روزنامه شرق با اشاره به نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی گزارش داده است که یک میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود، «گم شده است».
بنابر گزارش روزنامه شرق که روز شنبه ۲۹ تیر منتشر شد، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی» شده است.
بر اساس این نامه، مبلغ ۹۷۹میلیون و ۲۵۶۹ یورو «تعهدات ارزی ایفانشده» وجود دارد که حدود ۸۴۸میلیون و ۹۰۹هزار یورو مربوط به کالاهای اساسی و ۱۳۰میلیون یورو مربوط به دارو است.
در این نامه اعلام شده که ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند را به کشور وارد نکرده‌اند.
به گزارش شرق، محمود واعظی در پیوست این نامه همچنین از بانک مرکزی خواسته است که گیرندگان این ارزها را به سازمان تعزیرات دولتی معرفی کند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه ۲۵ تیر از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود.
وی همچنین گفته بود که برخی از واردکنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کرده‌اند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کرده‌اند.
یک روز پیش از این سخنان نیز حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، گفته بود که وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان از وقوع «فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی» خبر داده است.
با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، کیانوش جهان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، این سخنان را تکذیب کرد و گفت که ۵۰ هزار میلیارد تومان «کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است».
سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و بی‌سابقه بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تأثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دادند.
از آن زمان گزارش‌هایی در زمینه سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام‌شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.
علاوه بر این، گزارش شده که شماری از شرکت‌های واردکننده کالاهای ضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی را یا به مصارف دیگری رسانده‌اند یا به قیمت آزاد در بازار عرضه کرده‌اند.
مقام‌های انتظامی و قضایی در ماه‌های گذشته از تشکیل پرونده‌هایی در حوزه ارز و واردات کالا خبر داده‌اند.
