گزارش سه سازمان غیر دولتی ایرانی درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در سيزدهمين نشست ساليانه نهادهای ملی و سازمان های غير دولتی در کوالالامپور مطرح شد.
در اين گزارش که توسط کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و سازمان حقوق بشر کردستان تهيه شده، به عمده ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران اشاره شده است.
سيزدهمين نشست ساليانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسيا و اقيانوسيه روز هفتم مرداد ماه ۱۳۸۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمايندگان نهادهای ملی و سازمان های غير دولتی حقوق بشری و نمايندگانی از دفاتر مختلف سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد.
نمايندگان کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر در کردستان در اين نشست حاضر شدند، اما دولت ايران مانع خروج عبدالله مومنی، نماينده سازمان ادوار تحکيم وحدت، از ايران شد.
گزارش نقض حقوق بشر در ايران
سازمان های غیر دولتی تهیه کننده این گزارش گفته اند: «گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه نمی تواند بيانگر همه موارد نقض حقوق بشر باشد، و تنها ارائه تصويری از وضعيت حقوق بشر در ايران است.»
در اين گزارش آمده است:« ايران رتبه اول را در اعدام افراد زير ۱۸ سال دارد. حداقل ۱۴۰ نفر به خاطر خطاهايی که ادعا می شود قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند، در انتظار اعدام به سر می برند که اين امر نقض تعهدات اين کشور در قبال پيمان حقوق کودک است.»
- «در مجموع برخورد با فعالين جنبش زنان از يک سو و تداوم اعمال قوانين تبعيض آميز عليه زنان از سوی ديگر، بيانگر کارنامه منفی و غيرقابل قبول دولت ايران در قبال حقوق زنان است.»
یکی از نمونه هایی که در این گزارش ذکر شده، اعدام يک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ به خاطر جرمی است که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود.
به استناد اين گزارش، طی سال گذشته در موارد متعددی احکام اعدام برای روزنامه نگاران و فعالين مدنی صادر شده است که از آن جمله می توان به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و يعقوب مهر نهاد اشاره کرد.
اين گزارش به موارد متعدد و پر شماری از نقض حق آموزش اشاره کرده و افزوده است: «اقليت دينی بهايی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (که جايگاه قانوني اش مورد ترديد جدی حقوقدانان است) به طور کلی از حق آموزش عالی و تحصيل در دانشگاه ها محرومند و در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۲۸ دانشجوی بهايی شناسايی و اخراج شدند.»
بر اساس اين گزارش، محروميت دائم از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نيز «کاملا نهادينه» شده است.
گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران همچنین خبر می دهد در سال ۱۳۸۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱۳۸۷ در ۳۲ رشته تحصيلی، سهميه بندی جنسيتی اعمال شده است و محروميت موقت از تحصيل دختران در دانشگاه ها علاوه بر عقيده به خاطر نوع پوشش نيز بيشتر اعمال می شود.
قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ايران نيز براساس اين گزارش، «بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان» است.
در این گزارش به مواردی چون «نابرابری ديه زن و مرد و نابرابری های موجود در حقوق و تکاليف زناشويی و خانوادگی» اشاره شده است.
گزارش در بررسی روند اعمال فشار بر فعالان جنبش زنان به مواردی چون فيلتر شدن مکرر سايت های فعالان امور زنان، توقيف مجله زنان، ۱۵۸ مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و صدور نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت برای آنان و صدور ۲۹ و نيم سال حبس قطعی و تعليقی اشاره کرده است.
نویسندگان گزارش نوشته اند: «در مجموع برخورد با فعالين جنبش زنان از يک سو و تداوم اعمال قوانين تبعيض آميز عليه زنان از سوی ديگر، بيانگر کارنامه منفی و غير قابل قبول دولت ايران در قبال حقوق زنان است. کارنامه ای که با هيچ يک از استانداردها و موازين بين المللی سازگار نيست.»
«محدودیت علیه اقلیت ها»
در بررسی حقوق قوميت ها نيز در این گزارش، ليست کاملی از بازداشت و احکام زندان برای فعالان قوميت ها آمده است.
براساس اين گزارش، «کردها، ترک ها، بلوچ ها و اعراب خوزستان طی سال های اخير با محدوديت های فزاينده ای از سوی حکومت مواجه شده اند.»
- «از بين نيروهای منتقد، دانشجويان از سوی دولت با بيشترين فشارها مواجه بوده اند و نه تنها تشکل های دانشجويی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آميز آنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گيرد.»
بنا بر گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران، از بين نيروهای منتقد، دانشجويان از سوی دولت «با بيشترين فشارها» مواجه بوده اند و نه تنها تشکل های دانشجويی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آميز آنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گيرد.»
براساس این گزارش، «در حال حاضر ۳۰ دانشجو همچنان زندانی هستند.»
به استناد گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران، فعالان کارگری «با فشارهايی اعم از احضار، بازداشت و شلاق و زندانی شدن» مواجه هستند.
در گزارش آمده است: «در اين ميان، فشارو تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت واحد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، نمونه ای بارز از تلاش دولت برای جلوگيری از فعاليت سنديکاهای کارگری است. اکنون مدت هاست منصور اسانلو، رهبر اين تشکل مستقل کارگری، در زندان به سر می برد و ساير اعضای اين سنديکا از جمله ابراهيم مددی نيز بارها بازداشت شده اند.»
اين گزارش اعلام می دارد: «حق داشتن تشکل های مستقل» از جامعه کارگری ايران سلب شده است و «حق اعتصاب کارگران در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمي شود.»
نویسندگان گزارش همچنين از «حملات مکرر خشونت باردر طول سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به تجمعات ۵۰۰۰ کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه که فقط در يک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهی شدن پنج کارگر و يک روزنامه نگار شد که اخبار اعتصاب آنها را منتشر می کرد» خبر داده اند.
علاوه بر اين، در حالی که دولت ايران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، «حداقل دستمزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعيين شده است.»
اين گزارش نوشته است: «وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه مطلوب نيست. بخش زيادی از اين عدم مطلوبيت به خاطر قوانين بد و بخش عمده ای نيز به دليل عدم حاکميت قانون است.»
گزارش در پایان تاکيد دارد: «وضعيت حقوق بشر در ايران به گونه اي است که می توان به صراحت از نقض سازمان يافته و نهادين حقوق بشر سخن گفت. ضمن اينکه در ايران اساسا هيچ نوع نظام حمايتی برای جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر وتضمين اجرای حقوق بشر وجود ندارد. بيم آن می رود که در صورت عدم توجه جامعه بين الملل، اين وضعيت وخيم تر از اين نيز بشود.»