زمانی که حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲، در ساختمان پاستور بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد، در یکی از نخستین گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش از شرایطی گفت که دولت را در آن وضعیت تحویل گرفته است، تصویری هولناک از اوضاعی نابسامان به ویژه در حوزه اقتصاد.
در واقع آنچه حسن روحانی از اقتصاد آن روزها تصویر می‌کرد، بعدها در روایت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی با اعداد و ارقام بیان شد.
بر اساس روایت بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار ۹۲، آن نرخ رشد، ۴.۱- (منفی چهار و یک) درصد بود.
رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص در اقتصاد یک کشور است. با این تعریف، در واقع سفره اقتصاد ایران در بهار آن سال نسبت به بهار سال قبل از آن، چهار درصدی کوچک‌تر شده بود.
رشدی آرام، کمتر از دو درصد
در روزهای اخیر، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در گزارش‌های جداگانه‌ای نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را اعلام کرده‌اند، بر اساس روایت بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
این نرخ رشد در بهار پارسال، ۴.۶ درصد اعلام شده بود و با این حساب، اقتصاد ایران در بهار امسال اگرچه رشدی کمتر از دو درصد را تجربه کرده اما این روند، نسبت به نرخ رشد اقتصادی در بهار پارسال، ۲.۸ واحد/ درصد آرام‌تر بوده و با کندی بیشتری به ارزش تولیدات اقتصاد ایران افزوده شده است.
اگر سهم نفت را از رشد اقتصاد بهار امسال کم کنیم، عدد نرخ رشد اقتصادی ایران به ۰.۷ درصد کاهش می یابد، به این معنا که بر مبنای محاسبات بانک مرکزی، بخش نفت به تنهایی ۱.۱ درصد از رشد اقتصادی در نخستین فصل امسال را رقم زده‌است.
اما بر اساس روایت مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال ۱.۷ درصد بوده، عددی نزدیک به ارزیابی بانک مرکزی با این تفاوت که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده مرکز آمار ایران با حذف تحولات بخش نفت، به ۱.۹ درصد افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، تحولات بخش نفت در فصل نخست امسال، منفی بوده است.
تفاوت آماری بین آمارهای دو مرکز اصلی تولید گزارش‌های اقتصادی و آماری در ایران، نکته تازه‌ای نیست و در دیگر گزارش‌های آماری از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تکرار شده است. این اختلاف آماری به نحوه محاسبه، سال پایه‌های متفاوت، مدل‌های تهیه و تدوین این گزار‌ش‌ها و مراجع تهیه اعداد و ارقام اولیه این دو نهاد، مربوط می‌شود.
رکوردهای برجامی
از بهار سال ۹۲ تا بهار سال ۹۷، بالاترین نرخ رشد فصلی در پاییز ۹۵، اتفاق افتاده است که باید آن را عمدتا به عملکرد بخش نفت پس از امضا و اجرای برجام در پاییز و زمستان سال ۹۴، نسبت داد. با رفع محدودیت‌های تحریمی بر سر راه اقتصاد، افزایش تدریجی ظرفیت‌های خالی تولید و صادرات نفت، بازگشت اقتصاد ایران به بازارهای جهانی و بازپس‌گیری بازارهای سنتی نفت، گاز و پتروشیمی، این رشد اقتصادی فراهم شد.
بازگشت شماری از شرکای خارجی خودروسازان داخلی و رونق‌گیری نسبی خط تولید این کارخانه‌ها نیز از دیگر عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی در آن فصل‌ها به شمار می‌آید.
نرخ رشد اقتصادی ایران در پاییز ۹۵، به ۱۶.۸ درصد رسیده بود. اما این اوج‌گیری ادامه نیافت، چرا که پس از تکمیل چرخه‌ها و ظرفیت‌های موجود تولید و صادرات در بخش نفت و گاز ایران، رشد بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی و انتقال تکنولوژی روز بود که فرآیندی زمان‌بر بود و می‌بایست با اطمینان‌بخشی از آینده سیاسی اقتصادی ایران همراه می‌شد که با تغییرات سیاسی در واشینگتن و رویکرد متفاوت، ساکنان جدید کاخ سفید نسبت به توافق هسته ای با ایران، مانع از شکل‌گیری چنین تحولاتی و تداوم آن روند شد.
آماده نبودن اقتصاد ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی، فقدان شفافیت و نبود بسترهای نهادی لازم به منظور اقناع سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و موانع ساختاری موجود بر سر کسب و کارها در ایران نیز مزید بر علت شد تا فرصت کوتاه و گذرای به وجود آمده در فاصله زمانی پس از امضای برجام تا خروج آمریکا از این توافق، منجر به برآورده‌شدن انتظارات نشود.
از نفت تا خدمات رشد اقتصادی
بررسی ارزش افزوده گروه‌های تشکیل دهنده نرخ رشد اقتصاد ایران نیز نکات جالب توجهی دارد، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران در بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۹۶، فقط ۰.۳ درصد بوده است. نرخ رشد این بخش در بهار پارسال ۲.۲ درصد اعلام شده بود.
نرخ رشد این بخش در گزارش مرکز آمار ایران و بر اساس برآوردهای این مرکز، در بهار امسال ۰.۸- (منفی هشت دهم) درصف تخمین زده شد. به نظر می رسد وضعیت نامناسب بارندگی بیشترین تاثیر منفی در کاهش رشد این بخش را رقم زده‌باشد.
رشد بخش نفت در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بهار ۹۷، ۵.۲ درصد اعلام شده است که در مقایسه با رشد ۵.۹ درصدی این بخش در بهار پارسال، تغییر چندانی نداشته است، باید انتظار داشت که رشد این بخش در گزارش فصلی بعدی یعنی تابستان، کاهش بیشتری را تجربه کند.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد گروه صنایع و معادن در بهار امسال، ۰.۱ درصد ثبت شد، که نشان دهنده ثابت ماندن ارز ش تولیدت این گروه در بهار امسال است. نرخ رشد این گروه در بهار پارسال، ۴.۶ درصد بود.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال نسبت به دوره سال قبل، کاهشی نیم درصدی داشت. حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت در این کارگاه‌ها تولید می شود.
تغییرات ارزش افزوده گروه صنایع و معادن از بابت فراگیری، زنجیره گسترده تولیدی و شمار اشتغال موجود در این بخش، اهمیتی دو چندان دارد.
در گزارش مرکز آمار ایران، تحولات بخش نفت نیز در ذیل تغییرات گروه صنعت دسته بندی شده است، نرخ رشد گروه صنعت در بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال، ۰.۴ درصد رشد داشته است.
و بالاخره گروه دیگری که تحولات ارزش افزوده این بخش در بهار امسال مورد توجه قرار گرفته، گروه خدمات است، نرخ رشد گروه خدمات در گزارش بانک مرکزی، ۱.۱ درصد اعلام شده است، نرخ رشد این گروه در بهار پارسال در همین گزارش ۴.۳ درصد اعلام شده بود.
اما نرخ رشد این گروه در بهار ۹۷، در گزارش مرکز آمار ایران ۳.۲ درصد ارزیابی شده است.
بخش خدمات در اقتصاد ایران، بیشترین سهم اشتغال را در خود جای داده است.
در نمودار زیر، روند تغییرات نرخ رشد گروه‌های تشکیل دهنده نرخ رشد اقتصادی و همچنین تغییرات تولید ناخالص داخلی در شش بهار گذشته از بهار ۹۲ تا بهار ۹۷، در کنار یکدیگر مقایسه شده است.
آرامش پیش از بحران
نرخ رشد اقتصادی، در کنار دو متغیر کلان دیگر یعنی تورم و بیکاری، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است، با انتشار این گزارش سه‌گانه اقتصاد کلان ایران در بهار، تکمیل شد.
پیش از این نرخ بیکاری در بهار امسال ۱۲.۱ درصد اعلام شده بود، که ۰.۵ واحد/درصد از بیکاری بهار پارسال کمتر بود و از شمار بیکاران حدود ۴۵ هزار نفر کاسته شده بود. حال نرخ رشد کمتر از دو درصدی بهار امسال، می‌تواند کاهش اندک نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال را توجیه کند.
اما با توجه به تحولات مربوط به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، جهش قیمتی انواع ارز و اخلال در روند واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه موردنیاز تولید، همچنین انتشار خبرهای مربوط به توقف یا کاهش تولید در برخی صنایع و بخش ها، می‌توان انتظار داشت که گزارش بعدی از نرخ بیکاری و نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی با تغییرات محسوسی همراه باشد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که در آن تحولات اقتصادی ایران با نگاه ویژه بر تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران و میزان تبعیت اتحادیه اروپا و پایبندی دیگر شرکای تجاری و اقتصادی ایران به این محدودیت‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفته‌بود، پیش‌بینی شده‌است که رشد اقتصادی ایران در پایان امسال به منفی نیم درصد (۰.۵ - درصد) یا منفی ۲.۸ درصد (۲.۸- درصد) کاهش یابد.