صندوق بين المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد که تشديد فشارهای جهانی و تحريم ها عليه ايران، به اقتصاد اين کشور آسيب وارد کرده است.
در گزارش اين نهاد اقتصادی بين المللی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: اين فشارها و تحريم ها، مبادلات تجاری، پرداخت های خارجی و سرمايه گذاری در ايران را با مشکل مواجه کرده است.
اين گزارش همچنين حکايت از آن دارد که سود بانک های تحت کنترل دولت ايران به دليل تحريم های اقتصادی اعمال شده توسط آمريکا و سازمان ملل متحد آسيب ديده و دولت ایران وادار شده است که در جهت تجديد ساختار مالی آنها اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در گزارش صندوق بين المللی پول درهمين ارتباط، تقويت سرمايه بانک ها حرکتی مثبت بوده است، اما برخی از بانک ها همچنان از مشکلات مالی رنج می برند.
در اين گزارش همچنين اشاره شده است که فشارهای مشخص بين المللی تاثيرات منفی بر فعاليت اقتصادی در ايران داشته است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل امتناع ایران از تعليق فعاليت های هسته ای اش تاکنون سه دور تحريم عليه این کشور وضع کرده است.
- «ضرورت دارد برای پايين آوردن تورم، رشد تقاضای داخلی کاهش يابد و همزمان با آن، اصلاحاتی ساختاری برای افزايش رشد بالقوه و همچنين ايجاد اشتغال انجام شود.»
غرب می گويد که ايران درصدد توليد بمب هسته ای است، اما تهران اين اتهام را رد می کند.
وزارت خزانه داری آمريکا معامله با چند بانک ايرانی مانند بانک ملی را ممنوع اعلام کرده است. بانک ملی بزرگترين بانک ايران به شمار می رود.
بر اساس گزارش های منتشره، اين موضوع به نوبه خود باعث فشار بر تجارت خارجی ايران شده است.
اين گزارش خاطر نشان کرده است که نمايندگان صندوق بين المللی پول درماه مه با طهماسب مظاهری، رييس بانک مرکزی ايران، و برخی از مقام های ارشد دولتی به منظور انجام تبادل نظرهای سالانه ديدار کرده اند.
اين ديدارها به طور معمول ميان نمايندگان صندوق بين المللی پول با ۱۸۵ کشور عضو اين نهاد مالی انجام می گيرد و بسياری از اين کشورها با انتشار جزييات ديدارها موافقند.
صندوق بین المللی پول می گويد: در ديداری که ميان نمايندگان صندوق با مقام های ايرانی انجام شد، اين مقام ها از افزايش تورم ابراز نگرانی کردند و مدعی شدند که رشد سريع داخلی عامل افزايش قيمت ها بوده است.
گزارش مزبور حاکی از آن است که به دلیل افزايش تورم در ماه های گذشته به علت بهای بالای نفت، سطح فعاليت های اقتصادی از لحاظ پولی بيش از حد افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، يکی از راه های مواجهه با اين وضعيت، سخت تر کردن انضباط سياست پولی است، هرچند که نفوذ بانک مرکزی در سياست گذاری در اين خصوص به دليل تغييرات اداری در سال گذشته محدود شده است.
اين گزارش می افزايد: ضرورت دارد برای پايين آوردن تورم، رشد تقاضای داخلی کاهش يابد و همزمان با آن، اصلاحاتی ساختاری برای افزايش رشد بالقوه و همچنين ايجاد اشتغال انجام شود.
گزارش صندوق بين المللی پول حاکي است، مقام های ايرانی خاطر نشان کرده اند که آنها سعی می کنند نرخ کنونی ۲۶ درصدی تورم را با کاهش هزينه های دولتی و جلوگيری از رشد نقدينگی، از طريق تشويق بانک ها به کاستن از اعطای وام مهار کنند.
اين گزارش می گويد: رييس بانک مرکزی ايران خواستار افزايش نرخ سود بانکی است، اما محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روشن کرده که مخالف چنين اقدامی است و به جای آن خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده است.
گزارش صندوق بين المللی پول همچنين می افزاید: اشتراک نظر سياسی برای اجرای توصيه های ديگر اين نهاد مالی بين المللی، از جمله تشديد انضباط در سياست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصيص منابع وجود ندارد.
چشم انداز اقتصادی ایران
در گزارش صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی ايران در کوتاه مدت، به دليل افزايش بهای نفت «خوب» ارزيابی شده و آمده است که اين موضوع منجر به افزايش ذخيره ارزی ایران به رقم ۸۲ ميليارد دلار در پايان سال مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ شده است.
بر اساس اين گزارش، ذخيره ارزی ايران در سال مالی قبل، ۶۱ ميليارد دلار بوده است.
صندوق بين المللی پول درگزارش خود گفته است که چشم انداز اقتصادی ايران درميان مدت، به دليل بهای نفت بسيار حساس است.
بر اساس تخمين هايی که صندوق بين المللی پول زده است، اگر سياست های اقتصادی ايران در همين وضعيت باقی بماند و بهای هر بشکه نفت خام به ۸۵ تا ۹۰ دلار در بشکه کاهش يابد، رشد بالقوه اقتصادی ايران کاهش می يابد، بودجه سالانه دچار کسری شده و با افزایش نیاز به کمک بانک مرکزی، آسيب پذيری اقتصاد تشدید خواهد شد.
از سوی ديگر، اگر بهای هر بشکه نفت خام ايران بالاتر از ۱۱۰ دلار باقی بماند، اين کشور از تراز پرداخت های خارجی مازاد چشمگيری برخوردار خواهد بود و ميزان ذخاير ارزی آن تا پايان سال مالی ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ ميلادی به ۱۹۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
در پايان اين گزارش آمده است: اگر بهای نفت برای نفت خام ايران به ۷۵ دلار در هر بشکه سقوط کند، اين کشور در ميان مدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که وضعيت غيرقابل جبرانی را پيش خواهد آورد، زيرا دسترسی ايران به بازارهای مالی بين المللی محدود است.