برنامه پنج ساله چهارم، که اجرای آن به عنوان يک سند قانونی جنبه الزامی دارد، عملا به فراموشی سپرده شده و دولت محمود احمدی نژاد از ارائه گزارش عملکرد آن خودداری می کند.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، که به اختصار برنامه پنج ساله چهارم ناميده می شود، در سومين سال اجرای رسمی آن، به سرنوشتی متفاوت با سه برنامه پيشين دچار شده است.
از سال ۱۳۶۸ خورشيدی به اين سو، در پی آغاز دوران تازه برنامه ريزی اقتصادی در ايران، چهار برنامه پنج ساله بعد از تصويب دستگاه قانون گذاری، برای اجرا به دولت ابلاغ شدند.
سه برنامه نخست (۱۳۶۸- ۱۳۸۳) به شمار زيادی از هدف های خود نرسيدند و عملا از ايجاد دگرگونی بنيادی در اقتصاد ايران باز ماندند. ولی دست کم واقعيت قانونی آنها زير پرسش نرفت و تشريفات پيش بينی شده برای حفظ حرمت ظاهری آنها کم و بيش رعايت شد.
برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۴ – ۱۳۸۸) اما به شبحی سرگردان بر فراز اقتصاد ايران شباهت يافته است.
دولت نهم و به ويژه رييس آن، محمود احمدی نژاد، نه وجود اين برنامه را به رسميت می شناسند و نه از تغيير يا الغای آن سخن می گويند.
در عوض منتقدان دولت، از جمله اقتصاد دانان معترضی که به تازگی به رييس جمهوری اسلامی نامه سرگشاده نوشتند، همچنان از هدف های مندرج در آن برنامه سخن می گويند و دستگاه اجرايی را به سر پيچيدن از آن متهم می کنند.
بر پايه ماده ۱۵۷ برنامه چهارم، رييس جمهوری بايد گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. به بيان ديگر محمود احمدی نژاد می بايست حداکثر تا پايان آذرماه سال گذشته خورشيدی، گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم را به مجلس ارائه می داد. حدود شش ماه از اين مهلت می گذرد و از گزارش رييس جمهوری خبری نيست.
اين تاخير، که به گونه ای دايمی مورد تاکيد منتقدان دولت نهم است، کاملا قابل فهم به نظر می رسد. برنامه چهارم البته متنی قانونی است، اما رييس جمهوری ایران به آن اعتقاد ندارد و خود را ملزم به اجرای آن نمی داند.
اين برنامه، از ديد جناح حاکم کنونی در جمهوری اسلامی، دست پخت «تکنوکرات های دوم خردادی» است و مجلس ششم، در واپسين روز های زندگی پر تلاطم خود، آن را تصويب کرد.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ایران بارها تهيه کنندگان برنامه چهارم را به باد انتقاد گرفته و آنها را به الهام گرفتن از سازمان های بين المللی اقتصادی در راستای ادغام ايران در فرآيند جهانی شدن متهم کرده است.
مهر ماه سال گذشته رييس جمهوری در جمع دانشجويان گفت : هدف مديران اقتصادی گذشته از نوشتن برنامه چهارم، باز شدن راه برای پيوستن ايران به روند جهانی شدن بود.
از سوی ديگر در عرصه های گوناگون اقتصادی، عملکرد دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله فراوان دارد.
رشد توليد ناخالص داخلی که بر پايه برنامه چهارم قرار بود در ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب به ۶.۵ و ۷.۴ درصد برسد، عملا از ۵.۴ و ۵.۳ در صد فراتر نرفت.
رشد نقدينگی که قرار بود سال گذشته خورشيدی ۲۲ درصد باشد، عملا به نزديک چهل درصد رسيد و در نتيجه هدف های برنامه در عرصه کاهش تورم نيز تحقق نيافت.
در بسياری ديگر از عرصه ها نيز، از رشد سرمايه گذاری گرفته تا رشد بودجه عمومی دولت و سهم نفت در بودجه، دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله زيادی دارد.
در اين شرايط،، و نيز با توجه به اين که نه دولت نهم به برنامه پنج ساله چهارم اعتقاد دارد و نه جناح اکثريت دستگاه مقننه، تاخير شش ماهه رييس جمهوری اسلامی در ارائه گزارش عملکرد اين برنامه به مجلس، چندان عجيب به نظر نمی رسد.