معاون رياست جمهورى اسلامى ايران روز سه شنبه اعلام كرد كه دولت محمود احمدى نژاد در سال جارى با كسرى بودجه شش تا هفت هزار ميليارد تومان روبه رو است.
رحيم ممبينى، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ايران، به خبرنگاران گفته است: اگر بحث مربوط به اعتبار واردات بنزين و گازوئيل و همچنين اعتبارات اجراى قانون بازنشستگى و بازنشستگى پيش از موعد كه ۱۴۰۰ ميليارد تومان نياز دارد در نظر گرفته شود، دولت بين شش تا هفت هزار ميليارد تومان امسال كسرى خواهد داشت.
آقاى ممبينى مى گويد كه كسرى بودجه امسال از طريق اصلاح بودجه قابل تامين است.
دولت نهم از سال ۱۳۸۴ كه قدرت اجرايى را در اختيار گرفته است بارها با ارائه لوايح مختلف به مجلس شوراى اسلامى خواستار برداشت از حساب ذخيره ارزى به منظور كاهش كسرى بودجه، واردات و پرداخت حقوق كارمندان دولت شده است.
برداشت هاى متناوب دولت از اين حساب كه در زمان رياست جمهورى محمد خاتمى و براى واريز درآمدهاى اضافى نفت ايجاد شده بود، ميزان نقدينگى را در ايران افزايش داده و به تشديد نرخ تورم دامن زده است.
اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ايران در حالى بيان مى شود كه محافل كارشناسى در تهران از كسرى بودجه ۱۵ هزار ميليارد تومانى در سال جارى سخن گفته اند و اشاره آنها به لايحه اى است كه دولت براى برداشت از حساب ذخيره ارزى به مجلس ارائه كرده است.
كارشناسان هشدار داده اند كه اين ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى مى تواند بار ديگر نرخ تورم را بالا ببرد.
اين در حالى است كه رحيم ممبينى مى گويد: لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى، كسرى بودجه محسوب نمى شود چرا كه اين لايحه در جهت بهبود شاخص هاى اقتصادى ارائه شده است.
وى افزود: در صورتى كه بخش از منابع لازم به شكل سهام پرداخت شود، ميزان كسر بودجه امسال كمتر خواهد شد.
- «قيمت نفت در بودجه سال جارى ۵۵ دلار به ازاى هر بشكه ديده شده كه در هر حال بعيد است، قيمت جهانى از اين رقم پايين تر بيايد ضمن اينكه در بودجه سال ۸۸ نيز قيمت نفت ۵۵ تا ۶۰ دلار براى هر بشكه پيش بينى شده است.»
پيشتر وزير نفت ايران با حضور در مجلس شوراى اسلامى اعلام كرده بود كه دولت تنها براى واردات سوخت در شش ماه آينده به حدود هفت ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
وى گفته بود: بودجه واردات بنزين و گازوئيل به دليل گران شدن اين دو فرآورده نفتى براى واردات، تا پايان سال كفايت نداده و به اتمام رسيد.
بودجه و نفت ۵۵ دلارى
يكى از محورهاى مطرح در نشست خبرى معاون بودجه نهاد رياست جمهورى با خبرنگاران در خصوص تعيين سقف قيمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ بود كه آقاى ممبينى در اين زمينه گفته است: لايحه بودجه سال آينده مانند امسال، بر اساس هر بشكه نفت ۵۵ تا ۶۰ دلارى بسته مى شود.
وى اظهار داشت: قيمت نفت در بودجه سال جارى ۵۵ دلار به ازاى هر بشكه ديده شده كه در هر حال بعيد است، قيمت جهانى از اين رقم پايينتر بيايد ضمن اينكه در بودجه سال ۸۸ نيز قيمت نفت ۵۵ تا ۶۰ دلار براى هر بشكه پيش بينى شده است.
قيمت نفت طى يك سال گذشته از مرز ۱۰۰ دلار گذشت و ركورد تاريخى ۱۴۷ دلار را هم پشت سر گذاشت.
در پى افزايش قيمت جهانى نفت، بهاى نفت ايران هم كه به دليل كيفيت پايين، جزو محصولات ارزان قيمت سبد نفتى اوپك است از مرز ۱۰۰ دلار گذشت و موجب افزايش درآمدهاى ايران شد تا آنجا كه محمد على خطيبى، نماينده ايران در اوپك اعلام كرد كه درآمد نفتى ايران در سال جارى نسبت به سال گذشته تا ۳۰ درصد افزايش يافته است.
اما در يك ماه اخير و به دليل آغاز بحران مالى در بازارهاى جهانى كه بر كشورهاى مختلف دنيا تاثير منفى داشته است قيمت نفت خام سير نزولى پيدا كرد و در روزهاى اخير به زير ۸۰ دلار رسيده است.
شركت ملى نفت ايران، روز ۲۵ شهريور ماه، درآمد نفتى ايران در پنج ماه اول سال جارى را حدود ۴۳ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت كه در اين مدت ميانگين قيمت فروش نفت ايران ۱۰۰ دلار بوده است.
درآمد نفتى ايران در سال گذشته حدود ۷۰ ميليارد دلار اعلام شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود انتقادهاى مربوط به انحراف دولت از بودجه سال ۱۳۸۷ مصوب مجلس را رد كرده و گفته است: گزارش عملكرد پنج ماهه بودجه امسال تقديم رئيس مجلس شده است كه براساس آن ۸۷.۵ درصد بندهاى ماده واحده بودجه امسال در پنج ماهه امسال اجرا شده و ۱۲.۵ درصد هم در دست اقدام است.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اخيرا گفته بود كه دولت محمود احمدى نژاد «در ارائه لايحه بودجه ۸۷ كل كشور، برخى موارد را لحاظ كرده بود كه بر اساس بررسى كميسيون تلفيق، نقض مسلم اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسى و كنار گذاشتن قانون محاسبات عمومى و قانون برنامه» تشخيص داده شده است.
وى اظهار داشت كه اين كميسيون در حال تهيه گزارشى از تخلفات بودجه اى دولت است.