صندوق بين المللی پول در تازه ترين ارزيابی خود از آينده اقتصادی جهان پيش بينی می کند که رشد اقتصادی در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ نيز کاهش خواهد يافت.
در اين گزارش پيش بينی می شود که تورم به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای تازه توسعه يافته افزايش بيشتری را نشان خواهد داد هر چند ممکن است در نيمه دوم سال ۲۰۰۹ ، احيا و سپس رونق اقتصادی در سطح جهان آغاز شود.
نگرانی از افزايش نرخ تورم
طبق پيش بينی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان بر خلاف سال ۲۰۰۷که پنج درصد بود در سال ۲۰۰۸ به ۱/۴ درصد کاهش خواهد يافت. اما مانند گزارش ماه آوريل خود، اين نهاد تاکيد می کند که بيش از هر چيز نگران افزايش نرخ تورم بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.
سايمون جانسون، رييس بخش تحقيقات صندوق بين المللی پول روز پنجشنبه در يک کنفرانس خبری گفت: «نرخ تورم در سراسر جهان در حال افزايش است و به نسبت ارزيابی قبلی ما در ماه آوريل، اين يک عامل منفی مهم در اوضاع اقتصادی فعلی است. دليل افزايش تورم بالا رفتن بهای انرژی و ساير اقلام اساسی است. ولی در عين حال سياست های پولی غير سختگيرانه در بخش هايی از جهان به خصوص در کشورهای تازه توسعه يافته در اين افزايش تورم موثر است.»
آقای جانسون از بانک مرکزی کشورهای تازه توسعه يافته خواست برای کاهش تورم، نرخ بهره را در حد ممکن افزايش دهند.
او افزود: در اروپا و آمريکا سياست های لازم برای مقابله با اين دو عامل – کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزايش نرخ تورم – به اجرا گذاشته شده است.
- «نرخ تورم در سراسر جهان در حال افزايش است و به نسبت ارزيابی قبلی ما در ماه آوريل، اين يک عامل منفی مهم در اوضاع اقتصادی فعلی است. دليل افزايش تورم بالا رفتن بهای انرژی و ساير اقلام اساسی است.»
معمولا در شرايط کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک ها نرخ بهره را کاهش می دهند تا از اين طريق بخش های اقتصادی بتوانند با هزينه کمتری وام دريافت کرده و به فعاليت خود ادامه دهند. اما در شرايطی که تورم افزايش می يابد معمولا سياست پولی افزايش نرخ بهره است. بنابراين وقتی که اين دو عامل – کاهش نرخ رشد و افزايش نرخ تورم – همزمان باشند مقابله با آن جدی تر و پيچيده تر می شود.
احتياط در باره رونق اقتصادی
صندوق بين المللی پول در ارزيابی تازه خود به شکلی محتاطانه اظهار اميدواری می کند که در نيمه دوم سال ۲۰۰۹ اروپا و آمريکا دوره احياء و رونق آرام اقتصادی را آغاز کنند.
اما سايمون جانسون هشدار داد که اگر بحران جهانی بانکی وخيم تر از وضعيت فعلی شود ممکن است پيش بينی در مورد رونق اقتصادی را به کلی تحت الشعاع قرار دهد.
وی می گويد: «بی ثباتی و نگرانی در سيستم بانکی به خصوص در کشورهای پيشرفته هنوز در بالاترين حد خود است و اين عامل نگران کننده مهمی است که ممکن است پيش بينی ها در مورد بهبود اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۰۹ را به کلی دگرگون کند.»
بسياری از کارشناسان اقتصادی مستقل پيش بينی های نااميد کننده تری از وضعيت اقتصاد جهان ارائه می کنند.
تازه ترين مورد از اين هشدارها سخنان الکس پيت ليس، مدير بخش اقتصاد بين المللی مريل لينچ در هفته جاری بود.
او گفت: به دليل عدم تمايل سرمايه داران روسی، آسيايی و خاورميانه ای به سرمايه گذاری بيشتر در آمريکا، اين کشور ممکن است در ماه های آينده با بحران سرمايه گذاری خارجی روبه رو شود.
روزنامه فاينشنال تايمز چاپ لندن نيز روز پنجشنبه گزارش داد که ثروت يا اندوخته های ملی کشورهای خاورميانه و آسيايی که معمولا در دوره های بحران در جبران کسری مالی بانک های آمريکايی نقش مهمی داشتند، اکنون تمايل کمتری به اين کار نشان می دهند.
اين روزنامه فاينشنال تايمز افزود: اداره تبادل ارزهای خارجی چين که مسئول هدايت و برنامه ريزی برای ۱۰۶ تريليون دلار ارز خارجی اين کشور است، به عنوان بخشی از استراتژی برای کاهش اندوخته های دلاری خود با موسسات مالی – اعتباری خصوصی در اروپا مشغول مذاکره است.
در شرايطی که موسسات مالی آمريکا به دنبال سرمايه های خارجی برای جبران کسری خود هستند چنين چيزی نه برای اين بانک ها و نه برای ارزش بين المللی دلار خبر خوبی نيست.