گزارشها از دو شهر شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه در بیست و چهارمین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای نوزدهمین روز است.
اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفتتپه در روز چهارشنبه، هفتم آذر، در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیهای در روز سهشنبه هرگونه تجمع در سطح این شهر را «ممنوع اعلام کرده» بود.
پیش از این نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه، پنجم آذر، تهدید کرده بود که «بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست».
او گفته بود: «باید با کسانی که میخواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران عزیز، بهرهبرداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند، برخورد شود.»
در این ارتباط، اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفتتپه نوشت که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسهای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفتتپه در فرمانداری این شهرستان در روز دوشنبه، «با فشار و تهدید» از نمایندگان خواسته بودند «پایان اعتصاب» قانونی کارگران را اعلام کنند.
بر اساس فیلمهای موجود در شبکههای اجتماعی، کارگران نیشکر هفتتپه روز چهارشنبه شعار میدادند: «هفتتپه رو دزدیدن، دارن باهاش پُز میدن» و «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر».
کارگران نیشکر هفتتپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند، خواستهای که تاکنون مخالفت دولت حسن روحانی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه با اشاره به این که در برخی از واگذاریها به بخش خصوصی، مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفتتپه به وجود آمد، گفت: دولت «استاندار و برخی وزرای ذیربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد».
او در عین حال اشاره نکرد که آیا برنامهای برای بازگرداندن مالکیت این مجتمع بزرگ کشاورزی – صنعتی به دولت وجود دارد یا خیر.
شرکت نیشکر هفتتپه در زمستان سال ۹۴ با پیشپرداختی شش میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران نیشکر هفتتپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تاکنون دو ماه از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفتتپه پرداخت شده است و قرار است دو ماه دیگر در دیماه پرداخت شوند.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نیشکر هفتتپه همچنین خواستار «مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی» این واحد کشاورزی – صنعتی هستند.
شرکت نیشکر هفتتپه در حال حاضر دو نوع کارگر فصلی (قراردادی و پیمانکاری) دارد. کارگران قراردادی با شرکت و کارگران پیمانکاری که به نام «کارگران اقبالی» شهرت دارند، با پیمانکار قرارداد کار دارند.
به نوشته ایلنا، وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی کارگران فصلی به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال پرداخت میشود، مشخص نیست و در زمان بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.
آزادی اسماعیل بخشی، از نمایندگان زندانی کارگران، و انجام رتبهبندی شغلی در شرکت نیشکر هفتتپه از دیگر خواستههای کارگران نیشکر هفت تپه است.
آقای بخشی همراه با ۱۸ تن دیگر به دست نیروهای امنیتی در روز یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد. در حال حاضر، این فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، در بازداشت به سر میبرند و بقیه نمایندگان کارگران با قید کفالت آزاد شدهاند.
در ارتباط با بازداشت آقای بخشی و وضعیت او، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، روز سهشنبه گفت که «فعلاً تحقیقات مقدماتی روی پرونده این فرد بازداشتی در حال انجام است و ما منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و به محض حصول نتیجه، تصمیمگیریها انجام خواهد شد».
این مقام قضایی همچنین درباره خانم قلیان گفت: «پرونده خانمی که در تجعمات هفتتپه بازداشت شد نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است».
ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
فیلمها و تصاویر انتشار یافته در شبکههای اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابانهای اهواز است.
کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی شعار میدادند: «کارگر میمیرد - ذلت نمیپذیرد»، «ما کارگران آهنیم - ریشه ظلمو میکنیم»، «نه حاکم نه دولت - نیستن به فکر ملت» و «نصر منالله و فتح قریب - مرگ بر این دولت مردمفریب».
بر اساس گزارشها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راهاندازی تولید، بازگرداندن، مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقهشان هستند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع، یک ماه و نیم از سه ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد.
همچنین غلامرضا شریعتی، روز سهشنبه در توئیتر خود نوشت که دو ماه دستمزد معوقه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا هفته آینده، براساس مدرک تحصیلی به آنان پرداخت میشود. این مقام دولتی توضیح بیشتری نداد.
در این حال، دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی مخالفت کرده است.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، بانک ملی به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بنگاهداری را وظیفه خود نمیداند و بر واگذاری آن تأکید میکند».