شورای عالی امنیت ملی ایران کمیته ای برای بررسی کاهش سطح روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل داد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده اعلام کرده است: «بر اساس مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد الزام دولت به تجديد نظر در روابط با آژانس و تسريع در فناوری هسته‌ای و تاييد شوراي نگهبان، علي‌لاريجاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي، كميته‌اي را مامور تجديد نظر در روابط با آژانس کرد تا موضوع را متناسب با شرايط موجود از جهات مختلف بررسي و گزارش آن را ارايه کند.»
خبر تشکیل این کمیته ساعاتی پس از مصوبه روز چهارشنبه، ششم دی ماه مجلس ایران اعلام شد که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران موطف شد که در همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر کند .
خبرگزاری رسمی دولت ايران، ايرنا، گزارش داد که نمايندگان مجلس با تصويب نهايی طرح دو فوريتی «الزام دولت به تجديد نظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی» خواستار سرعت بخشيدن به برنامه های هسته ای ايران شدند .
طرح دو فوريتی نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران درست يک روز بعد از تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد که بر اساس آن، صادرات مواد و فن آوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن آوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود .
براساس اين قطعنامه، کليه دارايی شرکت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل، که در ارتباط با برنامه موشکی و هسته ای ايران فعاليت می کنند مسدود خواهد شد .
قطعنامه از اقدام های بعدی عليه ايران، در صورت عمل نکردن به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد، نام می برد .
براساس ماده واحده مصوبه روز چهارشنبه مجلس ايران، «دولت موظف است با توجه به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد مورخه دوم دی ماه ۸۵ برنامه های هسته ای صلح آميز کشور را سرعت بخشيده و در همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ايران تجديد نظر کند.»
غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس ايران در موافقت با اين طرح گفت: «در مساله هسته ای، ايران همواره براساس منطق و منطبق با مقررات بين المللی، آماده مذاکره بوده است.»
وی افزود: مجلس با اين مصوبه دست دولت را باز گذاشته و به دولت هشدار مي دهد که اختيار کشور در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی محدود نشود. دولت بايد عکس العمل مناسب و به هنگام داشته باشد.
آقای حداد عادل گفت: خروج از معاهده ان.پی.تی و باقی ماندن در آژانس و فعاليت در چارچوب مقررات بين المللی در اين پيشنهاد بازاست .
در همین حال و به گزارش خبرگزاري فارس ، محمدرضا باهنر نائب ريیس مجلس ، پس از تصويب نهايي این طرح گفت: شوراي نگهبان بررسي اين لايحه در مجلس را همزمان از طريق راديو پيگيري كرده است و هم اكنون به مجلس اعلام كرد كه اين مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسي نيست و مورد تائيد شوراي نگهبان است.
آمريکا و کشورهای اروپايی معتقدند برنامه های اتمی ايران که به مدت ۱۸ سال مخفی بوده و در مسير دستيابی تهران به سلاح هسته ای پيش می رود، ولی ايران همواره گفته است که برنامه های هسته ای اين کشور در راستای اهداف صلح آميز بوده و به منظور توليد برق صورت می گيرد .
شورای امينت سازمان ملل متحد در تابستان امسال با تصويب قطعنامه ای، تا ۳۱ ماه اوت ، به ايران فرصت داده بود که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد اما ايران اين درخواست را ناديده گرفت .
