با پایان یافتن دومین جلسه دادگاه سه قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی اتهام «مشارکت» در حادثه کهریزک را رد کرد و آن را ناشی از «اغراض سیاسی» دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، پس از جلسه دادگاه با اعلام این‌که هنگام حادثه کهریزک در مرخصی بود، گفت: «این اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده است. من و همکارانم هیچ دخالتی در این حادثه نداشته‌ایم.»
وی با اشاره به دفاعيات خود در دادگاه اظهار داشت: «در دفاعيات خود سه ايراد را به صلاحيت دادگاه وارد کردم. نخست اينکه عمل معاونت و مباشرت بايد در يک دادگاه رسيدگی می شد. همچنين موضوع در حدی نبود که پنج قاضی به آن رسيدگی کنند. آخرين ايرادی که به آن گرفتم عدم صلاحيت رييس دادگاه بود.»
آقای مرتضوی درباره اتهام مشارکت در بازداشت نيز گفت: «انتصاب اتهام مشارکت به کسی داده می شود که در آن موضوع دخالت داشته باشد. در آن زمان من برای دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم. قاضی دستور بازداشت دهنده و تاييد کننده نيز دو نفر بودند.»
وی گفته که خود را را برای دفاع علنی آماده کرده بود در حالی که دادگاه غیرعلنی بوده است، و افزوده که «دلم می‌خواست مردم بدانند قضات کوچکترین دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند. غیرعلنی شدن دادگاه به ضرر قضات بوده است که متاسفانه افکار عمومی در جریان پرونده قرار نگرفتند.»
عبدالحسين روح الامينی، پدر يکی از قربانيان بازداشتگاه کهريزک، نيز در پايان دومين جلسه دادگاه قضات کهریزک به خبرنگاران گفت: «امروز دومين جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که هيچ آثار تنبه و پشيمانی در چهره مرتضوی مشاهده نکرديم.»
وی افزود: «چه طور يک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هيچ تقصيری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روح الامينی گفت: «امشب راهی سفر حج هستم و بعد از عيد در اين خصوص صحبت‌هايی را خواهم داشت. با رييس دادگاه نيز هماهنگ کردم که در جلسه بعدی برخی حرف‌های نگفته را بزنم.»
دومين جلسه دادگاه سه قاضی متهم در بازداشتگاه کهريزک روز يکشنبه، ۲۱ اسفند، به صورت غيرعلنی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و متهمان اين پرونده و برخی از شکات و خانواده‌های آنان در این جلسه حضور پیدا کردند.
سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فرد، سه مقام قضایی سابق ایران هستند که به دلیل آن‌چه تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده، از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق و دادگاهی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،«سعيد مرتضوی ساعت ۹ و ۲۰ دقيقه صبح در محل استقرار خبرنگاران در بيرون دادگاه حضور يافت و اجازه داد که عکاسان از وی عکس بگيرند و سپس وارد دادگاه شد».
در کیفرخواستی که دادستانی تهران روز ۶ اسفند منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» عنوان شده است.
این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دست‌کم به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اتهام «معاونت در قتل» نیز افزوده شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد.
در حالی که پیش از جلسه اول مقامات قضایی ایران از امکان علنی‌بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما لحظاتی قبل از برگزاری نخستین جلسه دادگاه که هشتم اسفندماه برگزار شد، اعلام شد که پشت درهای بسته و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.
وبسایت کلمه، نزدیک به معترضان ایرانی، در این باره از قول منبعی نامشخص نوشت علت غیرعلنی‌شدن این جلسه یک «نوار» بوده است که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، «به همراه داشته است».
آن زمان رضا نجفی، نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک گفت که متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود نیافتند و از این رو جلسه دیگری برای دادگاه تعیین می‌شود.
اتهام «معاونت در قتل» به کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک بازمی‌گردد.
این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را «فاقد استانداردهای لازم» توصیف کرده‌اند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از «شکنجه» و کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان حکایت داشت، تعطیل شد.
مقامات ایران کشته‌شدت این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده‌اند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده خانواده‌های روح‌المینی، جوادی‌فر و کامرانی هستند که خواهان «محاکمه آمران و عاملان اصلی» این واقعه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، پس از جلسه دادگاه با اعلام این‌که هنگام حادثه کهریزک در مرخصی بود، گفت: «این اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده است. من و همکارانم هیچ دخالتی در این حادثه نداشته‌ایم.»
وی با اشاره به دفاعيات خود در دادگاه اظهار داشت: «در دفاعيات خود سه ايراد را به صلاحيت دادگاه وارد کردم. نخست اينکه عمل معاونت و مباشرت بايد در يک دادگاه رسيدگی می شد. همچنين موضوع در حدی نبود که پنج قاضی به آن رسيدگی کنند. آخرين ايرادی که به آن گرفتم عدم صلاحيت رييس دادگاه بود.»
آقای مرتضوی درباره اتهام مشارکت در بازداشت نيز گفت: «انتصاب اتهام مشارکت به کسی داده می شود که در آن موضوع دخالت داشته باشد. در آن زمان من برای دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم. قاضی دستور بازداشت دهنده و تاييد کننده نيز دو نفر بودند.»
وی گفته که خود را را برای دفاع علنی آماده کرده بود در حالی که دادگاه غیرعلنی بوده است، و افزوده که «دلم می‌خواست مردم بدانند قضات کوچکترین دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند. غیرعلنی شدن دادگاه به ضرر قضات بوده است که متاسفانه افکار عمومی در جریان پرونده قرار نگرفتند.»
عبدالحسين روح الامينی، پدر يکی از قربانيان بازداشتگاه کهريزک، نيز در پايان دومين جلسه دادگاه قضات کهریزک به خبرنگاران گفت: «امروز دومين جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که هيچ آثار تنبه و پشيمانی در چهره مرتضوی مشاهده نکرديم.»
وی افزود: «چه طور يک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هيچ تقصيری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روح الامينی گفت: «امشب راهی سفر حج هستم و بعد از عيد در اين خصوص صحبت‌هايی را خواهم داشت. با رييس دادگاه نيز هماهنگ کردم که در جلسه بعدی برخی حرف‌های نگفته را بزنم.»
دومين جلسه دادگاه سه قاضی متهم در بازداشتگاه کهريزک روز يکشنبه، ۲۱ اسفند، به صورت غيرعلنی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و متهمان اين پرونده و برخی از شکات و خانواده‌های آنان در این جلسه حضور پیدا کردند.
سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فرد، سه مقام قضایی سابق ایران هستند که به دلیل آن‌چه تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده، از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق و دادگاهی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،«سعيد مرتضوی ساعت ۹ و ۲۰ دقيقه صبح در محل استقرار خبرنگاران در بيرون دادگاه حضور يافت و اجازه داد که عکاسان از وی عکس بگيرند و سپس وارد دادگاه شد».
در کیفرخواستی که دادستانی تهران روز ۶ اسفند منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» عنوان شده است.
این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دست‌کم به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اتهام «معاونت در قتل» نیز افزوده شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد.
در حالی که پیش از جلسه اول مقامات قضایی ایران از امکان علنی‌بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما لحظاتی قبل از برگزاری نخستین جلسه دادگاه که هشتم اسفندماه برگزار شد، اعلام شد که پشت درهای بسته و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.
وبسایت کلمه، نزدیک به معترضان ایرانی، در این باره از قول منبعی نامشخص نوشت علت غیرعلنی‌شدن این جلسه یک «نوار» بوده است که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، «به همراه داشته است».
آن زمان رضا نجفی، نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک گفت که متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود نیافتند و از این رو جلسه دیگری برای دادگاه تعیین می‌شود.
اتهام «معاونت در قتل» به کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک بازمی‌گردد.
این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را «فاقد استانداردهای لازم» توصیف کرده‌اند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از «شکنجه» و کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان حکایت داشت، تعطیل شد.
مقامات ایران کشته‌شدت این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده‌اند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده خانواده‌های روح‌المینی، جوادی‌فر و کامرانی هستند که خواهان «محاکمه آمران و عاملان اصلی» این واقعه شده‌اند.
