اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای از صدور حکم سنسگار برای سه متهم در ايران ابراز نگرانی کرد و از مقام های ايرانی خواست که حکم سنگسار را هر چه سريع تر از قوانين حذف کنند.
در اين بيانيه، اجرای مجازات مرگ به روش پرتاب سنگ به متهم يا سنگسار، «مجازاتی ظالمانه و سخيف» توصيف شده و مشخصا با اشاره به نام های زهره کبيری نيت، آذر کبيری نيت و عبدالله فريور، از احتمال سنگسار قريب الوقوع اين سه تن ابراز نگرانی شده است.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «با وجود اينکه به هنگام دومين دور ديدار هيات های حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده؛ اين مجازات همچنان در قانون ايران باقی مانده است و قضات دادگاه ها در ايران، اين احکام را صادر و آن ها را اجرا می کنند.»
- «با وجود اينکه به هنگام دومين دور ديدار هيات های حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده؛ اين مجازات همچنان در قانون ايران باقی مانده است و قضات دادگاه ها در ايران، اين احکام را صادر و آن ها را اجرا می کنند.»
زهره و آذر کبيری نيت، به اتهام آنچه رابطه نامشروع اعلام شده، با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود.
به گفته وکيل مدافع اين دو خواهر، يک قاضی در ايران در حالی برای آنها حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.
نادر عباسی، همسر زهره کبيری نيت که خود شاکی اوليه پرونده همسرش بودده است، به راديو فرا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است.
به جز اين دوخواهر، عبدالله فريور در ساری سومين متهمی است که در ده روز اخير با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است.
نگرانی از افزايش اعدام در ايران
در بيانيه اخير اتحاديه اروپا، همچنين افزايش شمار اعدام در ايران محکوم شده و اين اتحاديه مخالفت ديرينه خود با صدور احکام اعدام تحت هر شرايطی را بار ديگر يادآوری کرده است.
اتحاديه اروپا طرفدار لغو جهانی مجازات اعدام است و به جمهوری اسلامی ايران هشدار داد مجازات اعدام را لغو کند و در مواقع لزوم بر پايه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مجازات اعدام را تعليق کند.
در قطعنامه سازمان ملل که در دسامبر سال ۲۰۰۷، آذر ماه گذشته تصويب شد، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که اگر امکان حذف کامل مجازات اعدام را ندارند، دست کم اجرای اين مجازات را موقتا متوقف کنند.
اتحاديه اروپا همچنين نگرانی عميق خود را درباره پرونده سه نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، اعلام کرده است.
اتحاديه اروپا همچنين می گويد اين موارد «تخلف مستقيم جمهوری اسلامی ايران از تعهدات بين المللی اين کشور به ويژه به ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و همچنين ميثاق بين المللی حقوق کودک است» که ايران به آنها متعهد است.
هر دو ميثاق به طور واضح اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد.
اتحاديه اروپا همچنين نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه خواری و جرايم اقتصادی اعلام کرده است.
اتحاديه اروپا به جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرده است که بر پايه استانداردهای بين المللی برای استفاده از مجازات اعدام، اين مجازات تنها بايد زمانی انجام شود که جرم های بسيار جدی صورت گرفته باشد و رشوه خواری و جرايم اقتصادی شامل اين احکام نمی شوند.
اتحاديه اروپا خواستار تخفيف مجازات تمام کسانی است که به جرم های اقتصادی مشابه محکوم هستند.
اعتراض های مدافعان حقوق بشر
روز چهارشنبه، سازمان ديده بان جقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر به نقل از جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين سازمان آمده است: «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاييه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غير انسانی پايان دهد.»
سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه ای به صدور حکم سنگسار برای زهره کبيری نيت و آذر کبيری نيت اعتراض کرده است.
آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه در سال ۱۳۸۱ دستور تعليق مجازات اعدام به شيوه سنگسار را صادر کرد. با وجود آن مجازات سنگسار همچنان در ايران صادر می شود و در مواردی اجرا هم شده است.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود با وجود اينکه از حرکت هايی که برای اصلاح قانون ايران درباره سنگسار صورت گرفته، استقبال کرده است، به جمهوری اسلامی ايران درباره صدور احکام جديد اعدام و سنگسار هشدار داده است.