بر پایه آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی»، ایران در سال جاری میلادی رکورددار نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی خواهد بود. نگاهی به این گزارش، موضوع گفت‌وگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند است.
رادیو فردا: گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد جهانی، که سه‌شنبه در واشینگتن منتشر شد، چه اطلاعاتی را درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران ارائه می‌دهد؟
فریدون خاوند: در این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده‌است. برای درک معنای این نرخ رشد، باید آن‌را هم با میانگین کشورهای هم منطقه ایران و هم با میانگین جهانی مقایسه کنیم.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری میلادی به چهار درصد خواهد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان هم، به پیش‌بینی همان نهاد، از چهار در صد بیشتر نخواهد بود.
بنابر این ایران، از لحاظ نرخ رشد اقتصادی، نه در سطح منطقه‌ای وضعیت مناسبی دارد و نه در سطح جهانی.
و اما در زمینه شاخص قیمت‌ها، ایران در میان بیست کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی رکورددار تورم است. در واقع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی، به پیش‌بینی صندوق، به ۲۲٫۵ درصد خواهد رسید، حال آنکه میانگین نرخ تورم در بیست کشور منطقه از ۹٫۹ درصد بیشتر نخواهد بود.
اگر به گزارش صندوق بین‌المللی پول نگاه کنیم، خواهیم دید که نرخ تورم ایران بیش از چهار برابر عراق، پنج برابر عربستان سعودی، پانزده برابر مراکش و بیست و دو برابر بحرین پیش‌بینی شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل سال جاری میلادی (۲۰۱۱)، نرخ رشد اقتصادی ایران را صفر درصد پیش بینی کرده بود. چرا این بار صندوق نسبت به اوضاع اقتصادی ایران خوشبین‌تر شده و رشد اقتصادی این کشور را ۲٫۵ درصد پیش‌بینی کرده؟
در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در ماه آوریل انتشار یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره سه ساله ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد ارزیابی و پیش‌بینی شده بود. در همان گزارش، پیش‌بینی میشد که نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱ از صفر درصد بیشتر نخواهد بود. این آمار با اعتراض شدید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
در ماه ژوئن گذشته، حدود دو ماه بعد از گزارش ماه آوریل، یک هیئت صندوق بین‌المللی پول به روال هر سال در چارچوب ماده چهار اساسنامه صندوق به تهران رفت. طی همین دیدار بود که صندوق بین‌المللی پول به اعتراض دولت جمهوری اسلامی تسلیم شد و پیش‌بینی‌های قبلی خود را تغییر داد. در بیانیه‌ای که بعد از این سفر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱، که پیش از این صفر درصد پیش‌بینی شده بود، به ۲٫۵ درصد افزایش یافت. همین نرخ در گزارش روز سه‌شنبه صندوق بین‌المللی پول منعکس شده‌است.
توضیحات بعدی صندوق در مورد دلایل این تجدید نظر چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. با این حال حتی همین نرخ رشد ۲٫۵ درصدی هم، که در سال جاری میلادی برای ایران پیش‌بینی شده، از رکود اقتصادی این کشور خبر می‌دهد و، همانطور که گفته شد، در سطحی است به مراتب پایین‌تر از میانگین نرخ رشد هم در منطقه و هم جهان.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی نرخ رشد ایران را چقدر ارزیابی می‌کنند؟
به جز سخنگویان رسمی و غیر رسمی دولت، منابع کارشناسی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سطحی پایین‌تر از صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کنند.
با این همه بر سر این شاخص، متولیان آمار در جمهوری اسلامی هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند و نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، تا چه رسد به پیش‌بینی نرخ رشد در سال جاری.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، در ماده ۵۴ خود، مرکز آمار ایران را متولی تدارک و انتشار آمار اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ به بعد اعلام کرده‌است. با این حال وضعیت آماری کشور آشفته‌تر از هر زمان دیگری است و بانک مرکزی به روال گذشته آمار اقتصادی منتشر می‌کند که مورد استناد منابع رسمی جمهوری اسلامی هم قرار می‌گیرد.
در مورد نرخ رشد، بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ را اعلام نکرده‌است. ولی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران طی سه سال مورد نظر پیرامون یک درصد نوسان کرده‌است.
این ارزیابی، که بخش بسیار مهمی از محافل کارشناسی کشور بر سر آن توافق دارند، نرخ رشد واقعی اقتصادی ایران را در سطحی پایین‌تر از آمار صندوق بین‌المللی پول قرار می‌دهد.
رادیو فردا: گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد جهانی، که سه‌شنبه در واشینگتن منتشر شد، چه اطلاعاتی را درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران ارائه می‌دهد؟
فریدون خاوند: در این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده‌است. برای درک معنای این نرخ رشد، باید آن‌را هم با میانگین کشورهای هم منطقه ایران و هم با میانگین جهانی مقایسه کنیم.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری میلادی به چهار درصد خواهد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان هم، به پیش‌بینی همان نهاد، از چهار در صد بیشتر نخواهد بود.
بنابر این ایران، از لحاظ نرخ رشد اقتصادی، نه در سطح منطقه‌ای وضعیت مناسبی دارد و نه در سطح جهانی.
و اما در زمینه شاخص قیمت‌ها، ایران در میان بیست کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی رکورددار تورم است. در واقع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی، به پیش‌بینی صندوق، به ۲۲٫۵ درصد خواهد رسید، حال آنکه میانگین نرخ تورم در بیست کشور منطقه از ۹٫۹ درصد بیشتر نخواهد بود.
اگر به گزارش صندوق بین‌المللی پول نگاه کنیم، خواهیم دید که نرخ تورم ایران بیش از چهار برابر عراق، پنج برابر عربستان سعودی، پانزده برابر مراکش و بیست و دو برابر بحرین پیش‌بینی شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل سال جاری میلادی (۲۰۱۱)، نرخ رشد اقتصادی ایران را صفر درصد پیش بینی کرده بود. چرا این بار صندوق نسبت به اوضاع اقتصادی ایران خوشبین‌تر شده و رشد اقتصادی این کشور را ۲٫۵ درصد پیش‌بینی کرده؟
در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در ماه آوریل انتشار یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره سه ساله ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد ارزیابی و پیش‌بینی شده بود. در همان گزارش، پیش‌بینی میشد که نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱ از صفر درصد بیشتر نخواهد بود. این آمار با اعتراض شدید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
در ماه ژوئن گذشته، حدود دو ماه بعد از گزارش ماه آوریل، یک هیئت صندوق بین‌المللی پول به روال هر سال در چارچوب ماده چهار اساسنامه صندوق به تهران رفت. طی همین دیدار بود که صندوق بین‌المللی پول به اعتراض دولت جمهوری اسلامی تسلیم شد و پیش‌بینی‌های قبلی خود را تغییر داد. در بیانیه‌ای که بعد از این سفر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱، که پیش از این صفر درصد پیش‌بینی شده بود، به ۲٫۵ درصد افزایش یافت. همین نرخ در گزارش روز سه‌شنبه صندوق بین‌المللی پول منعکس شده‌است.
توضیحات بعدی صندوق در مورد دلایل این تجدید نظر چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. با این حال حتی همین نرخ رشد ۲٫۵ درصدی هم، که در سال جاری میلادی برای ایران پیش‌بینی شده، از رکود اقتصادی این کشور خبر می‌دهد و، همانطور که گفته شد، در سطحی است به مراتب پایین‌تر از میانگین نرخ رشد هم در منطقه و هم جهان.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی نرخ رشد ایران را چقدر ارزیابی می‌کنند؟
به جز سخنگویان رسمی و غیر رسمی دولت، منابع کارشناسی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سطحی پایین‌تر از صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کنند.
با این همه بر سر این شاخص، متولیان آمار در جمهوری اسلامی هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند و نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، تا چه رسد به پیش‌بینی نرخ رشد در سال جاری.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، در ماده ۵۴ خود، مرکز آمار ایران را متولی تدارک و انتشار آمار اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ به بعد اعلام کرده‌است. با این حال وضعیت آماری کشور آشفته‌تر از هر زمان دیگری است و بانک مرکزی به روال گذشته آمار اقتصادی منتشر می‌کند که مورد استناد منابع رسمی جمهوری اسلامی هم قرار می‌گیرد.
در مورد نرخ رشد، بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ را اعلام نکرده‌است. ولی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران طی سه سال مورد نظر پیرامون یک درصد نوسان کرده‌است.
این ارزیابی، که بخش بسیار مهمی از محافل کارشناسی کشور بر سر آن توافق دارند، نرخ رشد واقعی اقتصادی ایران را در سطحی پایین‌تر از آمار صندوق بین‌المللی پول قرار می‌دهد.
