اوجگيری واردات، که بحث تکراری رسانه های تهران است، اين روز ها در پی کشمکش دو وزير دولت نهم بار ديگر در صدر مسايل مورد توجه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
محمد جهرمی، وزير کار وامور اجتماعی، که خبر استعفای او روز چهارشنبه تکذيب شد، در نامه ای به رييس جمهوری، ضمن طرح شکوه های خود، از جمله از افزايش واردات بی رويه و «ديگر تصميم های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی» اظهار نگرانی کرده است.
در پاسخ، مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی و معاون وی، انتقاد آقای جهرمی را نشانه «عدم درک صحيح از حوزه بازرگانی و موقعيت حساس کشور» دانسته و گفته اند که هدف از اتخاذ سياست وارداتی، جلوگيری از افزايش قيمت ها در بازار داخلی بوده است.
ريشه های کشمکش ميان دو عضو دستگاه اجرايی و دامنه آن هر چه باشد، در يک نکته ترديد نمی توان داشت: باز کردن دروازه های کشور بر واردات انبوه کالا های مصرفی پيامد پرهيز ناپذير کل سياست اقتصادی دولت نهم است که در تدوين و اجرای آن آقای جهرمی نقش بسيار فعالی ايفا کرده است.
در همين زمينه، سيد حميد حسينی، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران می گويد که «سياست های آقای جهرمی به عنوان وزير کار و امور اجتماعی دولت نهم بر ميزان واردات کشور تاثير گذاشته و بنابراين يکی از عوامل واردات بی رويه خود ايشان هستند که امروز نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند.»
البته هزينه کردن دلار های نفتی در راه واردات با محمود احمدی نژاد آغاز نشده و ريشه در نابسامانی های ديرينه ساختار های اقتصادی ايران دارد.
حجم واردات کشور از هيجده ميليارد دلار در ۱۳۸۱ به ۳۵.۴ ميليارد دلار در ۱۳۸۳ و ۴۰ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ رسيد.
با اين همه، دولت نهم با حذف تقريبا همه پروژه های اصلاحی و روی آوردن به يک سياست سراسر نفتی، دروازه های کشور را بيش از بيش گشود، تا جايی که بر پايه پيش بينی بعضی از منابع کارشناسی، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشيدی ممکن است به ۶۵ ميليارد دلار برسد.
رسانه های تهران از حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور ارقامی شگفت انگيز منتشر می کنند. گويا در سال گذشته خورشيدی، ۳.۵ ميليون تن شکر، يعنی چهار برابر نياز وارداتی وارد کشور شده که برابر است با ۳.۵ برابر واردات سال ۱۳۸۴ و ده برابر واردات سال ۱۳۸۳.
ورود سيب به کشور نيز در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ماقبل هزار و ۵۵۷ در صد افزايش يافته است و همزمان، بازار های گوناگون ايران، از پارچه و لباس گرفته تا کفش و مبل، زير سلطه مطلق کالا های چينی است.
با توجه به رکود حاکم بر فعاليت های توليدی، دولت نهم برای مقابله با تورم به استفاده گسترده از اهرم واردات نياز دارد.
حجم نقدينگی کشور در سال، ۴۰ در صد افزايش می يابد، حال آنکه نرخ رشد، در بهترين حالت، بين پنج تا شش درصد نوسان می کند.
در اين شرايط، دولت نهم که نمی تواند جلو رشد نقدينگی را سد کند، به واردات انبوه روی می آورد تا جلو شتاب باز هم بيشتر تورم را بگيرد.
از سوی ديگر، با توجه به تحريم اقتصادی و چشم انداز شدت گرفتن آن، شمار روز افزونی از صاحبان صنايع واردات مواد اوليه مورد نياز خود را افزايش داده و از سر احتياط، انبار هايشان را پر می کنند.
و سر انجام، محاسبات سياسی با توجه به نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم نيز طبعا دولت را وادار می کند از راه گسترش واردات، ضمن جلوگيری از افزايش باز هم بيشتر قيمت ها، به بازارها ظاهری پر رونق ببخشد، اقدامی که البته به زيان توليد کنندگان داخلی تمام می شود.