خبرگزاری ايلنا در گزارشی در مورد امنيت شغلی کارگران ايران نوشته که حقوق دريافتی بيش از ۳۰ درصد از کارگران، کمتر از ميزان حداقل دستمزد است.
حداقل حقوق ماهانه کارگران در ايران توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين شد؛ حداقل حقوقی که بسياری از تشکل‌های کارگری به آن معترض بوده و گفته اند که این حقوق جوابگوی هزينه‌های يک خانوار کارگری نيست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، جمشيد پژويان، رييس شورای رقابت، گفته است خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زير خط فقر به حساب می‌آيند.
عليرضا نوايی، از اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران که مقيم پاريس است، در اين ارتباط به راديو فردا می‌گويد: «کارگری که نيروی کار خود را می‌فروشد بايد درباره امنيت شغلی و تامين هزينه‌های زندگی‌اش اطمينان خاطر داشته باشد.»
در اين ميان بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، ضمن نادرست دانستن نرخ ۳۰ درصدی کارگرانی که حقوق شان کمتر از حداقل دستمزد ماهانه است، به راديو فردا می گويد: «بيش از ۸۰ درصد کارگران در واحدهای کوچک توليدی کار می‌کنند که اين واحدهای کوچک ۵۸ درصد قراردادهای سفيدامضا را به خودشان اختصاص داده‌اند و کارگرانشان فاقد امنیت شغلی هستند.»
خبرگزاری ايلنا به نقل از کارشناسان نوشته است: پايه‌ای‌ترين مشکل کارگران ايران، وجود قراردادهای موقت کار است و اين موضوع به منزله شمشير داموکلسی بالای سر آنان است و کارگران نمی‌توانند برای مشکلات ديگرشان از جمله پرداخت نشدن دستمزد، کسر حقوق و نداشتن تشکل‌های مستقل اعتراض کنند.
همچنين به گزارش خبرگزاری ايسنا، کاظم خلجی، مسئول خانه کارگر خرمدره، قراردادهای کوتاه مدت ۱۵ روزه و يک‌ماهه را تهديد کننده امنيت شغلی کارگران دانسته و گفته است: «همين حس عدم امنيت مانع جدی برای بروز خلاقيت و ابتکار کارگران در زمينه فعاليت آنها خواهد بود.»
اين در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و برخی از سايت‌های کارگری، در بعضی از مناطق ايران قراردادهای سه روزه يا سفيد امضا با کارگران بسته می‌شود.
بهروز خباز در اين مورد می گويد: «مسئله قراردادهای موقت که زمانی ما در شعارهای روز اول ماه می تاکيد می‌کرديم که بايد لغو شود، امروز تبديل به قراردادهای سفيدامضايی شده که غيرقانونی است و هيچکس مسئولين آن را به گردن نمی‌گيرد.»
عليرضا نوايی نيز در گفت و گو با رادیو فردا، ضمن تاکيد بر لزوم امضای قراردادهای دائم با کارگران معتقد است بحث تعطيلی کارخانه ها و اخراج گسترده در سال‌های اخير، امنيت شغلی کارگران را از بين برده است: «کارگری که کار می‌کند بايد بتواند هزينه‌های زندگی خود را از نظر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، اياب و ذهاب و تحصيل فرزندانش تامين کند. بخشی از تامين اين هزينه‌ها برمی‌گردد به ميزان حقوق دريافتی کارگر و بخش ديگر به پرداخت منظم حقوق ماهيانه و پاداش و مزايای کارگر.»
اما به نظر می رسد بحث امنيت شغلی کارگران فقط در اين محدوده ها نقض نمی شود.
برخی از کارشناسان در اين ارتباط به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کار اشاره می کنند. از جمله فرامرز توفيقی، عضو کميته اصلاح قانون کار، در اواخر سال گذشته به خبرگزاری ايلنا گفت: «با اصلاح قانون کار، شرايط اخراج کارگران در واحدهای توليدی کشور هموار خواهد شد و به اين ترتيب امنيت شغلی کارگران از بين خواهد رفت.»
اما تاثير نبود امنيت شغلی که شماری از فعالان و تشکل های کارگری از آن انتقاد می کنند، چه خواهد بود؟
برخی از کارشناسان در اين ارتباط به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کار اشاره می کنند. از جمله فرامرز توفيقی، عضو کميته اصلاح قانون کار، در اواخر سال گذشته به خبرگزاری ايلنا گفت: «با اصلاح قانون کار، شرايط اخراج کارگران در واحدهای توليدی کشور هموار خواهد شد و به اين ترتيب امنيت شغلی کارگران از بين خواهد رفت.»
گره اصلی مسايل و مطالبات کارگری به دست تشکل‌های مستقل کارگری باز می‌شود. اگر اين مسئله به عنوان يک خواست عمده در صدر مطالبات کارگری مطرح شود، در رسيدن به مطالبات خود به فرجام خوبی خواهيم رسيد.بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد
اما تاثير نبود امنيت شغلی که شماری از فعالان و تشکل های کارگری از آن انتقاد می کنند، چه خواهد بود؟
عليرضا نوايی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم پاريس، به اين سوال چنين پاسخ می‌دهد: «وقتی کارگران از امنيت شغلی برخوردار نباشد هميشه نگران هستند از اين که آيا می‌توانند کارشان را حفظ کنند يا نه، می‌توانند از پس تامين هزينه‌های زندگی خود برآيند و آيا حقوق شان به موقع پرداخت خواهد شد. اين مسايل باعث می‌شود کارگر آرامش روحی لازم را هنگام کار نداشته باشد که به صورت حوادث ضمن کار خود را نشان می‌دهد. در ضمن، اين مسايل و نگرانی‌ها مشکلاتی را در خانواده‌های کارگری به وجود می‌آورد و باعث می‌شود فرزندان کارگران نتوانند به تحصيل خود ادامه دهند و حتی ممکن است منجر به از هم پاشيدن خانواده و گسستن روابط خانوادگی شود.»
در همين ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، بر تشکل يابی کارگران در جهت تامين امنيت شغلی شان تاکيد می کند و می گوید: «گره اصلی مسايل و مطالبات کارگری به دست تشکل‌های مستقل کارگری باز می‌شود. اگر اين مسئله به عنوان يک خواست عمده در صدر مطالبات کارگری مطرح شود، در رسيدن به مطالبات خود به فرجام خوبی خواهيم رسيد.»
اخبار
احمد ملکوتی، فرمانده سپاه پاسداران در عسلويه، از فعاليت ۱۲۰۰ بسيجی در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و افزود: تلاش بسيجيان اين مجتمع در عرصه‌های توليد بسيار ارزنده و تاثيرگذار هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر، ۸۶۰۰ تن در مجتمع گاز پارس جنوبی مشغول به کار هستند.
بر اساس اين گزارش، مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبی نيز گفت: با توجه به حجم و گستردگی کار و وجود فرهنگ‌های مختلف در مجتمع، اگر حمايت‌های سپاه، بسيج و نهادهای انتظامی و امنيتی منطقه نباشد، ما نمی‌توانيم موفق شويم.
***
محمود نيازی، مدير کل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دولت با طرح بيمه بيکاری مجلس به دليل بار مالی و گستردگی آن مخالف است و به همين دليل، لايحه ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: دولت، لايحه بيمه بيکاری به مجلس ارائه کرده که کمی محدودتر از طرح بيمه بيکاری مجلس است.
اين مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضيح بيشتری نداد.
***
ابراهيم آقامحمدی، نماينده مجلس از خرم آباد، از تبديل شدن کارخانه پارسيلون به انبار علوفه انتقاد کرد.
اين کارخانه که به گفته خبرگزاری ايلنا، زمانی بزرگترين توليدکننده نخ در آسيا بود، به دليل بدهی بالا تعطيل شده است و بيش از ۵۰۰ کارگر آن بيکار شده اند.
نماينده مجلس از خرم آباد همچنين گفت که جوانان استان لرستان از بيکاری و تعطيلی کارخانه‌ها خسته‌اند.
***
ناصر نبی‌پور، عضو هيئت مديره مرغداران تخم گذار، نسبت به پيامد واردات بی‌رويه مرغ هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: اگر توليد کنندگان در اثر سياست واردات مرغ و گوشت قرمز آسيب ببينند، کارگران هم زيان خواهند ديد، زيرا اگر توليد کننده‌ای نباشد، نيازی به وجود کارگر هم نخواهد بود.
***
جمعی از بازنشستگان در اطلاعيه ای با عنوان «کسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر» از شرايط کنونی اقتصادی ايران و شرايط کارگران و بازنشستگان به شدت انتقاد کردند.
به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، آنان با اشاره به اختلاف طبقاتی شديدتر و نبود تشکل های متحد و يک پارچه که مدافع حقوق آنان باشد، افزوده اند: قدرت خريد کنونی کارگران، حدود ۲۵درصد قدرت خريد سال ۱۳۵۸ است.
***
خبرگزاری ايلنا نوشت: واردات بی‌رويه لوازم تحرير چينی باعث تعطيلی کارخانه پارس اسلت (مداد روزنامه‌ای آسيا) و بيکاری ۵۰ کارگر آن با سوابق ۱۰ ساله شده است.
برپايه اين گزارش، مشکلات مالی باعث شد اين کارخانه در پرداخت بدهی‌های معوقه بانکی خود دچار مشکل شود واعلام انحلال کند.
***
علی‌اکبر خبازها، رييس کانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، گفت: کسانی که با ۱۰ سال سابقه بيمه پردازی، بازنشسته شدند، از حقوق ۱۰۰ هزار تومانی علاوه بر افزايش حقوق برخوردار نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، او همچنين درباره دريافت سبد کالای ماه رمضان گفت: از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رييس هيات امنای صندوق تأمين اجتماعی، تقاضای ارائه سبدکالای ماه مبارک رمضان به بازنشستگان شده است.
***
سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، در گزارشی نوشت: اوضاع نابسامان زيستی و شرايط وخيم اقتصادی ايران؛ شامل گرانی روز افزون، اخراج کارگران و بيکاری شان و ماه ها حقوق معوقه، عرصه زندگی را بر بيش از ۱۰ ميليون کارگر ايرانی و خانواده هايشان تنگ کرده است.
به نوشته اين سايت، اخراج کارگران با آغاز موج اختصاصی سازی صنايع ملی و دولتی کشور و فروش کارخانه های دولتی به نيروهای نظامی و امنيتی و افراد وابسته به حاکميت از سال ۱۳۸۴ تسريع شد و همچنان در حال افزايش است.
کلمه در ارتباط با مشکلات کارگران بر حق آنان بر لزوم ايجاد سنديکا، اتحاديه و يا تشکل مستقل برای دفاع از حقوق شان تاکيد کرده است.
اين سايت به تجربه موفق کارگران در شرکت نيشکر هفت تپه، کارخانه کيان تاير، مجتمع های پتروشيمی بندر امام و تبريز اشاره کرد که توانستند حقوق و مزايای خود را تا حدودی و يا به طور کامل بگيرند و يا اينکه مانع از تعطيلی اين واحدها شوند.
***
***
دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان اعلام کرد: افزايش قيمت کالاهای اساسی به خصوص در يک ماه اخير، کارگران را مجبور کرده دست کم يکی از اقلام اساسی در سبد غذايی خود را حذف کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با اشاره به اينکه حداقل دستمزد در سال جاری با اختلاف زيادی از نرخ واقعی تورم تعيين شده است، گفت: از روزهای نخست سال، کارگران با افزايش قيمت برخی اقلام روبرو شدند و قدرت خريد خود را از دست دادند و بايد با امدادهای غيبی زندگی خود را اداره کنند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که مديريت شرکت ايران خودرو اقدام به قطع تمامی مزايای نقدی و غير نقدی يک هزار کارگر اين مجتمع صنعتی کرده است.
به نوشته سايت اتحاد، در عين حال، از مقدار پايه حقوق کارگران اين شرکت در تير ماه سال جاری نيز تنها ۷۰ درصد آن پرداخت شده است.
بر اساس اين گزارش، شرکت مهر کام پارس، از شرکت های زير مجموعه ايران خودرو، نيز با سه هزار کارگر شاغل، فقط ۳۰۰ هزار تومان از دستمزد اين کارگران در تير ماه سال جاری را به صورت علی الحساب پرداخت کرده است.
***
غضنفر ميرزابيگی، رييس کل سازمان نظام پرستاری، با اعلام بازنشستگی پرستاران زن پس از ۲۰ سال کار گفت: مزايای مشاغل سخت و زيان آور نيز به پرستاران زن تعلق می گيرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به تصويب قانون ارتقای بهره وری و اجرای آن در ۹۵ درصد بيمارستان های دولتی افزود: مشکل اصلی، اجرا نشدن اين قانون در بخش خصوصی است.
رييس کل سازمان نظام پرستاری همچنين از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آبان ماه سال جاری خبر داد.
***
سايت خبر آنلاين از تجمع تعدادی از نيروهای شرکتی و مربيان پيش دبستانی آموزش و پرورش در مقابل مجلس خبر داد.
بر اساس اين گزارش، تجمع کنندگان به اخراج خود معترض بودند و خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند.
در اين ارتباط، نادر قاضی پور، نماينده مجلس از اروميه، خواستار حل مشکلات معلمان پيش دبستانی و شرکتی‌ها شد که ۱۰ سال است در وزارت آموزش و پرورش مشغول کار هستند.
پای صحبت شنوندگان
يک کارگر در مورد مشکلاتش به ما می‌گويد: «من کارگری هستم با چهار بچه دارم که آرزوی گوشت و مرغ و چيزهای ديگر به دلم مانده است. من چگونه زندگی کنم وقتی گوشت گير بچه هايم نمی‌آيد.»
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۱۹ قانون کار می گويد: وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل درﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام کند.
به نوشته اين ماده قانون کار، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اشتغال ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎيی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی (درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ) وﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻗﺪام کنند.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
