محمود احمدی نژاد، رئيس‌جمهوری اسلامی ايران، اعلام کرد که نرخ بيکاری تا پايان دولت دهم تا حدود سه - چهار درصد کاهش پيدا کند.
به گزارش خبرگزاری « ايلنا»، محمود احمدی نژاد در اين ارتباط بر تقويت و تشکيل تعاونی‌های کوچک که به گفته او، اشتغال‌زايی فراوانی به دنبال دارد، تأکيد کرد.
در اين ميان، به نوشته سايت « خبرآنلاين»، بر اساس برآورد ۱۰ کارشناس اقتصادی ايران، ميزان نرخ بيکاری در ايران، سه درصد بيشتر از ميزان اعلام شده توسط مرکز آمار و معادل ۱۴,۶ درصد است که در سال آينده به ۱۵,۹ درصد می رسد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت وگویی به ارزیابی برنامه های اقتصادی دولت در خصوص اشتغال پرداخته است.
رادیو فردا: ارزیابی شما در مورد هدف گذاری دولت محمود احمدی نژاد برای کاهش نرخ بيکاری به سه تا چهار درصد چیست؟
احمد علوی: در شرايط فعلی، اقتصاد ايران در رکود تورمی قرار دارد و طبق برآوردها، تا دو سال آينده، چشم انداز برون رفت از اين رکود تورمی متصور نيست.
بنابراين با چشم اندازهای تاريک پيش رو، نمی توان تصور کرد که ناگهان در ايران چشم باز کنيم و ببينيم نرخ بيکاری کاهش پيدا کرده است.
اقتصاد دولتی ايران، اقتصادی بسيار نا کارآ است و ايجاد شغل برای آن امکان پذير نيست. افزون بر اين، مهارت نيروی کار در ايران محدود است، پس حتی به فرض به وجود آمدن شرايط برای استقرار صنايع جديد، اين نيروی کار نمی تواند وارد صنايع جديد شود.
محمود احمدی نژاد بر تقويت و تشکيل تعاونی های کوچک تاکيد کرده است، که به گفته او اشتغال زايی فراوانی در پی دارد. در گذشته نيز طرح های گوناگونی از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد؛ از جمله طرح بنگاه های زود بازده که به گفته او بايد به کاهش نرخ بيکاری در ايران منجر می شد.
با توجه به شرايط اقتصادی کشور مجموعه اين طرح ها تا چه اندازه واقع بينانه است؟
مصرف کنندگان و عوامل اقتصادی در ايران دايم از ميزان تقاضايشان کاسته می شود، چون پولی وجود ندارد که بخواهند با آن خدمت يا کالايی را بخرند. بنابراين تاسيس هر واحد اقتصادی جديد به معنای ريسک بالاتر است و به اين معنا نيست که الزاما کار يا موسسه جديدی ايجاد شود، چون اگر تقاضا به اندازه کافی برای خريد خدمات و کالاها داشتيم، اين شرکت ها و موسسات اقتصادی که اکنون کمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود را استفاده می کنند، فعال می شدند.
در شرايطی که شرکت های مستقر و موجود درحال حاضر در شرف ورشکستگی هستند و زير ظرفيت کار می کنند، با تاسيس تعاونی ها که از حمايت و رانت دولتی استفاده می کنند، رقبايی برای آنها ايجاد می شود که واحدهای موجود را هم به ورشکستگی می کشاند و هم زمان اشتغال هم ايجاد نمی کند، چون شرکت های تازه تاسيس عموماً سال ها طول می کشد تا مستقر شوند و نيرو استخدام کنند و با اين شيوه ضربتی نمی توان اشتغال پايدار ايجاد کرد.
ممکن است برای چند ماه اشتغال ايجاد کرد، ولی بعد اين شرکت ها به خاطر شرايط خاص اقتصادی، دولتی بودن و رانتی بودن اقتصاد و مهم تر از همه، انزوای اقتصادی ايران که باعث شده سرمايه ها نه تنها به ايران جريان پيدا نکند، بلکه از ايران خارج می شود، نابود می شوند .
فکر می کنيد نرخ بيکاری در آينده افزايش خواهد يافت؟
طبق برآوردهای موسسات دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و حتی وزارت کار، اکنون نرخ بيکاری بالاتر از ۱۲ درصد است که البته اين محافظه کارترين برآورد است. طبق نظر اقتصاددان های دولتی، اين ميزان بالاتر از ۱۵ درصد است، ولی آن را مطرح نمی کنند و به نظر می رسد نرخ بيکاری تا پايان امسال به ۱۸درصد برسد.
اما برخی اقتصاددان های مستقل معتقدند که نرخ بيکاری به واسطه دگرگونی تعريف بيکار و شاغل، تا اين حد کاهش پيدا کرده است و اگر بخواهيم تعريف بيکاری را بر اساس استانداردهای بين المللی ۴۰ ساعت کار در هفته تعريف کنيم، نرخ بيکاری بسيار بالاتر است و ميزان بيکاری غير رسمی که در آمارها اعلام نمی شود نيز بسيار بالاتر است.
