بنا بر گزارش های منتشر شده در ۹ ماه ابتدايی سال ۱۳۸۶ طلاق در جامعه ايرانی با رشد بيش از هشت و نيم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو بوده است؛ پدیده ای که برخی آن را از تبعات اجتناب ناپذیر توسعه یافتگی نسبی می دانند و برخی مقام ها نیز «دشمنان خارجی» را مسئول آن معرفی می کنند.
در تازه ترين آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاری ها منتشر شده ، آمده است: «در اسناد مربوط به ازدواج و طلاق در اين سازمان در مقابل هر سه و هفت دهم ازدواج در کشور يک مورد طلاق به ثبت رسيده است.»
اين آمار در حالی اعلام شده است که پيش از اين معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان نيز در آماری مشابه از افزايش آمار طلاق در ايران ابراز نگرانی کرده بود.
نظر خود را درباره افزایش آمار طلاق در ایران با دیگران در میان بگذارید و از نظرات دیگران مطلع شوید.
افزايش طلاق در ايران درحالی از سوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سازمان ملی جوانان اعلام شد که معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور نيز در همين ارتباط گفت: «در ۹ ماهه اول سال جاری ۷۵ هزار و ۳۱۱ مورد طلاق به ثبت رسيده است.»
- «در ۹ ماهه اول سال ۸۶، از تعداد کل طلاق های ثبت شده حدود ۴۸ درصد از آنها، طول زندگی مشترکشان کمتر از چهار سال بوده است. همچنين از کل طلاقهای ثبت شده بيشترين رقم مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۵ تا ۲۹ سال برای مردان است.»
سعيد عبودی در اين رابطه گفت: «در ۹ ماهه اول سال ۸۶، از تعداد کل طلاق های ثبت شده حدود ۴۸ درصد از آنها، طول زندگی مشترکشان کمتر از چهار سال بوده است. همچنين از کل طلاقهای ثبت شده بيشترين رقم مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۵ تا ۲۹ سال برای مردان است.»
سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رشد آمار طلاق در ايران را نسبت به سال ۸۴، سيزده و نيم درصد اعلام کرده بود و هم اکنون اعلام رشد هشت و نيم درصدی طلاق در ۹ ماه اخير نيز بر اساس آمارهای سال گذشته محاسبه شده است.
مقايسه اين آمارها نشان می دهند که در واقع طی دوسال اخير، تعداد طلاق های ثبت شده در ايران، بيش از ۲۲ درصد رشد داشته است.
افزايش در «استان های توسعه يافته»
بنا بر آمارهای منتشر شده، طلاق بيشتر در استان هايی افزايش يافته که رييس سازمان ثبت احوال آن ها را «استان های توسعه يافته» توصيف کرده است.
رييس سازمان ثبت احوال تهران با اشاره به اين که آمار ازدواج نيز در چنين استان هايی بيشتر است به خبرگزاری مهر گفت: «در ۱۰ ماه اول سال جاری، ۱۱۳ هزار و ۵۴۴ ازدواج درتهران به ثبت رسيده است که اين تعداد نسبت به سال گذشته که برابر با ۱۰۵ هزارو ۲۲۲ مورد بوده است ۸ درصد رشد داشته است.»
احمد قشمی همچينين درباره افزايش آمار طلاق در استان تهران نيز گفت : «۲۲ هزارو ۴۰۳ واقعه ازدواج در۱۰ ماه گذشته به طلاق منجر شده است که اين رقم با مدت مشابه خود در سال گذشته که ۲۰ هزارو ۸۵۸ واقعه طلاق بوده، ۷ درصد افزايش پيدا کرده است.»
بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، طلاق دراستان تهران سال، گذشته نيز نسبت به سال ۱۳۸۴ بيش از ۱۹ درصد رشد داشت.
درهمين رابطه سازمان ملی جوانان نيز آذرماه امسال در گزارشی که درباره وضعيت طلاق در کشورمنتشرکرد، عدم وجود سال مبنا برای مقايسه آمارها را از «ضعف های بزرگ آماری چند سال اخير» عنوان کرد.
اين سازمان همچنين درگزارش خود اعلام کرد: «بالاترين نسبت درصد طلاق به ازدواج مربوط به نقاط شهری و روستايی استان تهران است که سهم بالای آن متعلق به کلان شهر تهران است.»
بنا براين گزارش، پس از تهران نقاط شهری استان های کردستان با ۱۷ درصد ، کرمانشاه با ۱۶ درصد ، مرکزی با ۱۴ درصد و بوشهربا ۱۴ درصد در رده های بعدی بالاترين درصد طلاق درکشور را دارا هستند.
«نفش دشمن خارجی در طلاق ايرانيان»
درحالی که بسياری از جامعه شناسان و کارشناسان مسايل خانواده بر اين باورند که دلايل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام به نحوی در افزايش طلاق نقش بسيار موثری را ايفا می کنند، برخی مقام های جمهوری اسلامی دلايل ديگری را برای افزايش طلاق در کشور عنوان می کنند.
مديرکل امورمجلس وزارت کشور از آن جمله مقام ها است که ضمن «خظرناک» خواندن افزايش طلاق در ايران، ردپای «دشمنان خارجی» را در اين اتفاق ديده است.
- «زن به جهت اينکه يک نيروی ارزان برای کار است، از سوی استعمار نو و جامعه سرمايه داری جهانی مورد استثمار قرار گرفته و برای استفاده بيشتر از اين نيرو آنها تلاش می کنند بنيان خانواده های ما را متزلزل کنند.»
وی به خبرگزاری مهر گفت : «زن به جهت اينکه يک نيروی ارزان برای کار است، از سوی استعمار نو و جامعه سرمايه داری جهانی مورد استثمار قرار گرفته و برای استفاده بيشتر از اين نيرو آنها تلاش می کنند بنيان خانواده های ما را متزلزل کنند.»
مدير کل امور مجلس وزارت کشور همچنين گفت: «امروز با دو هجمه از سوی غرب مواجه هستيم. زن امروز در دنيا تحت فشار و تهديدات حملات سنگين فمينيسم و سکسيسم قرار دارد و همين مسئله موجب بر هم ريختن نظم خانواده شده است.»
اين سخنان درحالی از سوی يک مقام مسئول در دولت نهم منتشر شد که پيش از اين جمعيت موتلفه اسلامی که از جمله احزاب حامی دولت محمود احمدی نژاد است در گزارشی درباره دلايل افزايش آمار طلاق در کشور نوشت: «آمارها نشان ميدهد که ارتباط جنسی مناسب ۶۰ تا ۷۰ درصد باعث رونق زندگی زناشويی می شود و متأسفانه ديده می شود که خيلی از طلاق ها به خاطر داشتن ارتباط جنسی نامناسب روی داده است.»
در اين گزارش که بازتاب های فراوانی به همراه داشت همچنين آمده بود: «يکی ديگر از عوامل طلاق را می توان استقلال اقتصادی و مالی زنان دانست با نگاهی به زندگی زنان گذشته می توان دريافت که آنها نيز با مشکلات زيادی رو به رو بودند ولی طلاق در زندگی آنها معنای خاصی نداشت و در زندگيهای آنها طلاق صورت نميگرفت! چرا طلاق صورت نميگرفت؟ آيا آنها مشکلی نداشتند؟! بايد گفت زنان گذشته به دليل عدم استقلال مالی مجبور به ادامه زندگی بودند زيرا خود به تنهايی قادر به تأمين و اداره زندگی نبوده اند. البته بايد گفت استقلال مالی خوب است، ولی از آن مهمتر داشتن جنبه و ظرفيت استقلال مالی است. و اگر زنان امروز اين ظرفيت را داشته باشند و به آرمان های زندگی مشترک پايبند باشند، بسياری از مشکلات حل خواهد شد و آمار طلاق روز به روز کاهش می يابد و اسلام نيز حقوق مالی زنان را محترم شمرده است.»
در گزارش جمعيت موتلفه که بيشتر شبيه بيانيه ای در حمايت از سياست های دولت نهم ، وزارت ارشاد اسلامی و نيروی انتظامی بود همچنين آمده بود: «بدحجابی و کاهش عفاف نيز يکی ديگر از عوامل طلاق ميتواند باشد. اين بدحجابی که دستاورد تهاجم فرهنگی در کشورهای اسلامی است منجر به جدايی بسياری از خانوادهها شده است.»
