با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم و ورود احزاب و گروه های مختلف داخل کشور به رقابت انتخاباتی، طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی که واکنش های بسيار داخلی و بين المللی را طی سال گذشته به همراه داشت، به معضلی برای حاميان اين طرح که اکنون به حضور مردم در انتخابات نياز دارند، تبديل شده است.
اين درحالی است که هر روز بر ابعاد تازه برخورد های خشونت آميز و غير قانونی نيروی انتظامی با مردم در قالب اين طرح افزوده شده و هر بار اجرای اين طرح که اين روزها به تهمتی درميان احزاب و گروه های سياسی تبديل شده به يکی از بخش های حکومت و دولت نسبت داده می شود.
در تازه ترين موضع گيری ها در قبال اين طرح، محمود سالار کيا، معاون دادستان تهران گفت: «پرونده های زيادی از نحوه برخوردهای فيزيکی و بد ضابطان در طرح ارتقای امنيت اجتماعی در قوه قضاييه مطرح است.»
وی اجرای اين طرح از سوی قوه قضاييه را به نوعی رد کرد و گفت:« دادستانی به عنوان مدعی العموم نسبت به اين برخوردها حساس است و افراد ميتوانند شکايات خود را در اين زمينه به دادسرای کارکنان دولت ارايه دهند.»
- «پرونده های زيادی از نحوه برخوردهای فيزيکی و بد ضابطان در طرح ارتقای امنيت اجتماعی در قوه قضاييه مطرح است.»
محمود سالارکيا در باره آمار شکايت ها از نحوه برخورد ضابطان انتظامی گفت:«هم اکنون در دادسرای کارکنان دولت پرونده های زيادی در اين زمينه مطرح است و تحت رسيدگی است. کما اينکه بخشی از آن هم که در راستای وظايف انتظاميشان بوده، عدم صلاحيت خورده و اين بخش در دادسرای نظامی مورد رسيدگی قرار گرفته است. اما پرونده های زيادی نيز در دادسرای نظامی در اين زمينه وجود دارد.»
آقای سالارکيا به خبرگزاری ايسنا همچنين گفت:«اگر تخلف در راستای ضابطيت نيروها بوده، دادسرای کارکنان دولت به اين موضوع رسيدگی می کند يا اگر بحث انتظامی بوده در دادسرای نظامی بررسی می شود، اما در همه طرح های امنيت اجتماعی تخلف افراد از حيث ضابطيت مطرح هستند.»
وی با اعلام اينکه «برخورد فيزيکی يا ضرب و شتم به هيچ وجه از سوی قوه قضاييه تاييد نمی شود»، از مردم خواست موارد تخلف را به مراجع قضايی اعلام کنند.
معاون دادستان تهران گفت: «مردم ما به حقوقشان آشنا هستند و قطعا شهروندان می دانند که دادستان به عنوان مدعی العموم و ناظر بر ضابطان به اين قضيه حساس است و اگر موردی را اعلام کنند که مامور تعدی کرده است، قطعا در مورد آن دستور برخورد داده می شود.»
رفع اتهام از دولت
اظهارات معاون دادستان تهران درحالی در خبرگزاری ها منتشر شد که پيش ازاين غلامحسين الهام سخنگوی دولت نهم نيز، هرگونه دخالت دولت نهم در اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی را تکذيب کرده و اجرای اين طرح را حاصل کار مشترک قوه قضاييه و نيروی انتظامی عنوان کرده بود.
- «نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايی انجام وظيفه می کند و وقتی که ضابط قضايی می شود ارتباطی با دولت ندارد»
غلامحسين الهام پس از يادداشتی که در روزنامه ايران در همين ارتباط نوشت، در جلسات هفتگی خود با خبرنگاران نيز دخالت دولت در اجرای اين طرح را طی هفته های اخير مدام تکذيب کرد و گفت: «نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايی انجام وظيفه می کند و وقتی که ضابط قضايی می شود ارتباطی با دولت ندارد؛ چرا که ضابط قضايی زير نظر قوه قضاييه کار می کند و از نظر برخورد، تعيين حدود کار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه تابع قانون و نظارت قضايی است؛ از اين رو شکل رفتاری که پليس دارد و موضوع و محتوايی که به عنوان ضابط قضايی انجام می دهد، زير نظر قوه قضاييه است.»
سخنگوی دولت نهم با اشاره به شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد مبنی بر اينکه «مشکل اصلی ما پوشش جوانان نيست»، درباره برخوردهای صورت گرفته با جوانان در طرح نيروی انتظامی گفت:« اين نکته روشن است که دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييری در نگاه و سياست رييس جمهوری به وجود نيامده است.»
اين اظهارات سخنگوی دولت درحالی منتشر شد که پيش از آن، محمود احمدی نژاد پنج شنبه ۴ مرداد ماه سال جاری با حضور در برنامه تلويزيونی «گفت وگوی ويژه» ضمن استقبال ازعملياتی شدن طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی گفته بود:« اين طرح به معنای تامين امنيت اجتماعی، يک چيز ضروری است.»
رييس جمهوری اسلامی هدف طرح هايی چون«مبارزه با بدحجابی»،«طرح جمع آوری اراذل»، و ديگر طرح های ضربتی نيروی انتظامی را که تحت عنوان«طرح امنيت اجتماعی» در حال اجرا است، «برخورد با اراذل و اوباش» برشمرد و تاکيد کرد که«ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود.»
واکنش فرمانده نيروی انتظامی
اما اظهارات سخنگوی دولت، واکنش تند نيروی انتظامی و قوه قضاييه را در پی داشت و نزديکان رييس جمهوری به انجام اقداماتی برای جلب افکار عمومی در آستانه انتخابات متهم شدند.
پس از آنکه غلامحسين الهام هرگونه نقش دولت در طرح ارتقای امنيت اجتماعی را تکذيب کرد، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی گفت: «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رييس جمهوری در سه جلسه اجرا شد و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم.»
- «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رييس جمهوری در سه جلسه اجرا شد و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم.»
فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفت:«اگر طرح ارتقای امنيت اجتماعی اجرا نميشد، امروز با بدحجابی مطلق در کشور مواجه بوديم.»
از سوی ديگر، سردار اشتری از معاونان فرمانده نيروی انتظامی و همچنين رييس پليس امنيت کشور نيز در واکنش به سخنان سخنگوی دولت نسبت به طرح ارتقای امنيت اجتماعی گفت:« اگر بخواهيم برخی انتقادات از اين طرح را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشی از بی اطلاعی بدانيم.»
رييس پليس امنيت کشور همچنين گفت:« در صورتی که نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگی ها باشد، بزودی اين کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است.»
اين مقام مسئول در طرح امنيت اجتماعی نيز نيز مانند فرمانده اش به تبرئه نيروی انتظامی پرداخت و گفت:« ناجا تنها ضابط و مجری قانون است و در اين زمينه سياستگذاری نمی کند.»
حمايت از تداوم طرح
درحالی که دولت نهم که به گفته مقامات انتظامی و قضايی خود طراح و حامی اصلی طرح ارتقای امنيت اجتماعی بوده نيز سعی می کند برای پيروزی حاميان اصولگرای خود در انتخابات مجلس هشتم، اجرای اين طرح را به نيروی انتظامی و قوه قضاييه نسبت داده و خود را تبرئه کند، بسياری از حاميان تندرو دولت نهم اين موضوع را مورد انتقاد قرارداده و خواستار ادامه اجرای اين طرح شده اند.
درهمين رابطه آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد در قم روز پنجشنبه در ديدار با فرمانده نيروی انتظامی گفت:«اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی در کشور بسيار مناسب و بجا بود و بايد با قدرت بيشتری ادامه يابد و از اين رو بايد همه دستگاه ها با اين نيروی مقتدر همکاری داشته باشند.»
آيت الله مکارم شيرازی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته از اين طرح همچنين گفت:«متأسفانه برخی از دشمنان داخلی و خارجی در تلاشند تا پليس را در اجرای اين طرح خشونت طلب بخوانند و نيروی انتظامی را مأيوس کنند.»
اظهارات آقای مکارم شيرازی درحالی مطرح شده که پيش از اين، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نيز در انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت و درحمايت از اجرای طرح نيروی انتظامی گفته بود:« طرح های مقدسی که در مسير عفاف و پاکسازی جامعه به کار می رود بايد تقويت شود، اگر عدهای اين طرح ها را تقويت نمی کنند، حداقل به آنها آسيب نرسانند.»
همچنين نشريه صبح صادق، ارگان سياسی سپاه پاسداران مواضع اخير سخنگوی دولت در مورد طرح برخورد با بدحجابی و امنيت اجتماعی را «نمک بر زخم»،«تشويش اذهان عمومی» و «مايه نگرانی متدينين» عنوان کرد.
اين نشريه با تاکيد بر اينکه« مدال افتخار گسترش فرهنگ عفاف زيبنده دولت نهم و وفاداران به آرمان های نظام اسلامی» است، ابراز اميدواری کرد که «ديگر شاهد ابراز چنين مواضعی از سوی نزديکان و منتسبان به دولت نباشيم.»
طرح ارتقا امنيت اجتماعی
اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نخستين روزهای سال ۸۶ خبر داد که «از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقا امنيت اجتماعی توسط نيروی انتظامی و با کمک سپاه پاسداران و بسيج در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.»
اين طرح که تاکنون در چندين مرحله انجام شده ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آوری معتادان و فروشندگان جزء مواد مخدر و در مرحله سوم به برخورد با کسانی که اراذل و اوباش خوانده شده اند، پرداخت.
اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
در طول اجرای اين طرح، علاوه بر بازداشت هزاران نفر از شهروندان کشور، نيروی انتظامی در مرحله سوم تحت عنوان برخورد با اراذل و اوباش و همچنين مرحله اول و کنونی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، خشونت بسياری از خود نشان داد.
اين برخوردهای خشونت آميز درحالی صورت گرفت که تصاوير حمله نيروهای نقابدار نيروی انتظامی به منازل مردم و ضرب و جرح متهمان به بدحجابی يا اوباش گری در رسانه های داخلی بازتاب های فراوانی در عرصه بين المللی به همراه داشت.
در اين ميان پخش تصاوير اعدام بيش از ۳۵ نفر به نام اراذل و اوباش در قالب اين طرح و همچنين عکس و فيلم صورت خون آلود دختری که از سوار شدن به اتومبيل گشت نيروی انتظامی خودداری می کرد، در رسانه های خارجی و همچنين اينترنت نارضايتی و اعتراض های داخلی و بين المللی در باره اين طرح را به اوج خود رساند.
نيروی انتظامی تا کنون از ارايه آمار بازداشت شدگان اين طرح خود داری کرده است، اما بنابر گزارش های مختلف خبرگزاری های داخلی، هزاران نفر در قالب اين طرح بازداشت شده اند.