خط لوله يی که گاز طبيعی دريای خزر را از راه ترکيه به يونان و سپس به ايتاليا خواهد رساند، ۱۵ روز ديگر رسما آغاز به کار خواهد کرد.
اين انتقال گاز طبيعی از بزرگترين دريای بسته يا درياچه جهانی، در حالی انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی با چهارکشور واقع در کرانه های دريای مازندران، برسر نظام حقوقی آن همچنان اختلاف دارد.
بازار تشنه نفت و گاز اروپا روز به روز بيش از پيش می کوشد تا از ميزان اتکا خود به منابع روس بکاهد.
ترکيه، حلقه اصلی در اين زنجيره کوشش اروپا، بدون آن که خود قطره يی نفت و گاز طبيعی مايع داشته باشد، بيشترين سود را از تشنگی اين بازار می برد.
يکی از منابع اصلی برای رفع عطش های سوختی اروپا ميدان گاز «شاه دنيز» در جمهوری آذربايجان است.
خط لوله گاز؛ «خط امید»
خط لوله يی که قرار است گاز اين ميدان را از راه ترکيه به يونان، وسپس به ايتاليا ببرد، «خط اميد» ناميده شده است.
به زودی، ديگر کشورهای کرانه دريای مازندران، البته بجز ايران و روسيه، از همين «خط اميد» و خط لوله های موازی آن که در آينده ساخته خواهد شد، بهره خواهند گرفت تا نفت و گاز خود را به اروپا برسانند. اما در اين ميان، ايران، زير فشار تحريم ها و مجازات های بين المللی، و محروم از امکان بهره برداری از «خط اميد»، سرش باصطلاح «کلاه رفته است.»
سر و صداهای گاه گوشخراش درباره فعاليت های هسته يی جمهوری اسلامی چنان اوجی گرفته است که، در حال حاضر، کوچکترين صدايی را، اگر اصلاً صدايی وجود داشته باشد، درباره غيبت ايران در بازارهای بين المللی گاز طبيعی، و نيازهای سنگين ناشی از آن، يکسره پنهان می کند.
از سوی ديگر، به نظر می رسد که سکوت درباره منافع از دست رفته ايران در دريای مازندران، خود خواسته نيست؛ ابلاغی است.
شايد از همين رو، در ايران امروز، بگو مگو بر سر اين که مثلا دريای مازندران را بايد فقط و فقط دريای مازندران ناميد، و از کاربرد نام «خزر» برای اين بزرگترين دريای بسته يا درياچه جهان بايد پرهيز کرد، بر بحث و جدل درباره علل «بی کلاه ماندن سر» ايران در بهره برداری از منابع دريای مازندران مرجح بنظر می رسد.
بی توجهی به از دست رفتن حقوق ايران
به گفته شماری از تحليلگران، يکی از دلايل بی توجهی به از دست رفتن حقوق ايران در دريای مازندران شايد اين باشد که دولت محمود احمدی نژاد نياز های مالی خود را با فروش نفت به راحتی برآورده می کند.
افزايش بهای نفت که روز پنج شنبه، چهارم مرداد ماه به بشکه يی نزديک به هفتاد و هفت دلار رسيد، احتمال پرداختن به ديگر منابع ثروتزای ايران را کم رنگ تر ساخته است.
همين تحليلگران می گويند دولت محمود احمدی نژاد به ويژه از اين موهبت برخوردار است که کارگران صنايع نفت در ايران، بر خلاف همکاران خود در بيشتر کشور های صادر کننده نفت، از افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی سهمی نخواسته اند.
دولت محمود احمدی نژاد با اعتصاب های کمرشکن کارگران صنايع نفت در نيجريه روبرو نيست. اعتصاب هايی که تا سهمی از افزايش بهای نفت به کارگران نيجريه يی پرداخت نشد و شرايط کاری و شغلی آن ها بهبود نيافت، پايان نيافت.
برخلاف تبلیغات، ایران «اورانيوم خيز» نیست
تحليلگران نفتی می افزايند: از سوی ديگر، تبليغ اين نظر بی پايه و اساس که منابع اورانيوم، بر خلاف منابع سوخت های فسيلی مانند نفت و گار، پايان ناپذيرند، و در نتيجه دستيابی به فن آوری های ويژه غنی سازی اورانيوم کليه نيازهای سوختی ايران را برآورده خواهد کرد، پرونده «گاز» و «گاز طبيعی» ايران را در پستوی فراموشی پنهان کرده است.
در حالی که نه تنها اورانيوم نيز همانند نفت و گاز ميزان محدودی دارد و موجودی آن روزی به پايان می رسد، که آخرين برآوردهای بين المللی نشان می دهد که ايران کشوری باصطلاح «اورانيوم خيز» نيست.
به گفته نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، موجودی اورانيوم در ايران برای نياز های فقط يا نيروگاه هسته يی به مدت هفت سال کافی است. در نتيجه، اگر در آينده، نيروگاه های هسته يی ديگری برای ايران ساخته شود، حکومت تهران برای تامين نيازهای سوختی آن ها بايد به کانون جهانی فروش اورانيوم که زمامدار اصلی آن کانادا است روی آورد.
منتقدان دولت محمود احمدی نژاد معتقدند که دليل اصلی سر و صدای بسيار درباره انرژی هسته يی در ايران، سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی، از جمله ناتوانی آن دولت در راهيابی به بازار پر سود گاز و گاز طبيعی است.
به گفته همين منتقدان، دولت آقای احمدی نژاد حتی در پی گيری طرح بسيار قديمی احداث خط لوله يی که گاز طبيعی ايران را قرار است از راه پاکستان به هند برساند، ناکام بوده است.
يکی از منتقدان ياد شده، پا را از اين هم فراتر گذاشته و تن در دادن دولت آقای احمدی نژاد به فروش گاز طبيعی ايران به قيمتی بسيار نازل به هند را «از قرارداد ترکمن چای هم خفت بار تر» خوانده است.