمار ديگربه درون سناريوی مذاکرات هسته ای رخنه کرده و نتيجه آن را تحت الشعاع قرارخواهند داد.
--------------------------------
* جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.
در اين روز پس از مراسم تحليف اقای حسن روحانی به عنوان يازدهمين رئيس جمهور ايران به قدرت رسيد. رای اعتماد به دولت آقای روحانی با چالشی نه چندان جدّی به دست آمد و دولت توانست تقريبا بلافاصله پس از انتخابات به اجرای برنامه های داخلی و خارجی خود اقدام کند. اين آغاز پر سروصدا انتظارات وسيعی را در دو بُعد عمده امنيت ملی و سياست خارجی متوجه دولت روحانی نمود. بخش عمده اين انتظارات ناشی از سخنرانی های دوران مبارزات انتخاباتی و به ويژه سخنرانی معرفی کابينه در مجلس شورای ملی بود.
واقعا نمی توان قضاوت کرد که وقتی حسن روحانی وعده های صد روزه خود را برای رسيدن به نتايج ملموس درابعاد داخلی وخارجی همراه با تاکيد بر حل و فصل مناقشه اتمی مطرح می کرد تا چه حد اميدوار بود آن وعده ها شانس توفيق داشته باشند. از بعضی جهات تعيين محدوده صد روزه برای تحقق يافتن اهداف استراتژی امنيت ملی در ابعاد اقتصادی و سياست خارجی فکری بود که هر چند شتابزده مطرح می شد ولی نشان می داد روحانی مصمم است به شيوه ای ضربتی با معضلات موجود مقابله کند و در عين حال فضای عمومی کشور را باز کرده ارتباطات بين المللی را سروسامان بدهد.
روحانی خوب می دانست که اگر نتواند موانع سر راه را با يک حمله گازانبری از سر راه بردارد بی شک مخالفين فلسفه سياسی "تدبير و اميد" وارد عرصه شده و همان موانعی را که بر سر دولت اصلاح طلب محمد خاتمی ايجاد کرده بودند بر او هم تحميل خواهند کرد.
ابتکار و توفيق نسبی، مقدماتی، و سريع دستگاه وزارت خارجه ايران و تيمی که به دور محمد جواد ظريف حلقه زده بود احتمال دستيابی به توافق های اساسی در مساله اتمی را در زمانی کوتاه ميسر می ساخت. زمان نقش فوق العاده ای داشت و محاسبه دولت روحانی چندان هم نادرست نبود ودرصورت تحقق، می توانست تاثيری سريع بر معضلات اقتصادی بگذارد و با کاهش فشار تحريم موجب بروز نتايج مطلوبی در سطوح بيرونی اقتصاد گردد بدون اينکه لايه های درونی آنرا اصلاح کند.
به عبارت ديگراين هدف با کاهش فشارهای تحريم، امکان تعاملات اقتصادی بين المللی و پايين آمدن موقتی قيمت دلار در بازار آزاد عملی می شد. در کنار آن با چرخش و عرضه سريع و ناشی از ترس دلارهايی که در دست مردم و اغلب در خانه ها انباشته شده بود اقتصاد ورشکسته رنگ تازه ای به خود می گرفت و در کوتاه مدت تاثيرات نمايشی روبنايی مشاهده می شد بدون اينکه مسايل بنيادين امنيت ملی و سياست خارجی دست بخورد. طبق محاسبات دولت تدبير و اميد اينکار ها بايد در ظرف صد روز اول تحقق يابد تا اعتماد نظام به دولت جلب گردد. اين دستيافتِ نمايشی زمينه مناسب برای اقدام به کارهای عمده تر را فراهم می کرد و گرنه با توجه به نگرش های افراطی و ترس جناح های اصولگرا امکان تعديل در سياست های کلان مملکت انتظاری بيهوده بود.
رکود عملی
در حيطه عمل، در خلال سه ماهه اول کار دولت روحانی کم و بيش نشانه هايی از تغيير مشاهده شد اما متاسفانه حتی به سطح و حدی که پيش بينی می شد نرسيد و به صورت روبنايی باقی ماند. دو دليل عمده موجب رکود در مسير پر فراز و نشيب رسيدن به اهداف امنيت ملی گرديد:
- اول اينکه فضای مساعدی که به دنبال توافق کلی در مورد برنامه اتمی ايران بين اروپا، آمريکا و ايران پديد آمده بود به تدريج و تا حدودی تحت تاثير توقعات اسرائيل از آمريکا و اروپا قرار گرفت و بدون اينکه به يک توافق بنيادين تبديل شود به فرآيندی زمانبر و جلسات متوالی بحث و گفتگو درمورد جزييات اجرايی توافق تبديل گرديد به نحوی که حتی صحبت از برداشتن تحريم ها در يک ظرف زمانی بيست ساله به ميان آمد. اين مشکلی بود که احتمالا روحانی و ظريف به خوبی از آن آگاهی داشتند و شايد به همين دليل بود که کوشيدند در فضايی محرمانه توافق ها را سريعاً اجرايی کنند تا بتوانند هر چه زودتر (صد روزه) به نتايج مطلوب برسند.
- علاوه بر آن، فضای تائيد و حمايت موقتی که بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری بر جامعه مسلط شده بود عليرغم تاثيرات مثبت و اميد بخشی که از ملاقات های خارجی با سران اتخاديه اروپا و غيره می گرفت، خيلی زود تبديل به زمزمه های نارضايتی حتی تا سطح رهبری شد.
دست هايی در کار بودند و هستند که با عمده کردن تهديدات فرهنگی، به هر نحوی که هست از باز شدن فضای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و بين المللی ايران جلوگيری کنند. اگر هم تائيدی ضمنی از جانب رهبری بزبان آورده شد چنان محدود و همراه با چنان ادبياتی بود که بسيار حساب شده و به صورتی پيوسته راه را برای مخالف خوانان حرفه ای باز گذاشت. نشريات فحاش همراه با نمايندگان بد زبان در مجلس هيچ لحظه ای را برای ضربه زدن و يا دست کم بی اثر کردن نتايج مذاکرات بين دولت و بازيگران خارجی از دست ندادند. با هر اظهار نظر تهديدی هم همراه بود که در آن از ساخت دو واحد راکتور اتمی جديد و غنی سازی ۶۰ درصدی گرفته تا زير سوال بردن کل مذاکرات و يا تهديدات نظامی بی اساس به عنوان چاشنی استفاده شد.
اظهارات وزير امور خارجه در يک پرسش و پاسخ دانشجويی در باره ناتوانی نظامی ايران هم نارضايتی اصولگرايان دست راستی را به اوج خود رساند. اقرار وزير خارجه در مورد اينکه غربی ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی ترسند توسط اصولگرايان به مثابه سخنانی جنجالی و اشتباهی استراتژيک تعبير شد که نزديک بود به قيمت تکفير ظريف تمام شود در حاليکه در حقيقت بيانی واقعگرايانه و چيزی بيش از يک آرام سازی تاکتيکی نبود. از ديد گاه يک ناظر خارجیِ بی طرف اين اظهارات بيشتر به منظور آرام کردن اسرائيل و آمريکا بود ( Pacifying) و درنهايت تاکتيکی بود برای اينکه به دنيا بگويد ما نه تنها قصدش را نداريم، اصلا امکانش را هم نداريم؛ توافق های هسته ای هم نشان می دهد که در صدد ايجاد چنين ظرفيت هايی هم نيستيم.
اما وقتی واکنش های تند اصولگرايان همراه با تهديد های نظامی به گوش بعضی کشور های منطقه رسيد طبيعتاً تاثيرات مخرب بيشتری داشت چرا که دوستی و مودت منطقه ای نيازمند اثبات است در حاليکه برای نشان دادن دشمنی و خصومت فقط شعار کافی است.
توفيق نسبی وزارت خارجه
عليرغم همه مشکلات، تيم وزارت خارجه ظريف موفق شد به نتايجی برسد که در تاريخ سی و پنچ ساله اخير ايران بی سابقه بود. سفر سياستگذاران اروپايی به تهران و تهديد رئيس جمهور آمريکا مبنی براينکه هرگونه اقدام به تحريم ايران را که از جانب کنگره آمريکا صورت پذيرد "وتو" خواهد کرد يکی از آن دستاورد ها بود. در طول ۳۵ سال تاريخ اخيرروابط ايران و آمريکا و در جهت اصلاح رابطه هرگز رئيس جمهوری قدرتمند ترين دموکراسی دنيا به خاطر ايران در مقابل اعضای کنگره قرار نگرفته بود.
حتی وقتی ايران برای آزادی گروگانهای آمريکايی در بيروت مساعدت کرد، و يا در مورد رابطه بين ائتلاف شمال افغانستان و دولت بوش زمينه مناسبی برای تهاجم به افغانستان فراهم کرد، پاداشی بيش از مُهر عضويت در "محور شرارت" نصبش نشد. در حاليکه رئيس جمهور آمريکا در طی چند ماه اول دولت روحانی بيشترين حمايت ها را از ايران به عمل آورد.
اما اصولگرايان حتی مقاومت اوباما را در برابر کنگره آمريکا به صورت يک عامل منفی در کارنامه کوتاه مدت روحانی ضبط کردند و کار به جايی کشيد که برخی حتی بحث هايی را مطرح کردند که نشان می داد از الفبای مذاکرات بين المللی و چانه زنی ها بی اطلاع هستند. مثلا در سطح محافل و روزنامه ها اينطور مطرح شد که مذاکرات با هدف بُرد- بُرد برای هر دو طرف معنی ندارد و ايران بايد به صورت مطلق برنده بازی مذاکرات باشد. از طرف قوه مقننه هم فشارهايی وارد شد که تيم مذاکره کننده کسانی را به عنوان کارشناس از مجلس به خود ملحق کند. بعضی ها بار ديگر قضيه امتياز دادن ايران را برای رفع تحريم به دادن "مرواريد غلطان و گرفتن آب نبات" تشبيه کردند!
جدال بين دولت و مخالفين بلند گو بدست توافق ژنو به حدی گسترش يافت که حتی شخص رئيس جمهور هم آنان را به "کم سوادی" متهم کرد. اما قضيه به همين جا ختم نشد وناگهان نشريه آسمان، تنها نشريه حامی دولت که حتی در ميان خوانندگان خارج از کشور به "تايم" ايران شهرت يافته بود، شش روز پس از انتشار به صورت روزنامه تعطيل شد. بسياری معتقدند که اين کار ناقض قانون مطبوعاتی است که اصل آن مورد اعتراض بسياری از اهل مطبوعات است. و البته قضيه موجب خشم رئيس جمهور و انتقاد صريح وی از شيوه برخورد با آراء و عقايد و افکار عمومی شد که طبعا نتيجه ای نداشت.
نکته ای که در اينجا ذکر آن ضروری است فقدان نهادهای قانونی و در نتيجه امکان عملکرد قوه قضاييه به عنوان اهرمی مخالف قوه مجريه است که خود ناقض اصل جدايی قوای سه گانه وازآن طريق ناقض قانون اساسی است.
قضيه حقوق بشر
در ارتباط با امنيت ملی ايران مسايل بی شماری وجود دارند که ميتوانند بسيار ساده تر حل و فصل شوند و نشده اند و درنتيجه مشکلات لاينحلی را درسطح بين المللی برای ايران ايجاد کرده اند. از آن جمله است پرونده حقوق بشر ايران که بيش از هر چيز قربانی همين تداخل وظايف و عملکردهای متعارض قوای سه گانه است که دولت را درشرايط دفاعی کامل قرار داده است. از يک سو، حکم و اجرای حکم قوه قضاييه مشکل حقوق بشری درست می کند. ازسوی ديگر وزارت امور خارجه حسب وظيف خود بايد تصوير ايجاد شده را درافکار عمومی جهان اصلاح و نشان بدهد که مثلا فلان قضيه را نبايد از منظر حقوق بشر نگريست چرا که جامعه ايران جامعه ای "چند صدايی" است و قوای سه گانه در کار يکديگر مداخله نمی کنند. احکام اعدام تحت نظر قوه قضائيه صادر می شود ولی وزير امور خارجه بايد جوابگوی آن به مراجع بين المللی پيگير حقوق بشر در ايران باشد.
در راستای چنين ماموريت هايی است که وزارت خارجه چشم خود را بر ملاقات بين اعضای پارلمان اروپا و قربانيان آرای افراطی قوه قضاييه می بندد تا آنان با نسرين ستوده و جعفر پناهی ملاقات کنند که بعداٍ بتوان آن را درخارج از کشور به عنوان مصداق تحمل سياسی نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد. با اين سابقه يکبارديگر وزارت خارجه در مورد ملاقات خانم اشتون نماينده ديپلماسی اروپا با گوهر عشقی و نرگس محمدی اغماض می کند.
خانم گوهر عشقی مادر ستمديده جوانی است که بخاطر داشتن يک وبلاگ (که به قول علی مطهری نماينده اصولگرا - ولی دگر انديش – مجلس، فقط هشت بيننده در روز داشته ) در مرحله بازداشت و بازجويی در زندان کشته شده است. خانم نرگس محمدی هم از فعالان حقوق بشری است. [گويا افراد ديگری هم در ملاقات بوده اند که چون عکسشان منتشر نشده نامشان هم مسکوت مانده است]. جالب اينجاست که قانون مطبوعات که روزنامه آسمان را برای حفظ امانت و يک نقل قول مستقيم از يک سخنرانی تعطيل می کند، با کار روزنامه هايی که عکس خانم گوهر عشقی را در کنار خانم اشتون و از متن عکس واقعی سرقت و محو می کنند هيچ مشکلی نمی بيند، در حاليکه بسياری از ناظرين بين اينکار و سانسور استالينيستی تفاوتی قايل نيستند.
درمورد ملاقات مردم و يا حتی فعالان سياسی با ديپلمات های خارجی ذکر نکته ای ضروری است. اول اينکه قوانين ايران چنين تماس هايی را منع نکرده است. ثانيا، اغلب سفارتخانه های خارجی و حتی سفارتخانه های ايران در خارج از کشور، روشنفکران، اساتيد، هنرمندان، تجار، مردم عادی و حتی کارکنان وزارت خارجه کشور ميهمان را به ضيافت يا شرکت در مراسم ملی خود دعوت می کنند. درايران چنين مواردی محدودتر و گهگاه تحت کنترل نيروهای انتظامی/ امنيتی صورت می گيرد. معمولاً وزارت خارجه ازطريق کانال های غير رسمی از ماجرا مطلع است ويا خود دعوت دارد وشايد هم در مواردی قضيه را تائيد يا تعديل می کند. بنا براين ملاقات هيات های خارجی با شهروندان ايرانی در داخل سفارتخانه امری غيرعادی نيست مگر اينکه بتوان شهروند ايرانی را متهم به جاسوسی و در اختيار قراردادن اطلاعات محرمانه کرد. بنابراين واکنش های تند به ملاقات هيات های خارجی با شهروندان ايرانی بيشتر نشانه جنگ قدرت بين جناح های داخلی است.
نتيجه گيری
جريان مذاکرات هسته ای و در حاشيه آن جريان غير رسمی نزديکی به آمريکا می تواند بنيان استراتژی دراز مدت امنيت ملی ايران را دگرگون کند. حرکات غير اصولی راستگرايان می تواند به امنيت ملی ايران می لطمه بزند.
در خلال شش ماهه اخير شاهد بوده ايم که از يک طرف دولت روحانی تحت انتقادات تند وفشار بی امان اصولگرايان و مخالف خوانان حرفه ای قرار دارد تا به دلايل واهی از اجرای قرارداد ژنو شانه خالی کند، از طرف ديگرهمان اصولگرايان اسرائيل را با الفاظ خاصی که دردهه های اخير وارد فرهنگ سياسی - ديپلماتيک ايران شده است مسئول خرابکاری در توافق ايران و غرب می دانند. درحالی که اصولگرايان مخالف توافق هسته ای ظاهراٍ بايد از اسرائيل متشکر باشند که موجب تقويت جبهه آنان می شود.
در عرصه بين المللی و در سياست داخلی آمريکا نيز حرکت مشابهی را می توان مشاهده کرد. هر بار که مخالفين دولت روحانی بر فشارهای داخلی می افزايند و موجب ضعف عملی دولت می شوند و با هر حرکت در جهت عدم حمايت اصولی از سياست خارجی دولت روحانی، شرايطی فراهم می کنند که مخالفان سياسی پرزيدنت اوباما هم عوامل و فاکتور های جديدی را(طيف وسيعی ازتحريم های بيشتر گرفته تا گزينه نظامی) وارد معادله اتمی ايران کنند. چنين اقداماتی می تواند هزينه گشايش سياسی - اقتصادی کشوررا افزايش دهد.
اگرچه همانطور که در اظهارات نوروزی روسای جمهوری آمريکا و اسرائيل ديده ايم، می توان فرض را بر اين گذاشت که شرايط بين المللی امروز دنيا امکان ورود به جنگ را اقتضا نمی کند. اما سوال اينجاست که آيا ايران بايد اهداف امنيت ملی خود را بر مبنای فاکتورهای ثابت و قابل پيش بينی بنيان نهد يا بر مبنای مفروضات و احتمالات؟
ترديدی نيست که اگر ايران خواهان ترميم و مهار مسايل ناشی از تحريم اقتصادی است و می خواهد با جامعه بين المللی مناسباتی منطقی برقرار کند راه مستقيم آن بازگشت به نقطه تعادل منطقی در مناسبات خارجی است. همه علايم و نشانه ها حاکی از اين است که دولت روحانی اين ضرورت را به خوبی درک می کند و استراتژی مشخصی در جهت نيل به آن دردست دارد. اما در مقابل نيروهای اصولگرا و سنتی افراطی فنای خود را در برقراری منطق و تامين امنيت ملی به شيوه ای که دولت خواهان آن است می بينند.
هنگامی که دست راستی های کنگره آمريکا حرف های اصولگرايان را (بعد از ترجمه) سبک سنگين می کنند و بوی تهديد را از آن استشمام می کنند آيا بايد پيام تحبيب و تقدير برای آنان بفرستند يا بايد در جهت کاهش امکان تحقق آن تهديد ها به کنگره و رئيس جمهور فشار مضاعف وارد کنند که گزينه نظامی را حذف نکند؟
در ايران اما قضيه يک پيچيدگی ديگر هم دارد. دولت و نهادهای فرا دولتی يا نمی خواهند يا نمی توانند همه حقايق برنامه اتمی ايران را به طور واضح به مردم بگويند. بخش احساسی آن را (که نيازی هم به اغراق و بزرگنمايی ندارد) برای مردم تعريف می کنند: ترور دانشمندان اتمی، خرابکاری ها و ويروس ها، امپرياليسم تکنولوژيک و اينکه غرب نمی خواهد ما روی پای خود بايستيم و غيره. اما مردم حتی نمی دانند که اگر گنبد راکتور را از طلا هم می ساختند کمتر از آن تمام می شد که تاکنون هزينه شده است.
مردم نمی دانند که با هر سانتريفيوژی که احمدی نژاد رئيس جمهور سابق بر کلکسيون سانتريفيوژها افزود چند دلار به قيمت آب و نان و گوشت مصرفی روزانه آنان و چه مبلغی به رقم اجاره خانه ها يشان افزوده شد. مردم فقير تر و فقير تر شدند و ارزش سپرده های عمرشان را از دست دادند تا معدودی بتوانند به اسم دور زدن تحريم ها و مبارزه با آمريکا پولهای مردم را به حساب های خارج منتقل کنند و يا در تهران و شهر های بزرگ برج های بابِل بسازند.
وقتی دولت حسن روحانی وارد مذاکرات هسته ای شد فکر می کرد می تواند مذاکرات را فقط در سطح هسته ای محدود کند. شايد اينکار درمراحل اوليه ميسر بود ولی خيلی زود آن فرصت سوخت و حالا عوامل و فاکتور های ديگری وارد معادلات شده اند. اين روند ظرفيت وارد کردن فاکتور های بيشتری را دارد که فرصت پرداختن به آن در اين مقاله نيست.
نکته آخر اينکه، مناسبات بين المللی فی سبيل الله انجام نمی گيرد. رابطه حسنه هيچ کشوری با کشور ديگر در راه رضايت خدا و پيغمبر نيست بلکه صد در صد ريشه ملموس اقتصادی، سياسی و استراتژيک دارد.
حتی ايدئولوژی به تنهايی نمی تواند عامل اتحاد بين ملت ها شود. اکنون وقت آن رسيده است که بين منطق و احساسات يکی را انتخاب کرد. قبل از اينکه همه فرصت ها از دست برود بايد با انتخاب منطقی عقلانيت سياسی را برمناسبات و محاسبات امنيت ملی ايران حاکم کرد. با درنظرگرفتن تغييرات استراتژيک منطقه ای وقبل از اينکه ايران به يک ورطه سياسی و مسابقه قدرت جديد کشانده شود ويا وعده روسيه را برای دو راکتوراتمی ديگر(که پنجاه سال ديگرنصب خواهند شد) بپذيرد، بايد درانتخاب استراتژی دراز مدت سياست خارجی به انتخاب عقلايی دست زند. فرصت چنين انتخابی محدود است وگرنه خيلی راحت فاکتورهای بيشمار ديگربه درون سناريوی مذاکرات هسته ای رخنه کرده و نتيجه آن را تحت الشعاع قرارخواهند داد.
--------------------------------
* جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.
