چشم انداز مناظره ميان محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی و اقتصاد دانان منتقد او توجه محافل اقتصادی تهران را به خود جلب کرده است.
نامه سرگشاده ۵۷ اقتصاد دان ايرانی، که متن کامل آن روز۲۱ خرداد ماه انتشار يافت، پيامدی غافلگير کننده داشت.
امضا کنندگان اين نامه، که به محافل دانشگاهی و کارشناسی جمهوری اسلامی تعلق دارند، ضمن بر شمردن تنگناهای ساختاری و مقطعی اقتصاد ايران، به دولت نهم هشدار داده بودند که «هزينه تصميمات غير علمی و شتابزده، بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است.»
به گفته آنها «بی اعتنايی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سياستگذاری اقتصادی موجب گرديده که متاسفانه بسياری از پيش بينی های بد فرجام صاحبنظران تحقق يابد.»
در نخستين روزهای انتشار نامه سرگشاده، نويسندگان آن از تير ملامت مدافعان دولت نهم در امان نماندند. با اين همه دو روز پيش محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای گفت وگوی «صريح، صميمی و مستقيم» با اقتصاد دانان منتقد دولت سخن گفت و اينان نيز ديروز، در نامه ای تازه، ضمن استقبال از دعوت رييس دولت، برای تبادل نظر در فضای سالم و سازنده اعلام آمادگی کردند.
اکنون، در رسانه های تهران، سخن بر سر چگونگی انجام اين مناظره اقتصادی است: آيا مناظره مکتوب خواهد بود يا حضوری و آيا شخص رييس جمهوری در آن شرکت خواهد کرد يا نه؟
اما در ورای اين مسايل صوری، مسئله مهم تر طرز تفکر رييس جمهوری و منتقدان او درباره اقتصاد و هدف های آن است. نگاهی سريع به تحول انديشه اقتصادی در ايران طی سه دهه گذشته، به درک اين مسئله کمک مي کند.
در نخستين سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، اقتصاد يکی از مولفه های ايدئولوژی ناظر بر انقلاب اسلامی بود. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی از «اقتصاد اسلامی» سخن می گويد که از آن، در ادبيات نظام تازه، با عناوينی چون «اقتصاد توحيدی» و «اقتصاد مکتبی» نيز ياد می شد.
در دهه دوم پس از انقلاب، زير تاثير تحولات درونی و بيرونی، اصطلاح «اقتصاد اسلامی» کم کم به حاشيه رفت و دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی به اقتصاد توسعه، آن گونه که در مراکز مهم علمی جهان تدريس می شود، علاقه نشان داد.
تلاش برای «غير مکتبی» کردن اقتصاد و استفاده از مفاهيم و شاخص های علمی، يکی از مهم ترين گرايش های بيست سال گذشته در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی است.
با اين همه طرفداران غلبه ايدئولوژی بر اقتصاد نيز بيکار ننشسته و در مواردی، با تهاجم متقابل، بسياری از رشته ها را پنبه کرده اند. «پوپوليسم» غالب بر دولت نهم، يکی از همين تهاجم ها است.
۵۷ امضا کننده نامه سر گشاده، آن گونه که از نوشته آنها بر می آيد، علم اقتصاد را وسيله ای می دانند برای اداره بهينه منابع اقتصادی در خدمت افزايش رفاه شهروندان.
هدف آنها پاسخگويی به اين پرسش است: چرا ايرانيان، به رغم برخورداری از برگ های برنده، از نابسامانی های بزرگ مادی رنج می برند و به ملت هايی که تا ديروز در وضعيتی بدتر از آنها قرار داشتند، با حسرت می نگرند؟
آقای احمدی نژاد اما اولويت های ديگری دارد. او رييس جمهوری مکتبی است که در جهان بينی اش، تلاش برای بهبود زندگی مادی انسان ها الزاما در زمره والاترين ارزش ها نيست.
از ديدگاه او، «اقتصاد خودی» مغاير با نظريات اقتصاددانانی است که، با الهام از منابع خارجی، از «سکوی غير خودی» تئوری بافی می کنند.
يک مثال به درک تفاوت های موجود ميان دو ديدگاه کمک می کند.
۵۷ امضاء کننده نامه سرگشاده، شکوفايی اقتصادی ايران را در گرو تعامل با جهان می دانند. به بيان ديگر در دنيای به هم پيوسته کنونی، جدا ماندن از قطب های نيرومند اقتصاد جهانی در آمريکا، اروپا و آسيا، هزينه های توسعه اقتصادی ايران را به گونه ای چشمگير بالا برده و سطح رفاه مردمان اين کشور را کاهش داده است.
آقای احمدی نژاد در قبال رابطه با جهان ديدگاهی کاملا متفاوت دارد و با کردار و رفتار خود نشان داده است که ستيزه جويی با «قدرت ها» را شرط عافيت می داند.
با پيروی از همين ديدگاه است که رييس جمهوری اسلامی شرکای عمده اقتصادی خود را در گامبيا، زيمبابوه، نيکاراگوئه و کوبا جستجو می کند.
در اين شرايط اگر مناظره ای انجام بگيرد، در يکسو اقتصاددان خواهد نشست و در سوی ديگر ايدئولوگ. گفت و گوی ميان اين دو اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است.