خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران تنها ۸ هزارم درصد از مالیات کل کشور را می‌پردازند.
بر اساس این گزارش، طبق مطالعات وزارت اقتصاد، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند اما سهم‌شان از کل مالیات کشور ۸ هزارم درصد است.
به گفته این خبرگزاری، بر اساس مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است و حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.
همچنین بر اساس مطالعه‌ای که سه سال قبل در وزارت اقتصاد انجام شده، بنیادها و نهادها ۱۰ درصد از کل اقتصاد ایران را در تملک خود دارند. مجموعه‌هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و قرارگاه سازندگی خاتم در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند.
با وجود سهم ۱۰ دصدی این نهادها و بنیادها از اقتصاد ایران، سهم آنان از مالیات در بودجه سال آینده ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان است.
دولت حسن روحانی امسال برای نخستین‌بار، ردیف مالیات شرکت‌های وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام را نیز در بخش درآمدهای مالیاتی وارد کرده است.
بر اساس سند بودجه، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۱۰۰ هزار تومان است. مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام نیز۱۰۰ هزار تومان است.
این دو غول اقتصادی ایران یک ده میلیونیم از کل درآمدهای مالیاتی کشور را پرداخت خواهند کرد.
چنین سهم اندکی از مالیات در مقابل درآمدهای نجومی این نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که بودجه سال ۹۹ ایران با کمبود چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه است و تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نیز در هاله‌ای از ابهام است و انتظار می‌رود دولت با کسری شدید بودجه مواجه باشد.
نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند از جمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، نیز تاکید کرده که این نهاد نباید مالیات پرداخت کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از نامزدهای انتخابات بود، موضوع پرداخت نکردن مالیات آستان قدس رضوی انتقاد حسن روحانی و مقامات دولت او را به دنبال داشت.
دولت در بودجه عمومی ۹۹ حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته که برابر با ۴۱ درصد کل بودجه دولت است و نسبت به پارسال حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در بودجه سال آینده ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی باید بپردازد که سهم آن از کل اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود. سهم پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی نیز کمتر از ۶.۵ درصد است در حالی‌که این شرکت‌ها بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند.
۴۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز مربوط به مالیات کالاها و خدمات است که همه مردم در پرداخت آن به صورت غیرمستقیم سهم دارند.
به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد ایران، مقام‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی رقم‌های بسیار متفاوتی در خصوص فرار مالیاتی در کشور بیان می‌کنند.
پیش از این حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در سال ۱۳۹۴ در یک برنامه تلویزیونی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۲ را ۹۳۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: «اگر ۲۰ درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در این سال می‌رسد».
