(در بخش پیشین به اینجا رسیدیم که در پایان جدال شاه و مصدق، در نخستین ساعات بامداد روز ۲۵ مرداد، فرمان برکناری مصدق به او ابلاغ شد، اما او این فرمان را نپذیرفت و حاضر نشد قدرت را به نخست‌وزیر بعدی یعنی فضل‌الله زاهدی واگذار کند. این قسمت به بررسی حاشیه‌های کلیدی این فرمان و تصمیم تاریخی نخست‌وزیر اختصاص دارد.)
ظاهر ماجرای وقایع روز ۲۵ مرداد سال ۳۲ این است که شاه در دوران فترت، از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، نخست‌وزیر را برکنار کرده و نخست‌وزیر جدیدی انتخاب کرده است.
هواداران شاه می‌گویند، چون مجلسی وجود نداشته، نخست‌وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته است.
اما مصدق و اطرافیانش از نخستین ساعتی که فرمان برکناری به او ابلاغ شد، نظر متفاوتی ارائه کردند. آنها که به دلیل بازداشت‌های روز ۲۴ مرداد ماه، در انتظار یک کودتای نظامی کلاسیک بودند، بیش از آنکه بر ابعاد قانونی اتفاق تمرکز کنند، سازوکار ابلاغ حکم را مبنای بحث قرار می‌دهند.
و این سازوکار، یعنی ابلاغ فرمان شاه در نیمه شب همراه با سرباز و رزه‌پوش، برخلاف ظاهر ساده برای برخی که به مناسبات سیاسی آن روزها آشنایی دارند، چنان عجیب است که حتی پژوهشگری مانند ایرج امینی هم معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز ۲۵ مرداد، اقدامات به گفته او «ناشیانه» گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست‌وزیر بوده است.
او که پدرش، علی امینی، سال‌ها از عالی‌رتبه‌ترین سیاستمداران دوران پهلوی بوده، درباره وقایع روز ۲۵ مرداد می‌گوید: «در آن زمان عموی من، ابولقاسم امینی کفیل وزارت دربار بود. اگر اعلیحضرت [محمدرضا شاه]، عموی من را با فرمان عزل فرستاده بودند حضور دکتر مصدق، مسلماً دکتر مصدق تبعیت می‌کردند و این جریان پیش نمی‌آمد. ولی وقتی شما اول صبح دو نفر از همکاران نزدیک دکتر مصدق را دستگیر می‌کنید و بعد هم سرهنگ نصیری را ساعت ۱۲ شب با زره‌پوش و سرباز می‌فرستید به در خانه دکتر مصدق، یک مقداری می‌شود به این گفت کودتا.»
انحلال مجلس
این میان موضوع انحلال کامل مجلس هم از سوی برخی هواداران مصدق زیر سؤال است.
واقعیت این است که شاه بعد از درخواست مصدق برای صدور فرمان انحلال مجلس، پیش از آنکه مجلس را منحل کند، نخست‌وزیر را برکنار کرد.
در واقع هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۳۲، یعنی سه ماه بعد از از برکنار شدن مصدق از سوی محمدرضا شاه، به شکل رسمی، منحل شد.
اما به هرحال پیش از انحلال رسمی مجلس، در همان مرداد ۳۲، نمایندگان هوادار مصدق از مجلس استعفا کرده بودند و به همین دلیل، امکان برپایی جلسات مجلس نیز به شکل قانونی وجود نداشت.
کوروش زعیم، از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذار آن بوده، می‌گوید که بر اساس ترتیب اتفاقات، اصولاً دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس، نخست‌وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشته است.
زعیم خود این وضعیت گیج‌کننده و همچنین باقی استدلال‌های طرفداران مصدق مبنی بر بی‌اعتبار بودن فرمان برکناری را چنین توضیح می‌دهد:
«مجلس وجود داشته، اما نصاب نداشته. چطور با همان مجلس آمدند تصمیمهای دیگر گرفتند. همان مجلس ۲۷ نفره، انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس. پس مجلس خودش را قانونی می‌دانسته. اگر شاه به درخواست مصدق، مجلس را منحل می‌کرد، بله در آن صورت دوره فترت بود.»
وقایع غیرعادی
به گفته کوروش زعیم، افزون بر این موضوع، سلسله وقایع و شواهدی در ماجرای ابلاغ فرمانی وجود دارند که از نظر این پژوهشگر هوادار مصدق، به اقدام او برای نپذیرفتن فرمان عزل، مشرعیت می‌دهد.
زعیم در تشریح این شواهد می‌گوید: «مصدق با دیدن فرمان عزل، تشخیص داد که امضا با دست لرزان نوشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و نخستین بار نبود که آن را می‌دید. دوم اینکه مشاهده کرد متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله‌های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری متن نامه متعلق به شاه نبود. اگر هیچ کس خط شاه را نمی‌شناخت، مصدق بارها و بارها آن را در فرمانها دیده بود و شناخت داشت. چهارم اینکه نامه در روز ۲۲ مرداد نوشته شده بود، اما در روز ۲۵ مرداد ابلاغ شد. نامه‌های فرمان – به ویژه فرمان شاه و نخست‌وزیر – همیشه در همان ساعت که صادر می‌شدند توسط پیک ابلاغ می‌شدند. پنجم اینکه نیم ساعت بعد از نیمه شب که وقت اداری برای ابلاغ نامه رسمی نیست. ششم اینکه آورنده نامه یعنی سرهنگ نصیری، پیک رسمی دربار نبود. چون دربار پیک رسمی شناخته شده داشت. هفتم اینکه نامه رسمی اداری را که با زره پوش ارتشی و یک گردان سرباز مسلح و دوتا جیپ نظامی و خودروهای بیسیم و یک سرهنگ ارتش (که شغل و وظیفه‌اش شرکت در جنگ بود نه پادویی اداری) ابلاغ نمی‌کنند.»
نکته مبهم دوم در ماجرای ۲۵ مرداد، بیانیه صبح دولت درباره این ماجراست. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نشد.
چرا مصدق و یارانش، فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را «کودتا» نامیدند؟ مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
او می‌گوید: «اگر فرمان شاه در کار نبود همه چیز غیرقانونی و به شکل یک کودتا جلوه می‌کرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس، این اقدام نظامی را قانونی جلوه می‌داد. طبیعی بود در آن شرایط که رقیبش یعنی شاه به عراق و ایتالیا فرار کرده و دولت هم دست بالا را دارد و طرفداران شاه هم حرفی برای گفتن نداشتند و به انزوا خزیده بودند و همزمان، قدرتهای خارجی هم کارشان به ثمر نرسیده بود، در چنین شرایطی اگر مصدق می‌خواست از آن دستخط صحبت کند، در واقع خودزنی کرده بود.»
از نظر آقای تفرشی، فرمان برکناری که از سوی محمدرضا شاه جوان صادر شده بود، می‌توانست در نگاه افکار عمومی به تمامی «اقدامات نظامی» روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد که توسط گاردشاهنشاهی و افسران هوادار شاه انجام شده بود، مشروعیت ببخشد.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمی‌ماند.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجرهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
زاهدی که هم‌اکنون در ویلای پدری‌اش در شهر مونترو در سوئیس زندگی می‌کند، می‌گوید: «حتی برخی اعضای هیات دولت مصدق گفتند که از وجود فرمان خبر نداشتند. ریاحی که رئیس ستاد ارتش او بود گفت که خبر نداشته. اگر از من بپرسید به نظر من خودش می‌دانست که اگر فرمان را علنی کند، کلکش کنده می‌شود. قدرتی دیگر در خودش [نمی‌دید]. کسی دیگر در اطرافش نمانده بود. خود مصدق فهمیده بود.»
چنین نظری که بهرحال در صورت علنی شدن فرمان، در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه او کناره می‌گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تأیید می‌شود.
متینی که نگاهی انتقادی به عملکرد مصدق و اطرافیانش دارد معتقد است: «قانونمداری مصدق به این شکل بود که چه قانونی باشد و تا چه حد به نفعش باشد. یارانش از جمله دکتر صدیقی به او گفتند که اگر شما مجلس را منحل کنید، شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما را عزل بکند و نخست‌وزیر جدیدی بیاورد.»
ابهام قانون اساسی
به گفته جلال متینی هر چند که در قانون اساسی مشروطه به صراحت، عزل و نصب نخست‌وزیر به عنوان یکی از اختیارات شاه وجود ندارد، اما سابقه عملکرد شاهان مشروطه، مبنای اصلی استدلال کسانی بود که می‌گفتند شاه مختار است در غیبت مجلس، مصدق را عزل کند.
اما به هرحال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده بود، برای آنچه در بامداد ۲۵ مرداد رخ داد، توضیحاتی داشت.
کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد چنین شرح می‌دهد:
«مصدق در دادگاه نظامی گفت که ‘اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست، نخست‌وزیر را برکنار کند، دیگر مشروطیت معنایی نداشت. این همان کاری است که پیش از مشروطیت، سلاطین استبداد می‌کردند.’ مصدق همچنین گفته بود ‘اگر این اتفاق کودتا نبود، چرا دستخطی که در تاریخ ۲۲ مرداد امضا شده بود، نیمه‌شب ۲۵ مرداد ابلاغ شد؟ و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مهندس زیرک‌زاده، نماینده مجلس را در خانه‌هایشان دستگیر کردند و به سعد‌آباد بردند؟ چرا سیمهای تلفن ستاد ارتش را قطع کردند؟ چرا تلفنخانه بازار را اشغال کردند؟ اگر اینها برای انجام کودتا نبوده، آقای سرتیپ‌آزموده [رئیس دادگاه نظامی]، لطفا بفرمایید برای کودتا دیگر چه کاری غیر از اینها باید کرد؟’»
فرار شاه
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هر چه سریع‌تر کشور را ترک کنیم.
به بیان ساده شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی‌رود از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به رم رفت.
شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمدرضا شاه را از نزدیک می‌شناخت و سال‌ها به عنوان وزیر دولت با او کار می‌کرد معتقد است که پاسخ به این سئوال دشوار است.
نهاوندی می‌گوید: «کسی پاسخی برای این سؤال ندارد. اگر به خاطرات ملکه ثریا که تنها کسی است که آنجا بود و همراه شاه بود توجه کنیم، می‌بینیم شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنند.»
با فرار شاه در صبح ۲۵ مردادماه، مصدق بغرنج‌ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر غلیان بی سابقه میتینگ‌های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی شد.
اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی، هیجان بسیاری در میان مردم برمی‌انگیخت و کم نبودند گروه‌های سیاسی که سرعت بی‌سابقه تحولات آنها را فلج کرده بود.
و تنها سه روز بعد از این حادثه، روز واقعه از راه رسید.
(در بخش بعدی سقوط، وضعیت ایران را در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد بررسی می‌کنیم و از فعالیت سازمان‌های جاسوسی خارجی و مخالفان داخلی مصدق برای سرنگونی او خواهیم گفت.)
هواداران شاه می‌گویند، چون مجلسی وجود نداشته، نخست‌وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته است.
اما مصدق و اطرافیانش از نخستین ساعتی که فرمان برکناری به او ابلاغ شد، نظر متفاوتی ارائه کردند. آنها که به دلیل بازداشت‌های روز ۲۴ مرداد ماه، در انتظار یک کودتای نظامی کلاسیک بودند، بیش از آنکه بر ابعاد قانونی اتفاق تمرکز کنند، سازوکار ابلاغ حکم را مبنای بحث قرار می‌دهند.
و این سازوکار، یعنی ابلاغ فرمان شاه در نیمه شب همراه با سرباز و رزه‌پوش، برخلاف ظاهر ساده برای برخی که به مناسبات سیاسی آن روزها آشنایی دارند، چنان عجیب است که حتی پژوهشگری مانند ایرج امینی هم معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز ۲۵ مرداد، اقدامات به گفته او «ناشیانه» گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست‌وزیر بوده است.
او که پدرش، علی امینی، سال‌ها از عالی‌رتبه‌ترین سیاستمداران دوران پهلوی بوده، درباره وقایع روز ۲۵ مرداد می‌گوید: «در آن زمان عموی من، ابولقاسم امینی کفیل وزارت دربار بود. اگر اعلیحضرت [محمدرضا شاه]، عموی من را با فرمان عزل فرستاده بودند حضور دکتر مصدق، مسلماً دکتر مصدق تبعیت می‌کردند و این جریان پیش نمی‌آمد. ولی وقتی شما اول صبح دو نفر از همکاران نزدیک دکتر مصدق را دستگیر می‌کنید و بعد هم سرهنگ نصیری را ساعت ۱۲ شب با زره‌پوش و سرباز می‌فرستید به در خانه دکتر مصدق، یک مقداری می‌شود به این گفت کودتا.»
انحلال مجلس
این میان موضوع انحلال کامل مجلس هم از سوی برخی هواداران مصدق زیر سؤال است.
واقعیت این است که شاه بعد از درخواست مصدق برای صدور فرمان انحلال مجلس، پیش از آنکه مجلس را منحل کند، نخست‌وزیر را برکنار کرد.
در واقع هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۳۲، یعنی سه ماه بعد از از برکنار شدن مصدق از سوی محمدرضا شاه، به شکل رسمی، منحل شد.
اما به هرحال پیش از انحلال رسمی مجلس، در همان مرداد ۳۲، نمایندگان هوادار مصدق از مجلس استعفا کرده بودند و به همین دلیل، امکان برپایی جلسات مجلس نیز به شکل قانونی وجود نداشت.
کوروش زعیم، از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذار آن بوده، می‌گوید که بر اساس ترتیب اتفاقات، اصولاً دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس، نخست‌وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشته است.
زعیم خود این وضعیت گیج‌کننده و همچنین باقی استدلال‌های طرفداران مصدق مبنی بر بی‌اعتبار بودن فرمان برکناری را چنین توضیح می‌دهد:
مجلس وجود داشته، اما نصاب نداشته. چطور با همان مجلس آمدند تصمیمهای دیگر گرفتند. همان مجلس ۲۷ نفره، انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس.کوروش زعیم
وقایع غیرعادی
به گفته کوروش زعیم، افزون بر این موضوع، سلسله وقایع و شواهدی در ماجرای ابلاغ فرمانی وجود دارند که از نظر این پژوهشگر هوادار مصدق، به اقدام او برای نپذیرفتن فرمان عزل، مشرعیت می‌دهد.
زعیم در تشریح این شواهد می‌گوید: «مصدق با دیدن فرمان عزل، تشخیص داد که امضا با دست لرزان نوشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و نخستین بار نبود که آن را می‌دید. دوم اینکه مشاهده کرد متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله‌های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری متن نامه متعلق به شاه نبود. اگر هیچ کس خط شاه را نمی‌شناخت، مصدق بارها و بارها آن را در فرمانها دیده بود و شناخت داشت. چهارم اینکه نامه در روز ۲۲ مرداد نوشته شده بود، اما در روز ۲۵ مرداد ابلاغ شد. نامه‌های فرمان – به ویژه فرمان شاه و نخست‌وزیر – همیشه در همان ساعت که صادر می‌شدند توسط پیک ابلاغ می‌شدند. پنجم اینکه نیم ساعت بعد از نیمه شب که وقت اداری برای ابلاغ نامه رسمی نیست. ششم اینکه آورنده نامه یعنی سرهنگ نصیری، پیک رسمی دربار نبود. چون دربار پیک رسمی شناخته شده داشت. هفتم اینکه نامه رسمی اداری را که با زره پوش ارتشی و یک گردان سرباز مسلح و دوتا جیپ نظامی و خودروهای بیسیم و یک سرهنگ ارتش (که شغل و وظیفه‌اش شرکت در جنگ بود نه پادویی اداری) ابلاغ نمی‌کنند.»
نکته مبهم دوم در ماجرای ۲۵ مرداد، بیانیه صبح دولت درباره این ماجراست. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نشد.
چرا مصدق و یارانش، فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را «کودتا» نامیدند؟ مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
او می‌گوید: «اگر فرمان شاه در کار نبود همه چیز غیرقانونی و به شکل یک کودتا جلوه می‌کرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس، این اقدام نظامی را قانونی جلوه می‌داد. طبیعی بود در آن شرایط که رقیبش یعنی شاه به عراق و ایتالیا فرار کرده و دولت هم دست بالا را دارد و طرفداران شاه هم حرفی برای گفتن نداشتند و به انزوا خزیده بودند و همزمان، قدرتهای خارجی هم کارشان به ثمر نرسیده بود، در چنین شرایطی اگر مصدق می‌خواست از آن دستخط صحبت کند، در واقع خودزنی کرده بود.»
از نظر آقای تفرشی، فرمان برکناری که از سوی محمدرضا شاه جوان صادر شده بود، می‌توانست در نگاه افکار عمومی به تمامی «اقدامات نظامی» روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد که توسط گاردشاهنشاهی و افسران هوادار شاه انجام شده بود، مشروعیت ببخشد.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمی‌ماند.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجرهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
اگر از من بپرسید به نظر من خودش می‌دانست که اگر فرمان را علنی کند، کلکش کنده می‌شود. قدرتی دیگر در خودش [نمی‌دید]. کسی دیگر در اطرافش نمانده بود. خود مصدق فهمیده بود.اردشیر زاهدی
چنین نظری که بهرحال در صورت علنی شدن فرمان، در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه او کناره می‌گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تأیید می‌شود.
متینی که نگاهی انتقادی به عملکرد مصدق و اطرافیانش دارد معتقد است: «قانونمداری مصدق به این شکل بود که چه قانونی باشد و تا چه حد به نفعش باشد. یارانش از جمله دکتر صدیقی به او گفتند که اگر شما مجلس را منحل کنید، شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما را عزل بکند و نخست‌وزیر جدیدی بیاورد.»
ابهام قانون اساسی
به گفته جلال متینی هر چند که در قانون اساسی مشروطه به صراحت، عزل و نصب نخست‌وزیر به عنوان یکی از اختیارات شاه وجود ندارد، اما سابقه عملکرد شاهان مشروطه، مبنای اصلی استدلال کسانی بود که می‌گفتند شاه مختار است در غیبت مجلس، مصدق را عزل کند.
اما به هرحال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده بود، برای آنچه در بامداد ۲۵ مرداد رخ داد، توضیحاتی داشت.
کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد چنین شرح می‌دهد:
«مصدق در دادگاه نظامی گفت که ‘اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست، نخست‌وزیر را برکنار کند، دیگر مشروطیت معنایی نداشت. این همان کاری است که پیش از مشروطیت، سلاطین استبداد می‌کردند.’ مصدق همچنین گفته بود ‘اگر این اتفاق کودتا نبود، چرا دستخطی که در تاریخ ۲۲ مرداد امضا شده بود، نیمه‌شب ۲۵ مرداد ابلاغ شد؟ و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مهندس زیرک‌زاده، نماینده مجلس را در خانه‌هایشان دستگیر کردند و به سعد‌آباد بردند؟ چرا سیمهای تلفن ستاد ارتش را قطع کردند؟ چرا تلفنخانه بازار را اشغال کردند؟ اگر اینها برای انجام کودتا نبوده، آقای سرتیپ‌آزموده [رئیس دادگاه نظامی]، لطفا بفرمایید برای کودتا دیگر چه کاری غیر از اینها باید کرد؟’»
فرار شاه
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هر چه سریع‌تر کشور را ترک کنیم.
به بیان ساده شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی‌رود از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به رم رفت.
شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمدرضا شاه را از نزدیک می‌شناخت و سال‌ها به عنوان وزیر دولت با او کار می‌کرد معتقد است که پاسخ به این سئوال دشوار است.
نهاوندی می‌گوید: «کسی پاسخی برای این سؤال ندارد. اگر به خاطرات ملکه ثریا که تنها کسی است که آنجا بود و همراه شاه بود توجه کنیم، می‌بینیم شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنند.»
با فرار شاه در صبح ۲۵ مردادماه، مصدق بغرنج‌ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر غلیان بی سابقه میتینگ‌های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی شد.
اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی، هیجان بسیاری در میان مردم برمی‌انگیخت و کم نبودند گروه‌های سیاسی که سرعت بی‌سابقه تحولات آنها را فلج کرده بود.
و تنها سه روز بعد از این حادثه، روز واقعه از راه رسید.
(در بخش بعدی سقوط، وضعیت ایران را در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد بررسی می‌کنیم و از فعالیت سازمان‌های جاسوسی خارجی و مخالفان داخلی مصدق برای سرنگونی او خواهیم گفت.)
