چندى پيش سازمان شفافيت بين المللى گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در اين گزارش ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال پيش از آن در ميان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۸ قرار گرفت. بر اساس اين گزارش مطالعات اين سازمان حاکى از آن است که افزايش فساد به گسترش فقر در کشورها سرعت مى بخشد.
اين گزارش با واکنش مسئولان جمهورى اسلامى ايران از جمله مصطفى پورمحمدى، رئيس سازمان بازرسى کل کشور روبه رو شده است که آن را سياسى، ظالمانه، ناصحيح و جانبدارانه خواند.
از فريدون خاوند، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادى مى پرسيم اين سازمان چقدر معتبر است و گزارش هاى آن تا چه اندازه منصفانه است؟
فريدون خاوند: اين سازمان در سال ۱۹۹۳ به وجود آمد و به عنوان يک سازمان غير دولتى با هدف هاى بين المللى در عرصه مبارزه با فساد اهميت، اقتدار و اعتبار جهانى پيدا کرده و يکى از ملاک هاى مورد استناد شرکت هاى چند مليتى که براى سرمايه گذارى به کشورهاى مختلف مى روند، گزارش اين سازمان است. اگر ايران واقعاً اعتقاد دارد که اين گزارش فقط جنبه سياسى دارد، بايد چنين مسئله اى را ثابت کنند. چون اگر نتوانند ثابت کنند که اين مسئله جنبه سياسى دارد، بسيارى از دگم ها و اصول و پايه هاى نظام سياسى جمهورى اسلامى در برابر علامت ترديد قرار مى گيرد.
از آقاى خاوند مى پرسيم چگونه ممکن است دولتى شعار مبارزه با فساد بدهد اما در عمل اتفاق ديگرى را شاهد باشيم.
«آقاى احمدى نژاد دنبال شعارهاى پوپوليستى است و چون درک کرده يکى از اين شعارهاى پوپوليستى حمله به فاسدان است، طبعاً خودش را به عنوان سخنگوى اين بخش از جمعيت ايران معرفى مى کند در افشاى آقازاده ها و پديده فساد.»
آقاى خاوند با اشاره به اين که رئيس دولت دهم به خوبى از مرزهاى قرمز آگاه است، مى افزايد وى به هيچ وجه از مرز شعارهاى پوپوليستى فراتر نمى رود و دست به اقدام مشخصى نمى زند، زيرا نمى خواهد نظام حکومتى متزلزل شود.
به باور آقاى خاوند ريشه هاى فساد را بايد در دولتى بودن اقتصاد کشور جستجو کرد. به گفته او نزديک به هشتاد و پنج درصد واحدهاى توليدى زير کنترل دولت است. آقاى خاوند پخش رانت نفتى در بين آقازاده ها را از عوامل فساد مى داند و مى گويد: «عامل دوم در اين زمينه، نبودِ يک دادگسترى شايسته اين نام است. قاضيانى که بتوانند بپردازند به مسئله فساد و فاسدان را به ميز محاکمه بکشانند. ريشه سوم فساد، نبودِ مطبوعات آزاد است.»
***
اقتصاد ايران در حال حاضر از رکود و بيکارى و تورم به شدت رنج مى برد.
محمود بهمنى، رئيس کل بانک مرکزى از رويکرد تازه بانک مرکزى و کنار گذاشتن کنترل نقدينگى خبر داده تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمى ايران را کمى رونق بخشد. حسن منصور، اقتصاد دان ساکن بريتانيا و استاد موسسه عالى پژوهش هاى مالى و اقتصادى پاريس چندان به اثرگذارى اين سياست ها در اقتصاد ايران خوشبين نيست.
حسن منصور می گوید: مشکل اساسى اقتصاد ايران در اين زمينه اين است که بانک مرکزى به عنوان نهاد تعيين کننده و نگهبان قدرت خريد پول از دولت استقلال ندارد و به عنوان دست دراز شده دولت عمل مى کند. به همين دليل اجراى سياست هاى انبساطى انقباضى توسط دولت مطرح مى شود و بانک مرکزى به عنوان مجرى اين طرح هاى دولتى عمل مى کند. اقتصاد ايران از يکسو دچار تورم است و از سوى ديگر دچار رکود. درمان هاى کلاسيک در مورد ايران در اين زمينه ها چاره ساز نيست.
آقاى منصور در پاسخ به اين پرسش که آيا انتشار اوراق مشارکت مى تواند پيامدهاى اقصادى ايران را کنترل کند، مى گويد: «توضيحات رئيس بانک مرکزى در اين زمينه به هيچ وجه کافى بنظر نمى رسد. از جمله اشکالات در اين زمينه اين است که پولى که تزريق مى شود، لزوماً همان نيست که با فروش اوراق مشارکت جمع مى شود. در نتيجه نتايجى که ايشان انتظار دارند درست از آب در نمى آيد. »
آقاى منصور معتقد است اقتصاد ايران تا شش ماه پيش دچار تورمى لجام گسيخته بود که هنوز هم ادامه دارد و با اقدامات انبساطى که دولت در پيش دارد، تورم ناگزير افزايش خواهد يافت.
آقاى منصور با اشاره به وام هاى بزرگ که نهادها و شخصيت هاى وابسته به قدرت در کشور گرفته اند و از پس دادن آن سرباز مى زنند، مى گويد اگر تغيير ساختارى در موقعيت اين نهادها در پيوند با واردات، صادرات و توليد ايجاد نشود، صرف توسل به يک سرى سياست هاى پولى و مالى اثرگذار نيست.
«ماهانه کم تر از ۴۵۰ هزار تومان»
مرکز آمار ايران در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که ۷۰ درصد خانوارهاى ايرانى ماهانه کم تر از ۴۵۰ هزارتومان درآمد دارند. پيش از آن يک گزارش بانک مرکزى تصريح مى کرد که به طور متوسط خانوارهاى ايرانى در سال ۸۷ سالى ۶۰۰ هزار تومان کسرى در بودجه خود داشتند. بنا به آخرين ارزيابى خط فقر مطلق تهران در سال ۸۸ در آمد ۸۵۰ هزار تومان در ماه بوده است. با اين حساب دست کم ۷۰ درصد جمعيت ايران يعنى نزديک به ۵۰ ميليون ايرانى زير خط فقر به سر مى برند.
احمد علوى، استاد اقتصاد مقيم استکهلم سوئد بر اين باور است که آمار رسمى مراکز دولتى و آمارگيرى چندان هم قابل اتکا نيست و اوضاع اقتصادى خانوارهاى ايرانى حتى بدتر از تصور است.
احمد علوى می گوید: «به نظر مى آيد شکاف طبقاتى اضافه شده حتى در چارچوب اقتصاد داخل ايران. خانوار ايرانى در مقايسه بين المللى هم فقير تر شده است. بنا به اطلاعاتى که توسط بانک جهانى منتشر شده است، درآمد سرانه در دنيا حدود ۸۰۰۰ دلار است. اگر درآمد سرانه ايران را مقايسه کنيم که حدود ۴۰۰۰ دلار است، نشان مى دهد کل جامعه ايران اساساً در وضعيت فقر افتاده است.»
دولت دهم با طرح هدفمند کردن يارانه ها قصد مبارزه با اين فقر گسترده را دارد. اگرچه هنوز رقم قطعى يارانه پرداختى به اين ۵۰ ميليون نفر معلوم نيست، حتى در خوشبينانه ترين حالت، اين رقم بيش از ۳۰ هزار تومان در ماه نيست. با فرض پرداخت اين رقم نيز هيچ خانوار ايرانى زير خط فقر نمى تواند حتى به نزديکى هاى اين خط هم برسد. تازه اين در حالى است که افزايش قيمت ها و تورم را در نظر نگيريم. حال آن که کارشناسان اقتصادى از رشد حتى تا ۷۰ درصدى قيمت ها پس از اجراى اين سياست خبر مى دهند.
احمد علوى مى گويد: «هدفمند کردن يارانه ها تا موقعى که اين درآمد ها به طور مستقيم به خود مردم منتقل نشود، نمى تواند موثر باشد. با توجه به بوروکراسى بسيار عقب مانده دولت در ايران و تجربيات بين المللى نشان داده است که به ازاى هر واحد پولى که دولت ها از يارانه ها کم کرده اند، کمتر از يک سوم آن به خانوار برگشت شده است. بنابراين حتى اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود، به نظر نمى آيد آن قدرت خريد را به اين خانوارها برگرداند. در اين ميان مسلم اين است که خانوار بازنده اصلى است و دولت برنده اصلى، در جذب آن پول هايى که از کاهش يارانه ها به دست آمده است.»
اين گزارش با واکنش مسئولان جمهورى اسلامى ايران از جمله مصطفى پورمحمدى، رئيس سازمان بازرسى کل کشور روبه رو شده است که آن را سياسى، ظالمانه، ناصحيح و جانبدارانه خواند.
از فريدون خاوند، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادى مى پرسيم اين سازمان چقدر معتبر است و گزارش هاى آن تا چه اندازه منصفانه است؟
فريدون خاوند: اين سازمان در سال ۱۹۹۳ به وجود آمد و به عنوان يک سازمان غير دولتى با هدف هاى بين المللى در عرصه مبارزه با فساد اهميت، اقتدار و اعتبار جهانى پيدا کرده و يکى از ملاک هاى مورد استناد شرکت هاى چند مليتى که براى سرمايه گذارى به کشورهاى مختلف مى روند، گزارش اين سازمان است. اگر ايران واقعاً اعتقاد دارد که اين گزارش فقط جنبه سياسى دارد، بايد چنين مسئله اى را ثابت کنند. چون اگر نتوانند ثابت کنند که اين مسئله جنبه سياسى دارد، بسيارى از دگم ها و اصول و پايه هاى نظام سياسى جمهورى اسلامى در برابر علامت ترديد قرار مى گيرد.
از آقاى خاوند مى پرسيم چگونه ممکن است دولتى شعار مبارزه با فساد بدهد اما در عمل اتفاق ديگرى را شاهد باشيم.
«آقاى احمدى نژاد دنبال شعارهاى پوپوليستى است و چون درک کرده يکى از اين شعارهاى پوپوليستى حمله به فاسدان است، طبعاً خودش را به عنوان سخنگوى اين بخش از جمعيت ايران معرفى مى کند در افشاى آقازاده ها و پديده فساد.»
آقاى خاوند با اشاره به اين که رئيس دولت دهم به خوبى از مرزهاى قرمز آگاه است، مى افزايد وى به هيچ وجه از مرز شعارهاى پوپوليستى فراتر نمى رود و دست به اقدام مشخصى نمى زند، زيرا نمى خواهد نظام حکومتى متزلزل شود.
به باور آقاى خاوند ريشه هاى فساد را بايد در دولتى بودن اقتصاد کشور جستجو کرد. به گفته او نزديک به هشتاد و پنج درصد واحدهاى توليدى زير کنترل دولت است. آقاى خاوند پخش رانت نفتى در بين آقازاده ها را از عوامل فساد مى داند و مى گويد: «عامل دوم در اين زمينه، نبودِ يک دادگسترى شايسته اين نام است. قاضيانى که بتوانند بپردازند به مسئله فساد و فاسدان را به ميز محاکمه بکشانند. ريشه سوم فساد، نبودِ مطبوعات آزاد است.»
***
اقتصاد ايران در حال حاضر از رکود و بيکارى و تورم به شدت رنج مى برد.
محمود بهمنى، رئيس کل بانک مرکزى از رويکرد تازه بانک مرکزى و کنار گذاشتن کنترل نقدينگى خبر داده تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمى ايران را کمى رونق بخشد. حسن منصور، اقتصاد دان ساکن بريتانيا و استاد موسسه عالى پژوهش هاى مالى و اقتصادى پاريس چندان به اثرگذارى اين سياست ها در اقتصاد ايران خوشبين نيست.
حسن منصور می گوید: مشکل اساسى اقتصاد ايران در اين زمينه اين است که بانک مرکزى به عنوان نهاد تعيين کننده و نگهبان قدرت خريد پول از دولت استقلال ندارد و به عنوان دست دراز شده دولت عمل مى کند. به همين دليل اجراى سياست هاى انبساطى انقباضى توسط دولت مطرح مى شود و بانک مرکزى به عنوان مجرى اين طرح هاى دولتى عمل مى کند. اقتصاد ايران از يکسو دچار تورم است و از سوى ديگر دچار رکود. درمان هاى کلاسيک در مورد ايران در اين زمينه ها چاره ساز نيست.
آقاى منصور در پاسخ به اين پرسش که آيا انتشار اوراق مشارکت مى تواند پيامدهاى اقصادى ايران را کنترل کند، مى گويد: «توضيحات رئيس بانک مرکزى در اين زمينه به هيچ وجه کافى بنظر نمى رسد. از جمله اشکالات در اين زمينه اين است که پولى که تزريق مى شود، لزوماً همان نيست که با فروش اوراق مشارکت جمع مى شود. در نتيجه نتايجى که ايشان انتظار دارند درست از آب در نمى آيد. »
آقاى منصور معتقد است اقتصاد ايران تا شش ماه پيش دچار تورمى لجام گسيخته بود که هنوز هم ادامه دارد و با اقدامات انبساطى که دولت در پيش دارد، تورم ناگزير افزايش خواهد يافت.
آقاى منصور با اشاره به وام هاى بزرگ که نهادها و شخصيت هاى وابسته به قدرت در کشور گرفته اند و از پس دادن آن سرباز مى زنند، مى گويد اگر تغيير ساختارى در موقعيت اين نهادها در پيوند با واردات، صادرات و توليد ايجاد نشود، صرف توسل به يک سرى سياست هاى پولى و مالى اثرگذار نيست.
«ماهانه کم تر از ۴۵۰ هزار تومان»
مرکز آمار ايران در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که ۷۰ درصد خانوارهاى ايرانى ماهانه کم تر از ۴۵۰ هزارتومان درآمد دارند. پيش از آن يک گزارش بانک مرکزى تصريح مى کرد که به طور متوسط خانوارهاى ايرانى در سال ۸۷ سالى ۶۰۰ هزار تومان کسرى در بودجه خود داشتند. بنا به آخرين ارزيابى خط فقر مطلق تهران در سال ۸۸ در آمد ۸۵۰ هزار تومان در ماه بوده است. با اين حساب دست کم ۷۰ درصد جمعيت ايران يعنى نزديک به ۵۰ ميليون ايرانى زير خط فقر به سر مى برند.
احمد علوى، استاد اقتصاد مقيم استکهلم سوئد بر اين باور است که آمار رسمى مراکز دولتى و آمارگيرى چندان هم قابل اتکا نيست و اوضاع اقتصادى خانوارهاى ايرانى حتى بدتر از تصور است.
احمد علوى می گوید: «به نظر مى آيد شکاف طبقاتى اضافه شده حتى در چارچوب اقتصاد داخل ايران. خانوار ايرانى در مقايسه بين المللى هم فقير تر شده است. بنا به اطلاعاتى که توسط بانک جهانى منتشر شده است، درآمد سرانه در دنيا حدود ۸۰۰۰ دلار است. اگر درآمد سرانه ايران را مقايسه کنيم که حدود ۴۰۰۰ دلار است، نشان مى دهد کل جامعه ايران اساساً در وضعيت فقر افتاده است.»
دولت دهم با طرح هدفمند کردن يارانه ها قصد مبارزه با اين فقر گسترده را دارد. اگرچه هنوز رقم قطعى يارانه پرداختى به اين ۵۰ ميليون نفر معلوم نيست، حتى در خوشبينانه ترين حالت، اين رقم بيش از ۳۰ هزار تومان در ماه نيست. با فرض پرداخت اين رقم نيز هيچ خانوار ايرانى زير خط فقر نمى تواند حتى به نزديکى هاى اين خط هم برسد. تازه اين در حالى است که افزايش قيمت ها و تورم را در نظر نگيريم. حال آن که کارشناسان اقتصادى از رشد حتى تا ۷۰ درصدى قيمت ها پس از اجراى اين سياست خبر مى دهند.
احمد علوى مى گويد: «هدفمند کردن يارانه ها تا موقعى که اين درآمد ها به طور مستقيم به خود مردم منتقل نشود، نمى تواند موثر باشد. با توجه به بوروکراسى بسيار عقب مانده دولت در ايران و تجربيات بين المللى نشان داده است که به ازاى هر واحد پولى که دولت ها از يارانه ها کم کرده اند، کمتر از يک سوم آن به خانوار برگشت شده است. بنابراين حتى اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها اجرا شود، به نظر نمى آيد آن قدرت خريد را به اين خانوارها برگرداند. در اين ميان مسلم اين است که خانوار بازنده اصلى است و دولت برنده اصلى، در جذب آن پول هايى که از کاهش يارانه ها به دست آمده است.»
