به گفته نمايندگان محافل كسب و كار تهران، تحريم هاى اقتصادى عليه جمهورى اسلامى هزينه سنگينى را بر كالا هاى وارداتى ايران تحميل مي كند.
تازه ترين گزارش گمرك جمهورى اسلامى درباره بازرگانى خارجى ايران نشان مي دهد كه ميانگين بهاى هر تن كالاى وارداتى كشور در پنج ماهه نخست سال جارى خورشيدى به ۱۴۵۴ دلار رسيده كه ۴۳۷ دلار بيش از ميانگين هر تن كالاى وارداتى در مدت زمان مشابه سال گذشته است.
اين افزايش چهل و سه در صدى، تنها در فاصله يكسال، از چه عواملى منشا گرفته است؟
شمارى از ناظران اين افزايش را به تورم جهانى نسبت داده و مي گويند كه با توجه به جهش بهاى نفت و مواد غذايى در سطح بين المللى و رشد تورم در شمار زيادى از كشورهاى جهان در چند ماه گذشته، بهاى كالاهاى وارداتى ايران نيز بالا رفته است.
اين ديدگاه چندان منطقى به نظر نمى رسد.
البته جان گرفتن تورم در جهان قابل انكار نيست و طرف هاى عمده بازرگانى ايران، از جمله اتحاديه اروپا و چين، با اين پديده روبرو شده اند. ولى رشد عمومى قيمت ها در اين كشورها آن چنان نيست كه بتواند جهش ۴۳ در صدى ميانگين بهاى هر تن كالاى وارداتى ايران را توجيه كند.
يحيى آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران اثر گذارى تورم جهانى بر واردات را مى پذيرد، ولى عوامل ديگرى را نيز در جهش بهاى كالاهاى وارداتى ايران موثر مي داند از جمله بسته بودن فضاى كسب و كار كشور، اوضاع بين المللى، تحريم هاى اقتصادى، بوروكراسى حاكم بر جريان تجارت و آيين نامه هاى دست و پا گير.
ده میلیارد دلار تفاوت قیمت
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ایران، افزايش قيمت كالاهاى وارداتى ايران را به يورو، بيست در صد محاسبه مي كند و آن را به تحريم هاى بين المللى نسبت مي دهد.
بر پايه ارزيابى رييس اتاق ايران، كه البته در مقايسه با ارقام گمرك جاى چون و چرا دارد، بيست در صد افزايش در بهاى واردات به آن معناست كه به دليل تحريم هاى بين المللى، ايران هر سال براى وارداتش ده ميليارد دلار هزينه اضافى مى پردازد. آقاى نهاونديان مى افزايد كه با اين رقم، مى توان يك ميليون فرصت شغلى براى جوانان به وجود آورد.
و این در حالی است که ريس اتاق بازرگانی ایران مي گويد، تحريم ها، به رغم تحميل هزينه هاى سنگين اقتصادى بر ايران، در تغيير رفتار سياسى اين كشور ناكام مانده است.
حق با او است، زيرا با توجه به در آمدهاى كلان حاصل از نفت و دستيابى به قدرت هاى نوظهور اقتصادى ، به ويژه چين، دامنه مانور ايران در عرصه بازرگانى خارجى به گونه اى چشمگير افزايش يافته است.
به گفته شركت نفت جمهورى اسلامى، حجم درآمد نفتى ايران در پنج ماهه نخست سال جارى خورشيدى به ۴۳ ميليارد دلار رسيد. اگر سقوط بهاى نفت شدت نگيرد و از هر بشكه هشتاد دلار پايين تر نرود، درآمد نفتى ايران در سال جارى خورشيدى بين هشتاد تا صد ميليارد دلار نوسان خواهد كرد.
با اين حجم از درآمد ارزى، ايران امكان آن را دارد كه در صورت روبرو شدن با موانع ناشى از تحريم، به راه هاى پر پيچ و خم روى آورد و هزينه آن را نيز بپردازد.
براى دور زدن تحريم هاى بانكى، شمارى از وارد كنندگان ايرانى به روش هاى سنتى از جمله «حواله» متوسط مي شوند و يا از بانك هاى دست دوم، از جمله پاكستانى استفاده مي كنند.
بديهى است كه انبوه شركت هاى ايرانى مستقر در امارات متحده عربى نيز در خدمت بازرگانى بين المللى جمهورى اسلامى فعاليت مي كنند.
استفاده از مجموعه راه هاى موازى بازرگانى بخش مهمى از كالاهاى مورد نياز جمهورى اسلامى را تامين، ولى در همان حال هزينه سنگينى را نيز بر كشور تحميل مي كند.
به علاوه بازرگانى خارجى، در شرايطى چنين مغشوش، به ايجاد پيوندهاى پايدار اقتصادى با كشورهاى پيشرفته در خدمت توسعه ايران، كمكى نمي كند.
در حالى كه ورود انبوه كالاهاى مصرفى به بازار ایران همچنان ادامه دارد، مشاركت قدرت هاى صنعتى با ايران در انجام طرح هاى بزرگ و دراز مدت اقتصادى عملا متوقف شده است.