کاربران فارسی‌زبان در آستانه هشتم مارس (روز جهانی زن) از عصر سه‌شنبه، ۱۵ اسفند، با هشتگ «برابر با من» در شبکه توئیتر به شرح موقعیت‌هایی پرداخته‌اند که بیانگر تفاوت‌هایی عمده بین زن و مرد در جامعه ایران است.
پیام‌هایی که با استفاده از این هشتگ در توئیتر منتشر شده، با اشاره به موقعیت‌های نابرابر بین زن و مرد، به آزارهای جنسی، تبعیض‌های جنسیتی و ابعاد نظام مردسالار در جامعه امروز ایران پرداخته‌اند.
کاربری به نام «تی‌تی» که خود را باستان‌شناس معرفی می‌کند به برخی از مواردی که یک زن در بازار کار ایران می‌شنود این‌طور اشاره می‌کند: «کار میدانی به درد خانما نمیخوره شما کار کتابخونه‌ای انجام بدید... / این سرپرست خانما رو نمی‌بره تو هیئت کاوش.. / باستان‌شناسی به درد خانما نمیخوره می‌خوای بری تو کوه و کمر چیکار؟ / بری تو کوه کمر شوهرت چی می‌شه پس؟»
کاربری به نام «ایندُ» به برخورد نابرابر خانواده‌ها با ساعت بازگشت دختران و پسران به خانه یاد کرده و کاربر دیگری به اسم «آریا استارک» هم به عبارت‌هایی شبیه اینها اشاره کرده است: «چرا مثل دخترا گریه می‌کنی؟»، «دختر که راننده نمی‌شه»، «دختر که بلند نمی‌خنده» و «دختر همیشه باید کوتاه بیاد».
شماری از کاربران نیز درباره نابرابری‌ها در قوانین و شرایط اجتماعی توئیت کرده و از جمله این موارد را نام برده‌اند: «نداشتن حق حضانت فرزند»، «ديه نصف مرد»، «خروج از كشور به شرط اذن شوهر» و «شهادت زن در دادگاه».
هشتگ «برابر با من» را می‌توان در ادامه هشتگ جهانی «من هم» به شمار آورد.
رتبه‌بندی شاخص شکاف جنسیتی: ایران ۱۴۰در بین ۱۴۴ کشور
هشتم مارس امسال در حالی فرا می‌رسد که شاخص نابرابری جنسیتی در ایران، به گفته یک مقام دولت حسن روحانی، یک پله نسبت به سال قبل سقوط کرده و به قعر جدول جهانی رسیده است.
لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دو ماه پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد تازه‌ترین ارزیابی درباره شاخص شکاف جنسیتی نشان می‌دهد که در بین ۱۴۴ کشور جهان، ایران در رده ۱۴۰ قرار دارد و تنها چهار کشور چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رده‌های پائین‌تر از ایران هستند.
به گفته این مقام دولتی، عربستان سعودی با چند پله صعود نسبت به سال‌های قبل، به رده ۱۳۸ این جدول رسیده است.
شاخص «شکاف جنسیتی» از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان به کار می‌رود و از چهار مؤلفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.
وضعیت زنان در سالی که گذشت
هشتم مارس امسال در حالی فرا می‌رسد که زنان در ایران در برخی از شاخص‌های یادشده یا وضعیت‌شان مشابه سال قبل است یا دچار افت شده:
ـ مشارکت سیاسی
دولت دوم حسن روحانی، به عکس دولت محمود احمدی‌نژاد، همچنان هیچ زنی را به عنوان وزیر معرفی نکرد و حتی در پی فشارهای محافظه‌کاران دو معاون رئیس‌جمهوری، شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، را در مقام‌های دیگری به کار گرفت.
با این حال معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، ماه گذشته اعلام کرد که حسن روحانی برای اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان دستور داده است.
ـ موانع امنیتی در برابر تحولات اجتماعی
در یک‌سال گذشته همچنین نهادهای قضایی و امنیتی با اعتراض شماری از زنان به حجاب اجباری، که از آن به «دختران خیابان انقلاب» یاد می‌شود برخورد کردند و در برابر آن مواضعی سرسختانه گرفتند.
جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز در یک‌سال گذشته همچنان ادامه یافت و در تازه‌ترین مورد، با وجود گفت‌وگوی رئیس فیفا با حسن روحانی، دخترانی که برای تماشای هشتاد و ششمین دربی پایتخت به ورزشگاه آزادی رفته بودند نه تنها اجازه ورود نیافتند بلکه موقتا به بازداشتگاهی در مرکز شهر منتقل شدند.
ـ حمله به سند ۲۰۳۰
حمله همه‌جانبه رهبر جمهوری اسلامی به یک سند سازمان یونسکو که نقشه راه جامعه جهانی برای پانزده سال آینده، از جمله درباره برابری جنسیتی را ترسیم می‌کند در سال گذشته روی داد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۶ گفت: «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی، که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟»
پس از این انتقاد، انبوهی از موضع‌گیری‌ها علیه این سند در محافل تندرو ایران شنیده شد و تظاهرات پراکنده‌ای نیز علیه آن برپا شد. سرانجام تحت این فشارها، دولت حسن روحانی سند یاد شده را از دستور کار خارج کرد.
ـ تلاش برای توقف ازدواج زودهنگام دختران؛ «جنگ با خدا»
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امسال تلاش‌هایی را برای افزایش سن ازدواج دختران آغاز کردند.
بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ هر چند ازدواج زیر این سن نیز با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
با این حال برخی تلاش‌ها برای تغییر قانون و افزایش سن ازدواج به ۱۶ و ۱۸ سال با موانعی جدی روبه‌رو شده است. پروانه سلحشوری٬ رئیس فراکسیون زنان در مجلس، مهرماه امسال از «سنگ‌اندازی» در تغییر این قانون خبر داده و گفته بود: «این دولت اعتدالی و این مجلس مصلحتی است. بنابراین مصوب کردن چنین قوانینی کار راحتی نیست».
مینو اصلانی، رئیس «بسیج جامعه زنان» که در سراسر ایران دوازده هزار پایگاه «مقاومت بسیج خواهران» دارد، در حمله به این طرح گفته بود تلاش برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شروط ازدواج دختران، «جنگ با خدا» است.
با این حال پروانه سلحشوری روز چهارشنبه، ۱۶ اسفند، خبر داد که «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» با ۶۷ امضاء به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی که به مناسبت هشتم مارس امسال منتشر شد، با اشاره به «بر ملا شدن بی‌سابقه نابرابری‌های تاریخی و ساختاری علیه زنان» گفته است: «هنگام آن رسیده است که مردان در کنار زنان قرار گیرند، به آنان گوش فرا دهند و از زنان بیاموزند».
