در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، شمار زيادی از استادان اقتصاد دانشگاه های ايران کارنامه اقتصادی دولت نهم را به گونه ای بنيادی به نقد کشيده اند.
آنچه طی دو سال گذشته زير عنوان سياست اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته شد، در بسياری موارد از اقبال کارشناسان و دانشگاهيان ايرانی، حتی آنها که به جناح های سياسی هوادار رييس جمهوری تعلق داشتند، محروم ماند.
رييس دولت نهم نيز از تحقير کسانی که با او از علم اقتصاد و قوانين آن سخن می گفتند دريغ نورزيد و از جمله در خرداد ماه سال گذشته خطاب به آنها گفت: « کسانی که میخواهند تئوریهای اقتصادی بدهند روی سکوی خودی بايستند. نروند چهار فرمول و معادله ياد بگيرند و بگویند اقتصاد همين است.»
نامه سرگشاده ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه های ايران، که متن کامل آن روز دوشنبه از سوی رسانه های تهران انتشار يافت، مرحله تازه ای است در «نبرد سنگر به سنگر اقتصاد دانان با رييس جمهوری» که با خطابه های پر شور در جمع «پيروان مجذوب» الفت بيشتری دارد تا با استدلال و آمار.
نويسندگان نامه مي گويند: «بی اعتنايی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سياستگذاری اقتصادی موجب گرديده است که متاسفانه بسياری از پيش بينی های بد فرجام صاحبنظران تحقق يابد.»
نامه سرگشاده اقتصاددانان به گونه ای بسيار منسجم نگارش يافته و در چهارده بند، ضمن بر شمردن مهم ترين چالش های اقتصادی ايران، به بررسی وضعيت موجود و نيز سياستگذاری دولت و پيآمد های آن پرداخته است. نامه اقتصاد دانان بر مسايلی تاکيد کرده که شمار زيادی از آنها طی سه دهه گذشته در بطن ادبيات اقتصادی ايران جای داشته، از مبارزه با فقر گرفته تا چگونگی استفاده از درآمد نفتی، سياست های مالی و پولی و بانکی، بهره وری، سرمايه گذاری خارجی، بازار کار و غيره.
اين متنی است سرشار از داده ها، ارزيابی ها و پژوهش های انتشار يافته از سوی مراکز کارشناسی ايرانی و بين المللی که می تواند مورد استفاده پژوهندگان و علاقمندان مسايل اقتصادی ايران قرار بگيرد. نامه به ويژه از آن رو اهميت دارد که اعتبار آمار رسمی انتشار يافته از سوی دولت نهم را در بسياری زمينه ها، از سرمايه گذاری خارجی گرفته تا بازار کار، زير پرسش می برد.
بند دوازدهم نامه به «اهميت تعامل با خارج» اختصاص يافته که در شرايط کنونی، با توجه به پرونده هسته ای ايران و اوج گيری تنش در روابط کشور با جامعه بين المللی، از اهميت ويژه ای برخوردار است. امضا کنندگان نامه هشدار مي دهند که: «ناديده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزينه سنگينی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل های آتی تحميل می نمايد.»
بند سيزدهم نامه به «کاهش سرمايه اجتماعی» و اهميت به وجود آوردن فضای اعتماد برای فعاليت های اقتصادی می پردازد.
اقتصاد دانان می پرسند: «مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمايه های خود را از طريق سرمايه گذاری در معرض خطر بگذارند و زمين گير کنند، در حالی که بار ها ديده اند که سرمايه ها و دارايی شان با يک سخنرانی در معرض تهديد و نابودی قرار گرفته است.»
با اين همه نامه ۵۷ اقتصاد دان از يک ضعف چشمگير رنج می برد و آن اين که در آن گناه انحطاط اقتصادی کشور عمدتا به محمود احمدی نژاد و سياست های او نسبت داده شده است.
راست است که پيش از دولت نهم کارشناسان و اقتصاد دانان از دامنه مانور بيشتری برخوردار بودند، ولی نظريات و برنامه های اصلاحی آنها نيز در فضای سياسی و حقوقی واجتماعی و بين المللی ايران به جايی نمی رسيد. مشکل در جای ديگری است.
