بیش از یک هزار و ۴۰۰ فعال فرهنگی و اجتماعی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه ایران، خواستار توقف احکام اعدام همه متهمان به ویژه زندانیان سیاسی شدند.
در این نامه، با اشاره به ابهامات موجود در برخی از احکام منجر به اعدام از جمله پرونده یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار بلوچ، اصرار بر ادامه «سياست‌های خشن و غير انسانی» و «تساهل در سلب حق حيات انسان‌ها» ، عامل وارد شدن «آثار سوء جبران‌ناپذير و لطمات شديد بر وجدان عمومی و احساس دينی جامعه» و «تشديد و باز توليد خشونت در جامعه» و تهدید وحدت ملی و انسجام اجتماعی خوانده شده است.
امضاکنندگان نامه خطاب به رییس دستگاه قضایی ایران گفته اند: «تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ماه های اخیر، که در مواردی با نادیده گرفتن قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های جاری همراه بوده است، و ابهامات موجود در برخی احکام صادره، لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر صدور و اجرای احکام سنگین، به ویژه اعدام را ضروری کرده است.»
پیشتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران، گفته بود که ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا ابتدای سپتامبر بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است که در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.
سازمان عفو بين‌الملل نیز که مقر آن در لندن قرار دارد، در گزارش مربوط به سال ۲۰۰۷ خود درباره اعدام در جهان، اعلام کرده بود که ايران رتبه دوم را در تعداد اعدام‌ها در این سال به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۷ دست کم ۳۱۷ نفر در ايران اعدام شده اند و این میزان در چين ۴۷۰ نفر بوده است.
درخواست توقف احکام زندانیان سیاسی
فعالان مدنی در نامه خود به رییس دستگاه قضایی ایران، علاوه بر مخالفت با اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که در زمان وقوع جرم در سنین کودکی بوده اند، یا متهمان عادی که این حکم متناسب با جرم آنها نبوده، به شماری از زندانیان سیاسی که در انتظار اجرای اعدام هستند، از جمله فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، ارسلان اولیایی، انور حسین پناهی، و حبیب الله وکیلی اشاره کرده و از آقای شاهرودی خواسته اند در مورد توقف این احکام به ویژه در مورد زندانیان سیاسی «اقدام عاجل» به عمل آورد.
امضاء کنندگان که در میان آنها چهره های روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز دیده می شود، کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه را به عنوان نماينده خود جهت پیگيری وضعيت زندانيان یاد شده معرفی کرده‌اند.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری در جهان بوده و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بين‌الملل بارها با محکومیت اجرای مجازات اعدام در ايران، اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام راهکاری مؤثر برای کاهش جرم نیست.
اصرار بر صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سپتامبر سال ۲۰۰۷، با اکثريت آراء قطعنامه‌ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود.
اعتراض به ادعای احمدی‌نژاد در مورد اعدام کودکان
در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با اعتراض به ادعای رییس جمهور ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز که گفته بود قوانین ایران ۱۸ سالگی را سن مسئولیت کیفری در مجازات های سنگین تعیین کرده و «بچه‌ها در ایران اعدام نمی شوند» اعلام کرد، ایران تنها کشوری است که نوجوانان بزهکار را در سال ۲۰۰۸ میلادی اعدام کرده است.
به گفته سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، به صراحت سن بلوغ جنسی، سن مسئولیت کیفری تعیین شده و در قوانین ایران سن بلوغ جنسی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال است.
وی همچنین به مواردی از اعدام متهمانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند از جمله بهنام زارع و محمد حسن زاده اشاره کرده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین ضمن تأکید بر توقف بدون قید و شرط مجازات اعدام کودکان در ایران، خواستار رعایت الزامات مندرج در پیمان‌های بین المللی حقوق بشر از سوی ایران شده‌است.
طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين‌المللی به صراحت، دولت‌ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده‌اند.