گمرگ جمهورى اسلامى ايران روز يكشنبه گزارش تازه اى درباره واردات و صادرات ايران در هفت ماهه اول سال جارى منتشر كرده است كه نشان مى دهد به رغم تحريم هاى بين المللى واردات ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس مسائل اقتصادى، اين گزارش بررسى مى شود.
راديو فردا: تازه ترين آمار گمرك جمهورى اسلامى نشان مى دهد كه به رغم شرايط ناشى از مجازات هاى اقتصادى بين المللى، ورود انبوه كالا هاى خارجى به ايران ادامه دارد. چه عواملى، در وضعيت فعلى، باعث شده است كه دولت ايران همچنان از سياست «در هاى باز» پيروى كند؟
فريدون خاوند: آخرين داده هاى گمرك جمهورى اسلامى، كه روز يكشنبه در رسانه هاى تهران منتشر شد، نشان مى دهد كه طى هفت ماه اول سال جارى خورشيدى، ايران ۳۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار كالا وارد كرده، تقريبا معادل پنج ميليارد دلار در هر ماه و در صورتى كه آمار رسمى جمهورى اسلامى را ملاك قرار دهيم، اگر واردات با همين آهنگ ادامه پيدا كند، تا پايان سال جارى به ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه حدود پنج ميليارد دلار بيشتر از واردات سال گذشته خورشيدى خواهد بود.
مى بينيم كه مثل هميشه، بخش بسيار مهمى از دريافتى هاى ارزى ناشى از نفت، كه همچنان در سطح بالايى است، در راه واردات انبوه كالا به كشور هزينه مى شود كه بخش بزرگى از آنها كالاهاى مصرفى است و در ميان آنها همه چيز ديده مى شود، از سنگ قبر گرفته تا چاقوى معروف زنجان كه البته به جاى زنجان، در چين ساخته مى شود.
هدف دولت جمهورى اسلامى از اجراى سياست «درهاى باز» اين است كه با تكيه بر كالا هاى وارداتى ارزان، از اوج گيرى باز هم بيشتر نرخ تورم در ايران جلوگيرى كند. مى دانيم كه طى چند هفته گذشته تب تورم در ايران بالا گرفته، به خصوص با توجه به چشم انداز اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها.
آمار گمرك جمهورى اسلامى طبعا تنها واردات رسمى را اعلام مى كند، يعنى كالاهايى كه از مبادى رسمى گمركى وارد كشور مى شوند. حجم واردات غير رسمى كالا، كه همان تجارت قاچاق باشد، چقدر ارزيابى مى شود؟
پيش بينى دست كم ۶۰ ميليارد دلار واردات رسمى در سال ۱۳۸۹، كه به آن اشاره كردم، تنها واردات كالا را در بر مى گيرد و البته بايد واردات خدمات به كشور را هم در نظر گرفت كه رقم رسمى آن بالاى ۲۰ ميليارد دلار در سال است.
بنابر اين حجم كل واردات ايران، اعم از كالاها و خدمات، بر اساس آمار رسمى، بين ۸۰ تا ۸۵ ميليارد دلار در سال نوسان مى كند.
بر اين رقم، بايد حجم كالاهاى قاچاق را اضافه كرد كه ارزش آن، آنگونه كه قاضى مرتضوى، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما اعلام كرده، حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال است، معادل يك سوم واردات رسمى كالا به كشور.
بنابراين كل رقم واردات كشور، با در نظر گرفتن كالاها و خدمات هم در تجارت رسمى و هم در معاملات قاچاق، بالاى ۱۰۰ ميليارد دلار است و پرقدرت ترين كانون هاى مافيايى در پيوند با همين واردات انبوه به وجود آمده اند.
اين پرسش مطرح مى شود كه اصولا مجازات هاى بين المللى چه اثراتى بر سياست وارداتى ايران داشته است؟
اين مجازات ها طبعا هزينه واردات را بالا برده و تضييقات تازه اى را، به ويژه در عرصه هاى مالى و بانكى، بر وارد كنندگان تحميل كرده. ولى يكى از مهم ترين پيامد مجازات هاى اقتصادى، شدت بخشيدن به گرايش هاى نسبتا قديمى بازرگانى خارجى ايران است در راستاى آسيايى شدن هرچه بيشتر.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس مسائل اقتصادى، اين گزارش بررسى مى شود.
راديو فردا: تازه ترين آمار گمرك جمهورى اسلامى نشان مى دهد كه به رغم شرايط ناشى از مجازات هاى اقتصادى بين المللى، ورود انبوه كالا هاى خارجى به ايران ادامه دارد. چه عواملى، در وضعيت فعلى، باعث شده است كه دولت ايران همچنان از سياست «در هاى باز» پيروى كند؟
فريدون خاوند: آخرين داده هاى گمرك جمهورى اسلامى، كه روز يكشنبه در رسانه هاى تهران منتشر شد، نشان مى دهد كه طى هفت ماه اول سال جارى خورشيدى، ايران ۳۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار كالا وارد كرده، تقريبا معادل پنج ميليارد دلار در هر ماه و در صورتى كه آمار رسمى جمهورى اسلامى را ملاك قرار دهيم، اگر واردات با همين آهنگ ادامه پيدا كند، تا پايان سال جارى به ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه حدود پنج ميليارد دلار بيشتر از واردات سال گذشته خورشيدى خواهد بود.
مى بينيم كه مثل هميشه، بخش بسيار مهمى از دريافتى هاى ارزى ناشى از نفت، كه همچنان در سطح بالايى است، در راه واردات انبوه كالا به كشور هزينه مى شود كه بخش بزرگى از آنها كالاهاى مصرفى است و در ميان آنها همه چيز ديده مى شود، از سنگ قبر گرفته تا چاقوى معروف زنجان كه البته به جاى زنجان، در چين ساخته مى شود.
هدف دولت جمهورى اسلامى از اجراى سياست «درهاى باز» اين است كه با تكيه بر كالا هاى وارداتى ارزان، از اوج گيرى باز هم بيشتر نرخ تورم در ايران جلوگيرى كند. مى دانيم كه طى چند هفته گذشته تب تورم در ايران بالا گرفته، به خصوص با توجه به چشم انداز اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها.
آمار گمرك جمهورى اسلامى طبعا تنها واردات رسمى را اعلام مى كند، يعنى كالاهايى كه از مبادى رسمى گمركى وارد كشور مى شوند. حجم واردات غير رسمى كالا، كه همان تجارت قاچاق باشد، چقدر ارزيابى مى شود؟
پيش بينى دست كم ۶۰ ميليارد دلار واردات رسمى در سال ۱۳۸۹، كه به آن اشاره كردم، تنها واردات كالا را در بر مى گيرد و البته بايد واردات خدمات به كشور را هم در نظر گرفت كه رقم رسمى آن بالاى ۲۰ ميليارد دلار در سال است.
بنابر اين حجم كل واردات ايران، اعم از كالاها و خدمات، بر اساس آمار رسمى، بين ۸۰ تا ۸۵ ميليارد دلار در سال نوسان مى كند.
بر اين رقم، بايد حجم كالاهاى قاچاق را اضافه كرد كه ارزش آن، آنگونه كه قاضى مرتضوى، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما اعلام كرده، حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال است، معادل يك سوم واردات رسمى كالا به كشور.
بنابراين كل رقم واردات كشور، با در نظر گرفتن كالاها و خدمات هم در تجارت رسمى و هم در معاملات قاچاق، بالاى ۱۰۰ ميليارد دلار است و پرقدرت ترين كانون هاى مافيايى در پيوند با همين واردات انبوه به وجود آمده اند.
اين پرسش مطرح مى شود كه اصولا مجازات هاى بين المللى چه اثراتى بر سياست وارداتى ايران داشته است؟
اين مجازات ها طبعا هزينه واردات را بالا برده و تضييقات تازه اى را، به ويژه در عرصه هاى مالى و بانكى، بر وارد كنندگان تحميل كرده. ولى يكى از مهم ترين پيامد مجازات هاى اقتصادى، شدت بخشيدن به گرايش هاى نسبتا قديمى بازرگانى خارجى ايران است در راستاى آسيايى شدن هرچه بيشتر.
