سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه هشتم مرداد گفته که اگر در زمینه فیشهای حقوقی، تخلف یا اقدامی بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور به اثبات برسد، میتواند عامل عدم احراز صلاحیتها باشد.
عباسعلی کدخدایی به «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیمای ایران گفته که فیشهای حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی، «مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون است» و تاکید کرد: «اگر تخلفی از کسی در مورد فیشهای حقوق نجومی سر زده باشد، احراز صلاحیتش با مانع جدی روبرو خواهد شد».
به گفته وی، «همه کسانی که میخواهند در انتخابات آتی نامزد شوند، بدانند که شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد».
جنجال حقوقهای بالای برخی از مدیران موسوم به «فیشهای حقوقی نجومی» از زمستان پارسال در روزنامهها و خبرگزاریهای اصولگرایان کلید خورد و همچنان از سوی آنها دنبال میشود.
این رسانهها در گزارشهای خود مدیران دولت حسن روحانی را متهم میکنند که ظرف چند سال گذشته حقوقهای چند ده میلیون تومانی همراه با وامهای با بهره کم دریافت کردهاند. از جمله، اشاره آنها به مدیران صندوق توسعه ملی، بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه است که فیشهای حقوقی برخی از آنها نیز در سایتها و روزنامهها منتشر شده است.
دولت یازدهم این اتهام را رد کرده و رییس جمهوری ایران نیز گفته که شمار مدیران دارای حقوق بالا بسیار محدود است و از سوی دیگر، پرداخت این حقوقها مشکلی «همگانی است» و تنها «مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
آن گونه که رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته است بیش از۹۵۰ تن از مدیران شرکتهای دولتی و بخشهای بانکی و بیمهای «فیشهای حقوقی غیرمتعارف» داشته اند که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشتهاند.
این در حالی است که برخی از افراد نزدیک به اصلاح طلبان میگویند مخالفان دولت حسن روحانی از طریق دستگاههای حراستی به حدود سه هزار فیش حقوقی کارمندان دولت دست پیدا کردهاند که آنها را تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به مرور منتشر میکنند.
تاکنون ۱۳ تن از مدیران عالی به خاطر فیشهای حقوقی بالا استعفاء داده یا از کار برکنار شدهاند.
آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خواستار پیگیری و برخورد جدی دولت روحانی با این موضوع شده و قضیه فیشهای حقوقی را را «هجوم به ارزشها» دانسته است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات روز جمعه خود به این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که آیتالله خامنهای «حجت را بر همه تمام کرده و لذا انتظارات افکار عمومی از شورای نگهبان به عنوان مرجع احراز صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی نیز بالاتر رفته و انشالله این شورا به این انتظارات معقول و درست، پاسخ قانونی و مناسب خواهد داد».
وی افزوده است: «شورای نگهبان، در موقع خود، رصد و نظارت کامل بر این مسئله خواهد داشت».
انتظار میرود تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که قرار است روز ۲۹ اردیبهشت برگزار شود موضوع فیشهای حقوقی نجومی همچنان در دستور کار مخالفان دولت حسن روحانی باشد.