شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، اجرای احکام شلاق برای دو زن مدافع حقوق کارگران در شهر سنندج را محکوم کرد.
بنا بر گزارش منابع محلی، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی، چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند.
مجازاتی که از سوی دادگاه تجديد نظر سنندج صادر شده بود، ۷۰ ضربه شلاق و ۹ ماه حبس تعليقی برای سوسن رازانی و ۱۴ ضربه شلاق و ۴ ماه حبس تعليقی برای شيوا خيرآبادی بود.
اين احکام شلاق، به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، به خاطر شرکت خانم‌ها رازانی و خيرآبادی در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری در سنندج صادر شده بود.
اين دو مدافع حقوق کارگران همراه با دو فعال حقوق کارگری، به نام‌های عبدالله خانی و سيد غالب حسينی، در روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند.
بر اساس گزارش ها، آقايان خانی و حسينی نيز به زندان و شلاق محکوم شده اند.
شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در اين مورد در گفت‌وگو با «راديو فردا» اشاره کرد:«کنوانسيون منع شکنجه، مجازات‌هايی را که جنبه آزار بدنی دارد، در رديف شکنجه شناخته و ممنوع اعلام کرده است.»
وی افزود:« شلاق هم از مصاديق اينگونه مجازات‌هاست. بنابراين، در ضوابط حقوق بشر، مجازات شلاق ممنوع است و من متأسفم که افرادی به علت فعاليت‌های کارگری به شلاق محکوم شدند؛ يعنی مجازاتی که برخلاف ضوابط حقوق بشر است.»
«بی‌احترامی کامل به حقوق شهروندان ايرانی»
علاوه بر رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز احکام شلاق دو نفر از زنان مدافع حقوق کارگران را محکوم کرده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در اين باره گفته است: «اجرای اين احکام غير انسانی و سبعانه شلاق، نشان دهنده بی‌احترامی کامل به حقوق شهروندان ايرانی توسط باند تندروهای داخل قوه قضائيه است که مصمم هستند کارنامه حقوق بشر ايران را به پایين‌ترين سطح ممکن برسانند.»
اين نخستين احکام شلاق نبوده که برای فعالان مرتبط با مسايل کارگری به اجرا درآمده است.
در سال گذشته نيز دادگاه انقلاب سنندج، ۱۱ تن از کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج را هر يک به تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد که اين احکام از جمله برای صادق امجدی، فارس گويليان و حبيب‌الله کلکانی به اجرا درآمدند.
اجرای اين احکام شلاق، انتقادهای گسترده‌ای را در ميان سازمان‌های حقوق بشری، کارگری و سياسی در داخل و خارج از ايران به همراه داشت.
اين موضوع باعث شد که آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، دستور توقف اجرای احکام ۱۰ ضربه شلاق برای ساير فعالان کارگر را صادر کند.
«دادگاه‌ها کاری نکنند که ايران متهم به نقض حقوق بشر شود»
خانم عبادی در گفت‌وگو با رادیو فردا به اين پرسش که چرا فعالان کارگری به تحمل شلاق محکوم می‌شوند، پاسخ داد:« اصولاً فعاليت برای احقاق حقوق کارگران، نه تنها نبايد ممنوع باشد، بلکه بايد مورد تحسين و ستايش جامعه نيز برخوردار شود، زيرا شق بالای حقوق بشر، حمايت از کارگران و طبقه‌ای است که نيازمند حمايت‌های حقوق بشری هستند.»
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر اضافه کرد:« در عين حال، چنين فعاليت هايی دارای جنبه سياسی نيستند. اين فعاليت‌ها، يک خواست مدنی و کارگری هستند.»
او از اينکه يک نفر به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر، محاکمه و محکوم به تحمل ضربات شلاق بشود، ابراز تأسف کرد و ابراز اميدواری کرد: «دادگاه‌ها متوجه اينگونه مسايل باشند و بيش از اين، کاری نکنند که ايران باز هم متهم به نقض حقوق بشر بشود.»
با اين همه، به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، «کارگرانی ايرانی که برای تشکيل اتحاديه‌های مستقل کارگری خود تلاش می‌کنند، با سرکوب‌های مستمر دولتی مواجه می‌شوند. همچنين دولت و قوه قضاييه به طور مرتب، برای زندانی کردن و به سکوت کشاندن کارگران، سيستم قضايی را مورد سوءاستفاده قرار داده است.»
در اين خصوص، می‌توان به مواردی مانند بازداشت منصور اسانلو و ابرهيم مددی، رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانی خواست «به الزامات حقوقی بين‌المللی خود در به رسميت شناختن حقوق بنيادين کارگران در آزادی تشکل و تشکيل اتحاديه‌های کارگری برای حفاظت از منافع کارگران پايبند باشد.»
اشاره اين سازمان حقوق بشری به ماده ۲۲ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است که ايران از امضاکنندگان آن بوده و آن را به رسميت شناخته شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در مورد وضعيت کارگران در ايران گفت: «کارگران در ايران در وضعيت اسفبار موجود اقتصادی در سختی بسيار شديد به سر می‌برند. در اين وضعيت، کارگران بايد بتوانند به طور دسته جمعی مذاکره و از حقوق و منافع خود حمايت کنند.»
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران همچنين از مقامات قضايی و نمايندگان مجلس خواست مجازات غير انسانی شلاق را از مجموعه قوانين مجازات حذف کنند.
بنا بر گزارش منابع محلی، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی، چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند.
مجازاتی که از سوی دادگاه تجديد نظر سنندج صادر شده بود، ۷۰ ضربه شلاق و ۹ ماه حبس تعليقی برای سوسن رازانی و ۱۴ ضربه شلاق و ۴ ماه حبس تعليقی برای شيوا خيرآبادی بود.
اين احکام شلاق، به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، به خاطر شرکت خانم‌ها رازانی و خيرآبادی در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری در سنندج صادر شده بود.
اين دو مدافع حقوق کارگران همراه با دو فعال حقوق کارگری، به نام‌های عبدالله خانی و سيد غالب حسينی، در روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند.
بر اساس گزارش ها، آقايان خانی و حسينی نيز به زندان و شلاق محکوم شده اند.
شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در اين مورد در گفت‌وگو با «راديو فردا» اشاره کرد:«کنوانسيون منع شکنجه، مجازات‌هايی را که جنبه آزار بدنی دارد، در رديف شکنجه شناخته و ممنوع اعلام کرده است.»
وی افزود:« شلاق هم از مصاديق اينگونه مجازات‌هاست. بنابراين، در ضوابط حقوق بشر، مجازات شلاق ممنوع است و من متأسفم که افرادی به علت فعاليت‌های کارگری به شلاق محکوم شدند؛ يعنی مجازاتی که برخلاف ضوابط حقوق بشر است.»
«بی‌احترامی کامل به حقوق شهروندان ايرانی»
علاوه بر رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز احکام شلاق دو نفر از زنان مدافع حقوق کارگران را محکوم کرده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در اين باره گفته است: «اجرای اين احکام غير انسانی و سبعانه شلاق، نشان دهنده بی‌احترامی کامل به حقوق شهروندان ايرانی توسط باند تندروهای داخل قوه قضائيه است که مصمم هستند کارنامه حقوق بشر ايران را به پایين‌ترين سطح ممکن برسانند.»
اين نخستين احکام شلاق نبوده که برای فعالان مرتبط با مسايل کارگری به اجرا درآمده است.
در سال گذشته نيز دادگاه انقلاب سنندج، ۱۱ تن از کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج را هر يک به تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد که اين احکام از جمله برای صادق امجدی، فارس گويليان و حبيب‌الله کلکانی به اجرا درآمدند.
اجرای اين احکام شلاق، انتقادهای گسترده‌ای را در ميان سازمان‌های حقوق بشری، کارگری و سياسی در داخل و خارج از ايران به همراه داشت.
اين موضوع باعث شد که آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، دستور توقف اجرای احکام ۱۰ ضربه شلاق برای ساير فعالان کارگر را صادر کند.
«دادگاه‌ها کاری نکنند که ايران متهم به نقض حقوق بشر شود»
خانم عبادی در گفت‌وگو با رادیو فردا به اين پرسش که چرا فعالان کارگری به تحمل شلاق محکوم می‌شوند، پاسخ داد:« اصولاً فعاليت برای احقاق حقوق کارگران، نه تنها نبايد ممنوع باشد، بلکه بايد مورد تحسين و ستايش جامعه نيز برخوردار شود، زيرا شق بالای حقوق بشر، حمايت از کارگران و طبقه‌ای است که نيازمند حمايت‌های حقوق بشری هستند.»
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر اضافه کرد:« در عين حال، چنين فعاليت هايی دارای جنبه سياسی نيستند. اين فعاليت‌ها، يک خواست مدنی و کارگری هستند.»
او از اينکه يک نفر به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر، محاکمه و محکوم به تحمل ضربات شلاق بشود، ابراز تأسف کرد و ابراز اميدواری کرد: «دادگاه‌ها متوجه اينگونه مسايل باشند و بيش از اين، کاری نکنند که ايران باز هم متهم به نقض حقوق بشر بشود.»
با اين همه، به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، «کارگرانی ايرانی که برای تشکيل اتحاديه‌های مستقل کارگری خود تلاش می‌کنند، با سرکوب‌های مستمر دولتی مواجه می‌شوند. همچنين دولت و قوه قضاييه به طور مرتب، برای زندانی کردن و به سکوت کشاندن کارگران، سيستم قضايی را مورد سوءاستفاده قرار داده است.»
در اين خصوص، می‌توان به مواردی مانند بازداشت منصور اسانلو و ابرهيم مددی، رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و محاکمه پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانی خواست «به الزامات حقوقی بين‌المللی خود در به رسميت شناختن حقوق بنيادين کارگران در آزادی تشکل و تشکيل اتحاديه‌های کارگری برای حفاظت از منافع کارگران پايبند باشد.»
اشاره اين سازمان حقوق بشری به ماده ۲۲ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است که ايران از امضاکنندگان آن بوده و آن را به رسميت شناخته شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در مورد وضعيت کارگران در ايران گفت: «کارگران در ايران در وضعيت اسفبار موجود اقتصادی در سختی بسيار شديد به سر می‌برند. در اين وضعيت، کارگران بايد بتوانند به طور دسته جمعی مذاکره و از حقوق و منافع خود حمايت کنند.»
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران همچنين از مقامات قضايی و نمايندگان مجلس خواست مجازات غير انسانی شلاق را از مجموعه قوانين مجازات حذف کنند.