دادستان پرونده قتل جمال خاشقچی، ستون‌نویس روزنامه واشینگتن‌پست که در ترکیه به قتل رسید، روز پنجشنبه ۱۱ فروردین در یک تصمیم تعجب‌آور خواستار تعلیق دادرسی و انتقال پرونده به عربستان سعودی شد.
در این پرونده ۲۶ شهروند عربستان سعودی به دلیل مشارکت در قتل آقای خاشقجی که سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به نحو فجیعی کشته شد غیابی محاکمه می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، هیئت قضات این دادرسی در پاسخ به درخواست دادستانی حکمی صادر نکرده و تصمیم گرفتند با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری ترکیه نظر او را در مورد انتقال پرونده به عربستان سعودی بپرسند. ادامه جلسات دادگاه به ۱۷ فروردین موکول شد.
خبرگزاری غیردولتی دمیرورن گزارش داد که دادستان پرونده به دادگاه گفت دفتر دادستانی کل عربستان سعودی در نامه‌ای به تاریخ ۲۳ اسفند درخواست کرده است که رسیدگی به این پرونده به آن کشور منتقل شود و حکم جلب بین‌المللی که از سوی دولت ترکیه برای بازداشت متهمان صادر شده است، لغو شود.
دادستان در دفاع از انتقال این پرونده به عربستان سعودی گفت چون احکام جلبی که ترکیه صادر کرده است هیچگاه اجرا نخواهد شد و دادگاه ترکیه نمی‌تواند شهادت متهمان را بشنوند این دادرسی به نتیجه نخواهد رسید.
این تصمیم دادستانی در شرایطی اتخاذ می‌شود که دولت ترکیه تلاش می‌کند مناسبات خود با عربستان سعودی را که در پی قتل فجیع جمال خاشقجی به شدت تیره شده بود احیا کند.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای بدون ارائه جزییات بیشتر گفت حکومت عربستان سعودی در زمینه مسایل قضایی بیشتر همکاری می‌کند.
جمال خاشقچی روز دوم اکتبر ۲۰۱۸ برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج با نامزدش خدیجه چنگیز که شهروند ترکیه است وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و سپس ناپدید شد.
دولت ترکیه در پایان تحقیقات خود اعلام کرد که آقای خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان به قتل رسیده و بدن او قطعه قطعه و به بيرون از ساختمان منتقل شده است. جسد و یا قطعات جسد او هیچگاه کشف نشد. آقای خاشقجی که اقامت آمریکا را داشت مدتی قبل از مرگ در ستونی در روزنامه واشینگتن‌پست به شدت از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، انتقاد کرده بود.
ترکیه اعلام کرد که آقای خاشقجی توسط گروهی از ماموران امنیتی عربستان سعودی به قتل رسیده است و دو نفر از متهمان این پرونده مشاوران سابق محمد بن سلمان هستند.
حکومت عربستان پس از افشای این قتل اطلاعات ضدونقیضی منتشر و حتی ادعا کرد که آقای خاشقجی از کنسولگری این کشور خارج شده است. ولی تحت فشار نتایج تحقیقات در ترکیه و محکومیت این قتل از سوی جامعه بین‌المللی بالاخره اعلام کرد که مرگ آقای خاشقجی یک حادثه ناگوار بوده و ملاقات او با کارکنان کنسولگری به طور غیرمنتظره‌ای به خشونت انجامیده است.
در پی مخالفت عربستان سعودی با استرداد متهمان، دولت ترکیه تصمیم گرفت این افراد را غیابا محاکمه کند.
قتل جمال خاشقجی به وجهه و اعتبار ولیعهد عربستان سعودی به شدت لطمه زد و نهادهای امنیتی غربی و کنگره آمریکا در آن زمان اعلام کردند که عملیاتی با این اهمیت نمی‌توانست بدون دستور و یا اطلاع محمد بن سلمان اجرا شود.
عفو بین الملل روز پنجشنبه از ترکیه خواست محاکمه را ادامه دهد.
مسئول بخش ترکیه در این سازمان حقوق بشری گفت: «اگر درخواست دادستان پذیرفته شود ترکیه به جای روشن کردن زوایای قتلی که در خاک این کشور روی داده است آگاهانه و داوطلبانه پرونده را به کشوری می‌فرستد که بدون تردید حقایق را پنهان خواهد کرد. موازین حقوق بشر نباید قربانی مذاکرات سياسی شود و برای بهبود مناسبات نمی‌توان بر یک قتل فجیع سرپوش گذاشت».
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تعدادی از متهمان این قتل را در یک دادگاه غیر علنی محاکمه کرده و پنج نفر از ماموران و مقامات میان رتبه به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند. حکم اولیه دادگاه مجازات مرگ بود ولی پس از آن‌که صلاح، پسر آقای خاشقجی که درعرسبتان زندگی می‌کند، مجرمان را عفو کرد این حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافت. سه مجرم دیگر نیز به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شدند.
خدیجه چنگیز، نامزد آقای خاشقجی، روز پنجشنبه در یک توئیت به زبان انگلیسی به شکل غیرمستقیم از تصمیم دادستان پرونده انتقاد کرد و نوشت: «این پرونده یک مثال برجسته از دو راهی است که بشریت در دوران مدرن با آن روبرو است. کدامیک از این راه‌ها را انتخاب می‌کنیم: زندگی با فضیلت‌های انسانی و یا ارجحیت دادن به منافع مادی ورای تمامی ارزش‌ها؟»
